عقد ودیعه از منظر قانون

هرگاه شخصی بخواهد مالی را نزد دیگری بگذارد، ناگزیر از به‌کار گرفتن عقد ودیعه است. با وجود اینکه عقد ودیعه در جامعه مثل عقود بیع و اجاره شهرت زیادی ندارد، هنوز هم موارد عملی زیادی به طور روزانه از ودیعه شکل می‌گیرد و اغلب بدون اینکه حس شود یا به طور کتبی نوشته شود از این نهاد حقوقی استفاده می‌شود.

یک وکیل دادگستری درباره عقد ودیعه به «حمایت» می‌گوید: ودیعه مشتق از «ودع» به معنی مستقر کردن و سپردن است و در اصطلاح فقهی یک نوع عقد و پیمانی است که میان دو نفر منعقد می‌شود مبنی بر اینکه یک نفر مالی را نزد دیگری بگذارد تا او آن مال را نگهداری کند.

به گفته مهدی امیدی، فقها در تعریف ودیعه گفته‌اند که ودیعه نوعی «استنابه» است که برای حفظ مال انجام می‌شود یعنی مالک امین را نایب خود قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه قانون مدنی در ماده 607 ودیعه را عقدی تعریف کرده است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد، می‌گوید: ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ادامه می‌دهد: از این تعاریف ماهیت عقد ودیعه به خوبی روشن و معلوم می‌شود که این عقد در درجه نخست یک عمل حقوقی و در درجه بعدی از انواع عقود است. به عبارت دیگر برای انعقاد ودیعه دو اراده نیاز است یکی ایجاب و پیشنهاد امانت‌گذار و دیگری قبول مستودع یا امانت‌گیرنده مال.

به گفته وی، ماده 608 قانون مدنی در این باره به صراحت اعلام می‌کند که در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد. امیدی ادامه می‌دهد: بر خلاف ظاهر ماده 607 قانون مدنی، قبض و تسلیم مال مورد ودیعه شرط صحت آن نیست. به‌ علاوه امانت‌داری امین به صورت مجانی و رایگان است به این ترتیب اگر امین در قبال نگهداری مال ودعی اجرتی دریافت کند دیگر آن عقد ودیعه نیست بلکه امینی که اجرت دریافت می‌دارد اجیر شده است و عقد از انواع اجاره تلقی می‌شود. در کل ودیعه عقدی جایز، رایگان و مجانی، رضایی و در زمره عقود اذنی به‌شمار می‌رود.

تفاوت ودیعه با چند عقد دیگر

این عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور درباره تفاوت ودیعه با عقد عاریه نیز می‌گوید: جوهر اصلی ودیعه، نگهداری از مال است در حالی که ماهیت اصلی عقد عاریه «اجازه انتفاع» یا اذن در استفاده و بهره‌برداری از مال از سوی گیرنده آن است.

به گفته وی مطابق ماده 635 قانون مدنی، «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع گردد... ». در واقع مطابق عقد ودیعه عین مال برای «حفاظت» به امین سپرده می‌شود اما در عاریه مال برای «انتفاع و استفاده» به مستعیر داده می‌شود.امیدی در ادامه درباره تفاوت قرض با ودیعه توضیح می‌دهد: باید گفت که قرض عقدی است «تملیکی و شبه معوض» به این معنی که مورد قرض به وام گیرنده تملیک می‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده به قرض‌دهنده بازگرداند، اما ودیعه عقدی است «عهدی و اذنی» و امین باید «عین» آنچه را که به او داده شده است، برگرداند. به گفته وی، قانون مدنی در ماده 648 در تعریف عقد قرض می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد». این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همچنین ودیعه عقدی است جایز و هر یک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند، اما عقد قرض مطابق مواد قانون مدنی و به پیروی از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله یا خیارات قابل به هم زدن نیست، به این ترتیب طرف‌های عقد قرض باید به مفاد آن پایبند باشند.

مبلغی که مستاجر در ابتدای قرارداد پرداخت می‌کند

امیدی عقد اجاره را یکی از عقود معین و تملیکی معرفی می‌کند که در قانون مدنی همراه شرایط و آثارش پیش‌بینی شده است و می‌افزید: یکی از این آثار، پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر است. از سوی دیگر با توجه به نقش اصل حاکمیت اراده در عقود نیز تعیین میزان اجاره‌بها برعهده و با رضایت طرفین خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: در مورد عقد اجاره به‌طور سنتی مرسوم است که موجر در قبال اجاره دادن عین‌ مستأجره، مبلغی را با عنوان مال‌الاجاره به‌صورت ماهانه، سالانه یا نقدا از مستأجر دریافت می‌کرد اما آنچه امروزه در بین مردم شاهد آن هستیم کمی متفاوت است.

علتی که باعث این تفاوت شده درج شرطی در قرارداد است که مطابق آن مستأجر مبلغی را به موجر می‌پردازد و موجر نیز ملتزم می‌شود با پایان یافتن مدت قرارداد، این مبلغ را به مستأجر بازگرداند. این قرارداد فی‌نفسه از نظر حقوقی اشکالی ندارد و باعث می‌شود مستأجر به‌دلیل پرداخت مبلغی با عنوان پیش‌پرداخت، از پرداخت بخشی از اجاره‌بها یا تمام آن معاف می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه معمولا در عرف این پول با عنوان رهن یا ودیعه ملک شناخته می‌شود، اضافه می‌کند: در این میان هیچ یک از دو نهاد حقوقی که ذکر شد، بر آنچه که در عمل پرداخت می‌شود صادق نیست و هنگامی که قرارداد اجاره را تفسیر و توصیف می‌کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می‌شود، در می یابیم که این عمل نه رهن است و نه ودیعه.

وی دلیل ودیعه نبودن را قصد طرفین می‌داند که استرداد «مثل»  پول گرفته شده است نه نگهداری «عین» پول و استرداد «عین» آن مال و ادامه می‌دهد: در عقد ودیعه، امین حق ندارد از آن مال استفاده کند و باید همان مال را در انتهای قرارداد به مالک آن ملک برگرداند، بدون آنکه حق داشته باشد از آن استفاده کند. این مبلغ، عقد رهن نیز نیست برای آنکه مستاجر حق استفاده از عین پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمنا وثیقه‌ای برای دین دیگری ایجاد نشده است، زیرا دین دیگری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اگر قرارداد اجاره‌ای بسته شود و پولی که در ابتدا داده شده است با عنوان عقد ودیعه یا رهن باشد در قرارداد خللی وارد نمی‌شود، ادامه می‌دهد: هنگامی که قراردادی با هر عنوانی که طرفین تعیین کرده‌اند، نزد قاضی مطرح می‌شود قاضی موظف است آن را تفسیر و توصیف کند و آثار قراردادی را که طرفین خواسته‌اند، بر آن بار کند، حتی اگر طرفین قرارداد، عنوان دیگری برای آن تعیین کرده باشند. به عبارت دیگر قاضی خود را به جای طرفین می‌کند و دقیقا استنباط میکند که طرفین چه خواسته‌اند و مقصود آنان چه بوده است یعنی در تفسیر ابتدا به قصد واقعی طرفین توجه می‌کند و سپس با توجه به عرف که مبین اراده انسان‌هاست، آن را به دست می‌آورد. همچنین قاضی باید قرارداد را توصیف کند، یعنی بعد از آنکه مفاد تراضی کشف و تفسیر شد، عنوان قانونی (یکی از عقود معین یا قرارداد خصوصی) بر آن گذاشته می‌شود. بنابراین برای آن که قصد واقعی طرفین معلوم شود باید مثل هر مورد مشابهی قرارداد جداگانه تفسیر و توصیف شود.

حکم مالی که به ودیعه داده می‌شود

این وکیل دادگستری درباره مالی که مودع به امین می‌سپارد نیز اظهار می‌کند: این مال امانت است و تعهد امین نسبت به آن مال این است که نخست آن را نگهداری کند به این معنی که مال را رها نکند و از تلف شدن و از معرض حوادث خارجی دور نگه دارد و دوم آنکه پس از انحلال عقد مال مورد امانت را به همان شکل موجود به امانت دهنده رد کند.

به گفته وی، در این میان تعهد امین در حفاظت از مال مورد ودیعه اصطلاحا «تعهد به وسیله» است نه «تعهد به نتیجه»؛ یعنی امین مسئول است تا در حدود عرف به نگهداری آن مال بپردازد اما سلامت مالی را که به او سپرده شده است، تضمین نمی‌کند.

امیدی با بیان اینکه از ماده 631 قانون مدنی استنباط می‌شود که امین ضامن تلف و نقص و عیبی که بدون تعدی و تفریط او به عمل آمده باشد، نخواهد بود، ادامه می‌دهد: چنانچه مالی به عنوان ودیعه به کسی تسلیم شود و امین مطابق با عرف و دستور مالک عمل کرده باشد و اما آن مال مثلا بر اثر آتش سوزی تلف شود امین ضامن نیست اما اگر تلف مال ناشی از عمل امین باشد از تاریخ شروع تعدی و تفریط ضامن است، اگرچه تلف، نقص و عیب بر اثر فعل او نباشد در واقع پس از تعدی و تفریط ید امانی او به ید ضمانی تبدیل می‌شود.وی در مورد جایگاه اهلیت در این عقد نیز می‌گوید: در ماده 610 قانون مدنی آمده است که در ودیعه طرفین باید برای معامله اهلیت داشته باشند اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به‌عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او بازگرداند و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است به این ترتیب طرفین ودیعه باید مطابق ماده 190 قانون مدنی اهلیت داشته باشند یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند در غیر این صورت عقد ودیعه به واسطه اهلیت نداشتن، باطل است. به گفته این کارشناس حقوقی، ودیعه گذاشتن از سوی صغیر غیرممیز و مجنون قطعا باعث بطلان ودیعه است اما چنانچه صغیر ممیز یا سفیهی به اذن یا اجازه ولی یا قیم خود مالی را به ودیعه بگذارد در صحت این ودیعه نباید تردید داشت. وی ادامه می‌دهد: در صورتی که مجنون یا صغیر مالی را به ودیعه بسپارد چون به واسطه اهلیت نداشتن چنین ودیعه‌ای باطل است، گیرنده مال در این موارد در حکم غاصب به حساب می‌آید و در خصوص آن مال، ضامن است و باید آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند. همچنین از جمع مواد 610 و 306 می‌توان نتیجه گرفت که وقتی امانت‌دهنده محجور است امانت گیرنده در حکم غاصب به حساب می‌آید مگر اینکه برای جلوگیری از ضرر به محجور و مطابق با شروط ماده 306 آن مال را پذیرفته باشد که در این صورت مال در نزد او امانت شرعی خواهد بود. وی در پایان در مورد تعهدات ودیعه‌گذار در برابر ودیعه‌گیرنده می‌گوید: عقد ودیعه اصولا تعهدی نسبت به امانت‌گذار ایجاد نمی‌کند اما در جریان اجرای مفاد عقد، امانت‌گذار تعهداتی در قبال گیرنده امانت پیدا می‌کند که موظف به اجرای آنهاست و این موارد شامل: 1- پذیرفتن مال امانی بعد از انحلال عقد ودیعه؛ 2-پرداخت مخارج حمل و نقل؛ 3- پرداخت هزینه‌های نگهداری و حفاظت از مال مورد امانت؛ 4-وضع خسارات ناشی از عیوب مال امانی می‌شود.