بازبینی قانون اساسی نباید بحثی امنیتی تلقی شود

منطق آگاهی آن است که هرچقدر آگاهی افزایش یابد آمادگی برای اصلاح نیز افزایش می‌یابد.

دکتر داود فیرحی، حقوقدان در توضیح روند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تاریخ قانون‌نویسی در ایران، گفت: نوشتن قانون اساسی یک مسئله محوری، یک پرسش اساسی و یک معمای کلیدی در تاریخ ایران است. می‌توانیم برای دوران جدید به اعتبار قانون اساسی سه دوره را در نظر بگیریم. این دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «قانون» تصریح کرد: یکی دوره مشروطه که از سال 1285 آغاز می‌شود و تا حدود سال 1300 ادامه دارد. اتفاقی که در این دوره می‌افتد تلاش برای آشتی میان سه موضوعِ دموکراسی، دین و قانون است که قانون نقش محوری به عنوان رابط بین دین و دموکراسی دارد. این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: دوره‌ دوم زمان پهلوی است و مخصوصا توجه ما به دوران پهلوی اول است. در این دوره بخش‌هایی از قانون‌اساسی تعلیق می‌شود و به تدریج بخش‌هایی برآن افزوده می‌شود که بخش‌های تعلیق شده را همیشه معلق نگاه می‌دارد و امکان بازگشت و احیای آن بخش را از قانون اساسی ‌می‌گیرد. در سال 1320 شاهد تحرّکی در درون جامعه هستیم که این تحرّک هم از سمت مذهبیون و هم نیروهای بیرون از جرگه‌ نیروهای مذهبی است و آن یک نوع یأس از وضعیت موجود و تلاش برای ساختن آلترناتیوی برای دولت است. این حقوقدان در توضیح آلترناتیو‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین آلترناتیوها تئوری حکومت اسلامی‌است که از سال 1320 پیدا شد و سال‌های دهه چهل و پنجاه پس از سال‌ها توقف مجددا قدرت می‌گیرد و خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌می‌رساند که باعث پیدایش دوره‌ سوم یعنی جمهوری اسلامی‌می‌شود.

 قانون‌اساسی مشروطه با شرایط آن دوران مطابقت نداشت

فیرحی با بیان این مطلب که قصد داریم به دوره‌ دوم و چگونگی ورود به دوره‌ سوم توجه کنیم تا با سیر تحول قانون‌اساسی کشورمان در حال حاضر آشنا شویم، خاطر نشان کرد: عمده‌ مشکلات پایان دوره نخست را باید در دو چیز دید. اول آنکه قانون‌اساسی مشروطه به لحاظ ساختاری گرچه بسیار دموکراتیک بود اما با شرایط آن دوران مطابقت چندانی نداشت چراکه نا امنی در جامعه شکل گرفته بود و کشورهای پرقدرت نیز مشغول دخالت در جامعه بودند. جامعه نیاز به یک نظام مقتدری داشت که سیستم مشروطه توان تولید این اقتدار را نداشت. از این رو جامعه دچار یک پارادوکس شده بود چرا که به محض نزدیک شدن به اقتدار استبداد شکل می‌گرفت و در صورت حرکت به سمت دموکراسی آنارشی به وجود می‌آمد. بنابراین قانون اساسی مشروطه صرف نظر از تمام تلاش‌هایی که در پشتیبانی فقهی از این قانون شد و قطع نظر از تمام شبهات فقهی که برآن وارد شد در عمل و در منازعه بین دربار، نیروهای مذهبی و روشنفکران سرانجام به وضعیتی رسید که اصطلاحاً به آن تله‌ بنیان‌گذار می‌گویند. یعنی جامعه در تله‌ای افتاده بود که نمی‌توانست خود را از آن رها کند و اقتدار یک پارچه‌ای شکل دهد. وی ادامه داد: بنابراین شاهد بحران مشروطه هستیم که عبارت است از اینکه هر کس بی‌نظمی‌را از چشم دیگران می‌بیند. مثلا روشنفکران بی‌نظمی‌را از چشم مذهبی‌ها می‌بینند و مذهبی‌ها از چشم روشنفکران. در این وضعیت حالت دوگانه‌ای پیدا شده بود تحت عنوان اسلام‌استبداد و آزادی- زندقه. این معنا که هرکس که از آزادی صحبت می‌کرد متهم می‌شد به زندیق بودن و طرفداری از اسلام نیز به معنای طرفداری از استبداد تلقی می‌شد.

 هدف مشروطه، پیوندآزادی و دین بود

این استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: هدف مشروطه پیوندآزادی و دین بود اما این دو هدف در مقابل یکدیگر ایستادند. از طرف دیگر تاکید بیشتر بر آزادی علاوه بر به‌وجود آوردن بحران مذهبی یک آنارشی نیز به وجود آورده بود چراکه آزادی قانونمندی وجود نداشت.

 رضا شاه، قانون را زمین نزد بلکه بر قانون سوار شد

وی تاکید کرد: به این ترتیب زمینه‌ای داخلی برای ظهور یک مقتدر فراهم شده بود. در بیرون از کشور نیز عصر ظهور دیکتاتورها بود. این شرایط باعث شده بود که همگان بر یک «سوارِ کلاهی» چشم بدوزند که با حضور و قدرت خود نظم را به جامعه بازگرداند. گویا بسیاری از فلسفه‌های مشروطه منقرض شده بود و تنها امید مردم امنیت بود که آن نیز با حضور یک نظامی‌به دست می‌آمد. در عین حال میراث مشروطه باقی ماند و هرگز از بین نرفت. هنگامی‌که دوران توتالیتاریسم رضا شاه شکل گرفت او قانون را زمین نزد بلکه بر قانون سوار شد یعنی باعث تغییراتی در آن شد که پارادوکسی ایجاد می‌کرد، چنانکه بخشی از قانون ضد بخش دیگرش باشد. از همین جاست که رهبران مذهبی و سیاسی بر بازگشت به مشروطه تاکید کردند.

 امام‌خمینی(س) در دهه 20 بر بازگشت به مشروطه تاکید کرد

فیرحی افزود: مثلا حتی امام‌خمینی(س) در دهه بیست در کتاب معروف خود «کشف الاسرار» برهمین بازگشت به مشروطه تاکید می‌کنند این بازگشت به مشروطه در بعضی از تفکرات حتی تا سال 57 هم ادامه دارد و بخشی از این تفکرات حتی در قانون اساسی مصوب 58 نیز تاثیراتی گذاشته است. برای مثال مرحوم طالقانی و همفکرانشان حکومت‌اسلامی‌را حکومت‌مشروطه می‌دانند اما در کنار این‌ها یک جریان بسیار مهم، متاثر از شخصیت‌هایی چون آیت ا... بروجردی و امام‌خمینی(س) شکل می‌گیرد که به دنبال عبور از مشروطه هستند و از کسانی که این عبور از قانون اساسی مشروطه را تئوریزه می‌کنند آیت ا... منتظری است که بحث ولایت فقیه -که قبلا در ادبیات امام وجود داشت ولی به سطح دولت نرسیده بود- را به سطح دولت می‌رساند. وقتی پیش نویس قانون اساسی با امضای امام و تایید ایشان منتشر شد، مرحوم منتظری دو بیانیه در نقد پیش‌نویس قانون‌اساسی منتشر کردند و این دو بیانیه بعدها تحت عنوان «جزوه‌ دوبیانیه» معروف شد. او با تکیه بر مبنای ولایت‌فقیه و آن هم با تکیه بر تفسیرهای نصب پیش‌نویس قانون اساسی را به نقد کشید و این نقدها پایه‌ای برای مجلس خبرگان قانون اساسی شد. در نتیجه آن پیش‌نویس نیز هرچند مورد توجه قرار گرفت اما در واقع این مبنای تفسیری خیلی از مسائل را تغییر داد. در آن کتابچه‌ «دو بیانیه» کوشش شده بود که بحث ولایت فقیه وارد سیستم شود بنابراین مفهوم ولایت‌فقیه وارد مناقشه‌ای شد که باید راه خود را برای ورود به سیستم سیاسی باز کند و از همین جاست که اعضای دیگری از مجلس خبرگان از ایده‌های شبیه به ایده‌ آیت‌ا... منتظری پشتیبانی کردند.

 قانون اساسی ترکیبی از ایده مشروطه، نیمه پارلمانی و ولایت‌فقیه بود

این حقوقدان خاطر نشان کرد: در عین حال در مجلس گروه‌های دیگری هم بودند که تفسیرهای متفاوتی داشتند و آن گروه‌ها هم ایده‌های خود را مطرح کردند و به این ترتیب قانون اساسی ترکیبی شد از ایده‌های بازمانده از مشروطه، برخی از ایده‌های نویسندگان پیش‌نویس مثل حاکمیت ملّی و دیدگاهی از ولایت‌فقیه که با این تفسیرها وارد قانون اساسی شدند و درنتیجه قانون‌اساسی مصوب ترکیبی شد از سیستم‌های پارلمانیِ بازمانده از دوران مشروطه، حالت نیم پارلمانی-ریاستی که حامیان پیش‌نویس در نظر داشتند و نظریه‌ ولایت فقیه. این سه، پایه‌های اصلی قانون اساسی را تشکیل دادند و البته اضافه بر این سه پایه، سیستم‌های مدیریت شورایی نیز در آن آورده شد.

قانون اساسی طوری بود که گاهی اولویت را به حاکمیت ملی می‌داد و گاهی به فقیه. به تدریج در حدود 10 سال پس اجرا (از سال 1358 تا 1368) بسیاری از نیروهای سیاسی به این نتیجه رسیدند که قانون‌اساسی را یکدست کنند و از این چندگانگی‌ها کاسته شود، بنابراین ایده‌ تمرکز مطرح شد. با این حال در آن پایه‌ها تغییر زیادی ایجاد نشد.

 حذف شوراها برای تمرکز گرایی در قوانین

فیرحی در توضیح ایده تمرکز گفت: این ایده کوشش می‌کرد که همه‌جا به‌صورت متمرکز عمل کند و در بسیاری از مناصب مهم شوراها را حذف کرد ازجمله شورای رهبری، شورای عالی قضایی، شورای نظارت بر صدا و سیما و... اما تلاش‌های تمرکزگرایانه ساله 68 این چندگانگی‌ها را حل نکرد و قانون‌اساسی تنها به سمت تمرکز رفت. این مسیر نشان می‌دهد به مطالعات تبارشناسانه، مهندسی معکوس و بازگشت به گذشته نیاز داریم تا این صد سال دگرگونی‌ها در قوانین‌اساسی کشورمان قدری مورد تحقیق قرار بگیرد و با دقت بیشتری توجه کنیم که کدام قسمت بیشتر با توجه به مصالح ملی نیاز به اصلاح دارد. چاره‌ای نیست که نظام را حداقل در حوزه‌های خاصی از چندگانگی خارج کنیم اما اینکه چه قسمتی به نفع چه قسمتی باید ترمیم شود خود یک بحث طولانی و جداگانه‌ای را نیاز دارد.

 قانون اساسی، بحثی امنیتی نیست

این استاد دانشگاه در خاتمه یادآور شد: در هرصورت بحث قانون اساسی را نباید بحثی امنیتی بدانیم چراکه این مسئله بحث از قانون‌اساسی را تعطیل می‌کند. بحث در قانون اساسی باید همچنان تخصصی مورد ارزیابی قرار بگیرد و ذره ذره ابعاد آن کشف شود و لزومی‌به تغییر فوری قانون‌اساسی نیست. مهم گسترش آگاهی نسبت به ساختار، ماهیت، ترکیب، کارکردها و یا احیانا بدکارکردهای قانون اساسی است. لذا نباید برای قانون اساسی تقدس‌زایی یا حداقل تقدس‌افزایی شود. همچنین قانون اساسی نباید به میدان منازعه سیاسی تبدیل شود و در مورد قانون اساسی به صورت حرفه‌ای آگاهی افزایی شود. منطق آگاهی آن است که هرچقدر آگاهی افزایش یابد آمادگی برای اصلاح نیز افزایش می‌یابد.