طلاق ، خشونت و جرایم به مواد مخدر در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اولویت‌های اصلی ما برای سال 93 در این معاونت، توجه به جرایم مربوط به مواد مخدر، خشونت و مساله طلاق در جامعه است.

 حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلیرضا صدرحسینی در حاشیه نشست تخصصی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها در جمع خبرنگاران گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند در تمام عرصه‌ها با گستردگی زیاد وارد شود و نیاز است که در زمینه ورود به جرایم، اولویت‌گذاری کنیم و ما برای سال 93 برخی از جرایم را از جمله مواد مخدر که جزء جرایم گسترده‌ای است، در دستور کار داریم.

وی افزود: اعتیاد مساله زنجیره‌ای است و تا زمانی که آسیب‌ها در این زمینه مشخص نشود کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، البته آقای روحانی مساله آسیب‌ها را مطرح کرده است و ما پرداختن به این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار قرار می‌دهیم.

صدر حسینی اظهار کرد: یکی دیگر از جرایمی که در سال آینده در دستور کارمان قرار داده‌ایم بحث خشونت در کشور است که این خشونت مانند درگیری‌ها، توهین، نزاع‌های عمومی است که یا جرم هستند یا زمینه‌ساز وقوع جرایم می‌شوند. حدود 20 الی 30 درصد از پرونده‌های قوه قضاییه به جرایم مربوط به خشونت اختصاص یافته است و باید کار فرهنگی و اجتماعی در این زمینه شود.

وی درباره این که آیا خشونت علیه زنان و کودکان جزو اولویت‌های شما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: طبعا باید این موضوع جزو مقوله خشونت قرار گیر،د ولی در این دو بخش کشور ما نسبت به سایر کشورها مشکل کمتری را داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: طلاق باعث سست شدن بنیان خانواده‌ها می‌شود و جزو آسیب‌های اصلی است و ما به این موضوع هم توجه ویژه‌ای داریم.

صدرحسینی درباره تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان گفت: این موضوع پیشنهاد ما نبوده است و مصوبه مجلس است و در سال 86 که در مجلس تصویب شد از این معاونت به عنوان سازمان اسم برده شده و شکل قانونی پیدا کرده است. پس از آن در شورای نگهبان رفت و شورا به این مصوبه ایراد گرفت و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است و یکی از موضوعاتی است که جزو لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد.

وی گفت: اواخر مهر ماه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تغییر این لایحه به مقام معظم رهبری نامه‌ای ارسال کردند و مقام معظم رهبری در اواخر مهر ماه دستور تغییر لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به رییس مجمع دادند و ان‌شاءالله تا دو سه هفته دیگر بررسی لایحه در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد.

صدرحسینی درباره موضوع حبس‌زدایی گفت: پیگیری این موضوع در اختیار سازمان زندان‌هاست و این سازمان درصدد است تراکم جمعیت در زندان‌ها را کاهش دهد و در قانون مجازات اسلامی اخیر نیز این موضوع عنوان شده تا زندانیان به جای حضور در زندان مجازات‌های دیگری را تحمل کنند و یکی از ابزارهای آن استفاده از دستبند الکترونیکی است و باید این موضوع گام به گام دنبال و اجرایی شود.

وی درباره این موضوع که تا چه اندازه در معاونت پیشگیری از وقوع جرم زیرساخت‌ها را برای کاهش جرایم در جامعه فراهم کرده‌اید؟ گفت: مساله آسیب‌های اجتماعی در کشور جزو مسائل مهم است و به طور مشخص معلوم نیست که کدام یک از دستگاه‌ها مسوول پیگیری آسیب‌ها است و ابهام و سردرگمی در مساله آسیب‌ها وجود دارد که تا این موضوع حل نشود هیچ دستگاهی احساس مسئولیت پیدا نمی‌کند. در واقع رسانه‌ها می‌توانند در زمینه شناسایی آسیب‌ها کمک شایانی کنند.