تمایز تحصیل مال نامشروع از کلاهبرداری

مردم بیشتر کسانی را که از راه غیرقانونی اموالی به دست می‌آورند کلاهبردار می‌نامند؛ اما کلاهبردار در معنی خاص خود دایره محدودی از جرایم را دربرمی‌گیرد که شرایط خاصی دارند. دادگاه به همه این شرایط رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد وی را به این جرم محکوم می‌کند.

شروع دعوا

در پرونده پیش‌رو شاکی به نام آقای بهرام... در متن شکواییه تقدیمی خود اظهار می‌کند که برای اجاره مغازه به مشاور املاکی به نام آقای جواد... مراجعه و وی متهم را به نام خانم قدرتی... به شاکی معرفی و مغازه واقع در تهران سه‌راه آذری را اجاره می‌کند. اما پس از گذشت مدتی از صدور حکم تخلیه صادره از دادگاه باخبر می‌شود و به اجرای احکام مراجعه می‌کند که متوجه می‌شود مغازه فوق متعلق به متهم پرونده نبوده است بلکه متهم خود مستاجر مغازه مزبور است که خود را مالک معرفی کرده است و در مقابل اخذ مبلغ 15 میلیون تومان از شاکی دعوا به عنوان بخشی از ودیعه، مغازه مزبور را به وی اجاره داده است.

روال دادرسی

پس از ثبت شکواییه شاکی فوق، پرونده به کلانتری محل ارسال می‌شود. در ادامه متهم دعوا به کلانتری احضار می‌شود. آقای جواد... در کلانتری اظهار می‌کند که سوگند می‌خورد که اولا اظهارات شاکی کذب محض است و او با متهم دعوا شراکت کاری داشته‌است. ثانیا شاکی به اتفاق متهم پرونده به بنگاه املاک مراجعه و تقاضای تنظیم یک اجاره‌نامه صوری می‌کند. به گفته آقای جواد...، شاکی دلیل این درخواست را این طور اظهار داشته است که من با متهم فامیل هستم و مبلغ 5 میلیون تومان در دست وی پول دارم که می‌خواهم با تنظیم این اجاره‌نامه صوری، مدرکی برای اثبات پولم در دست وی داشته باشم. در ادامه مشاور املاک که به کلانتری احضار شده بود ادعای اعاده حیثیت و ضرر و زیان می‌کند.

با اقرار متهم دعوا به اینکه خود مستاجر مغازه فوق بوده است و بدون اذن مالک ملک فوق، اقدام به اجاره آن به شاکی کرده است، پرونده به شعبه‌ بازپرسی دادسرا ارسال می‌شود.

در دادسرا مالک مغازه خانم مینا... احضار می‌شود و اظهار می‌دارد که مغازه را به متهم دعوای کیفری اجاره داده اما با اتمام موعد اجاره، خانم قدرتی عین مستاجره را تخلیه نکرده است، به این ترتیب مجبور به طرح دعوای تخلیه علیه وی شده است و نهایتا با حکم دادگاه اقدام به تخلیه مغازه فوق کرده است و از اجاره بین خانم قدرتی و شاکی اطلاعی نداشته است.

متهم دعوای کلاهبرداری به دادسرا احضار اما با وجود ابلاغ اخطاریه متواری می‌شود و به این ترتیب بازپرس محترم شعبه به دادستان دادسرای محل اقامت متهم ، نامه‌ای ارسال می‌کند و در آن با اشاره به اتهام متهم که مباشرت در کلاهبردای به نحو اجاره منافع ملک غیر و اخذ مبلغ 15 میلیون است، قرار وثیقه به مبلغ 200 میلیون ریال صادر می‌کند. با اعطای نیابت به دادگاه محل اقامت خانواده متهم، وی از طرف آن دادگاه، احضار و عنوان می‌شود که در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب خواهد شد.

همچنین شاگرد شاکی شهادت داده است که تنظیم اجاره‌نامه بین شاکی و متهم در بنگاه املاک را دیده است و شاهد پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان به متهم بوده است. متهم پرونده کیفری در دادسرا اظهار می‌دارد که شاکی جهت در دست داشتن مدرک برای پرداخت 15 میلیون تومان که به متهم دعوا پرداخت کرده است، تقاضای تنظیم اجاره‌نامه صوری را کرده است و از عدم مالکیت متهم مطلع بوده است. او اقرار به دریافت مبلغ 13 میلیون تومان در ابتدا و مبلغ 2 میلیون تومان در اندک زمانی بعد می کند.

در شعبه بازپرسی دادسرا با توجه به 1- شکایت شاکی 2ـ اقرار متهم به جرم کلاهبرداری 3ـ اظهارات مالک 4ـ استماع شهادت شاهد 5ـ گزارش ماموران انتظامی 6- بررسی ادله و قراین، قرار مجرمیت متهم صادر و در ادامه با موافقت دادستان کیفرخواست صادر و در نتیجه پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری تهران ارجاع می‌شود. در ادامه، شاکی دعوا در دادگاه کیفری انصراف خود را از شکایت مطروحه اعلام و در واقع نسبت به جرم انتسابی گذشت می‌کند. دادگاه کیفری نیز با مهیا بودن شرایط لازم برای صدور رای، به شرح زیر مبادرت به انشای رای کرده است:

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای بهرام... به طرفیت خانم قدرتی با موضوع کلاهبرداری، اتهام متهم دایر بر تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنجاه میلیون ریال از شاکی از طریق اجاره یک باب مغازه متعلق به غیر، نظر به محتویات پرونده و توجه به شکایت اولیه شاکی پرونده و ملاحظه قرارداد اجاره تنظیمی ما بین متهم و شاکی و شهادت شهود و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای عمومی و انقلاب و کیفرخواست صادره در این زمینه هر چند در کیفرخواست مذکور اتهام متهم را کلاهبرداری قید کرده‌اند، ولی دادگاه اتهام مشارالیه را از مصادیق تحصیل مال نامشروع تشخیص و با اصلاح کیفرخواست در این مورد و نظر به اقرار متهم پرونده در جلسه دادگاه، بزه انتسابی محرز و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری با رعایت بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نظر به اعلام گذشت شاکی خصوصی، نامبرده را به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می‌کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

بررسی رای و شکایت

در خصوص این پرونده به نظر می‌رسد که دادگاه سعی در لحاظ کردن وضع متهم با توجه به فقدان سوابق کیفری و گذشت شاکی داشته است که در این راستا حتی عنوان مجرمانه متهم پرونده را که صحیحا «کلاهبرداری» بوده است، به عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» تغییر داده است. تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایمی است که دربردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال است. به عنوان مثال جرایمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

با این توضیح که سرقت عبارت است از تحصیل مال از طریق نامشروع با شرط ربایش یا کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به وسایل متقلبانه و امثالهم. به این ترتیب هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروعی که عنوان مجرمانه خاص داشته باشد، از حیطه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع خارج است.

به عبارت دیگر، عمل تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی با همین عنوان جرم تلقی می‌شود که نتوان عنوان مجرمانه دیگری به مرتکب منتسب کرد.

با این حال به نظر می‌رسد که وجود مانور متقلبانه در این پرونده احراز شده است، چرا که مرتکب جرم فوق به این موضوع آگاه بوده است که مال مورد اجاره متعلق به غیر است و با وجود این و در قبال اخذ مبلغ 15 میلیون تومان مبادرت به تنظیم اجاره‌نامه کرده است که این عمل کاملا منطبق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بوده و مصداق کلاهبرداری است.

البته باید در نظر داشت که اگر دادگاه کیفری ، تنظیم اجاره‌نامه فوق را صوری می‌دانست، می‌بایست با احراز این موضوع رای بر برائت متهم صادر می‌کرد، چراکه صرف وجود دین و احراز رابطه داین و مدیونی بین شاکی دعوای کیفری و متهم فوق موجب تحقق عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع نخواهد شد.

کلاهبرداری دارای قانون خاص و ویژه‌ای است زیرا مشکلاتی که وقوع این جرم برای مردم به وجود آورده است قانونگذار را وادار کرده است که برای تشدید آن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب برساند. بنابراین رسیدگی به این جرم و تعیین مجازات برای آن تابع قانون خاصی است که قانونگذار به تصویب رسانده است.