رای دیوان عدالت اداری حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

 بر اساس گردش کار این پرونده مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

« دادنامه‌های 9109970900300900 -21/ 3/ 1390 شعبه سوم و 9109970900300881 -21/ 3/ 1391 شعبه سوم و 9009970901402342 -17/ 12/ 1390 شعبه چهاردهم و 9009970901402091 -7/ 12/ 1390 شعبه چهاردهم و 9009970902701850 -3/ 8/ 1390 به خواسته مشترک و مشابه در مورد مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، متناقض صادر شده است؛ لذا استدعا دارد به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، به منظور ایجاد رأی وحدت رویه، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح شود.»

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9009980900037394 و 9009980900037402 با موضوع دادخواست به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه‌های شماره 9109970900300900 و 9109970900300881 -21/ 3/ 1391، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده 1 تصویب‌نامه شماره 137196/ت/40013ه - 8/ 8/ 1387 هیأت وزیران حق‌الزحمه عوامل انتخابات از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان است و با عنایت به این که اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و شاکی به عنوان عامل اجرای انتخابات تحت نظر وزارت کشور فعالیت کرده است. بنابراین قاعدتاً فرمانداری اردبیل مسئول پرداخت حق‌الزحمه شاکی است و در نتیجه شکایت توجهی به آموزش و پرورش اردبیل ندارد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.»

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900038628 با موضوع دادخواست به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970901402342 -17/ 12/ 1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

« شکایت آقای ... به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل به‌خواسته مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از توجه به مستندات ارائه شده از طرف شاکی و نیز مفاد لایحه واصل شده از طرف شکات که طی آن به همکاری شاکی در انتخابات مورد نظر به عنوان عضو هیأت اجرایی اذعان کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه با وارد دانستن شکایت و اجابت خواسته شاکی، برابر مقررات و آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات حکم صادر و اعلام می‌دارد.»

ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900037870 با موضوع دادخواست به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970901402091 -7/ 12/ 1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

« شکایت شاکی دایر بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و در خور پذیرش است؛ زیرا برابر ابلاغ شماره 10/12/ 9348 صادر شده از فرمانداری خلخال مشارالیه به عنوان عضو اصلی هیأت اجرایی تعیین شده است و سازمان طرف شکایت موظف بوده است پس از انجام و حین انجام انتخابات نسبت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق دستورالعمل صادر شده از محل اعتبار تعیین شده، پرداخت کند و عدم ارائه به موقع گواهی انجام کار نمی‌تواند مسقط حق قانونی شاکی و دیگران در عدم پرداخت حق‌الزحمه شود و حسب مستندات ارائه شده فرمانداری خلخال هزینه‌های مربوط را مطابق مقررات در اختیار سازمان طرف شکایت قرار داده است، لذا شکایت را وارد تشخیص و به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق مقررات صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.»

د: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره9009980900038753 با موضوع دادخواست آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970902701850- 3/ 8/ 1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

« در خصوص شکایت آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل به خواسته پرداخت حق‌الزحمه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم نظر به این که آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود، بلکه یاری‌دهنده است. مجری انتخابات دو دستگاه 1- شورای نگهبان 2- استانداری (وزارت کشور) است. شاکی اولا تعیین نکرده است که از ناحیه کدام دستگاه اعزام شده و ابلاغ گرفته است. ثانیا شکایت متوجه آموزش و پرورش نیست لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به استناد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و به ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌ صدور رای مبادرت می‌کند.

رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« اولا، تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/ 9/ 1378 مبنی بر این که «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 11 قانون مذکور مبنی بر این که «حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده 11 قانون یاد شده که در امر برگزاری انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری همکاری می‌کنند، استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند.

بنابراین آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره‌های 9009970901402091 -7/ 12/ 1390 و 9009970901402342 -17/ 12/ 1390 به‌ شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در امر برگزاری انتخابات، طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شکات یعنی آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکایت را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»