تبعات قمار واقعی در فضای مجازی |
یکی از مظاهر فرهنگ غربی، رواج قمار است اتفاقی که با پیشرفت تکنولوژی وارد فضای مجازی هم شده است. قانون مجازات اسلامی این عمل را به طور کلی جرم میداند و به تازگی هم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقررهای برای آن تصویب کرده است. طبق این مصوبه یکی از مصادیق محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود عبارت است از ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی. این مورد موضوع مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بخش تعزیرات بوده که هماکنون نیز اجرا میشود و بر این اساس برخورد با قماربازی سایبری از طریق این نهاد پیگیری میشود.علیاصغر مقدم، قاضی دادگستری در این باره به «حمایت» گفت: قانون مجازات اسلامی قماربازی را به طور عام جرم اعلام کرده است. به گفته وی، فرقی نمیکند که قماربازی به صورت سنتی انجام شود یا رایانهای باشد. براین اساس قماربازی با هر وسیلهای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند. مقدم با بیان اینکه اگر مرتکبان تظاهر به قماربازی کنند، قانونا به هر دو مجازات محکوم میشوند، افزود: طبق این قانون هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به شش ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. به اعتقاد وی، هر چند در زمان تصویب این قانون رایانه در جامعه ایران کاربرد زیادی نداشت، امروزه این ماده را میتوان با عمل کسانی که سایتهای مخصوص بازیهای قمار دایر کردهاند، منطبق کرد. بر اساس قانون اخیر، هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و ماموران از وجود موارد فوق اطلاع پیدا کند و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. روند انجام قمار اینترنتیاین کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی گفت: این روزها اکثر افراد بخشی از اوقات خود را صرف اینترنت میکنند و متأسفانه از این رهگذر برخی از سایتها با شگردهای گوناگون کاربران را به عضویت در سایت خود تشویق میکنند و زمانی که کاربر به عضویت این دسته از سایتها در میآید، با دریافت رمز عبور کد ویژهای میتواند زمانی که کاربران دیگر آنلاین هستند، وارد سایت شود و بازی خود را آغاز کند؛ بازیهایی که پیش از این کاربر در فضای واقعی آنها را تجربه کرده است، اما این بار در آستانه تجربه آنلاین آنهاست. وی ادامه داد: در نتیجه هر یک از کاربران مبلغی را پیشنهاد میکنند و قرار بر این میشود تا در صورت برنده شدن هر یک از کاربران، تمامی مبالغ جمعآوریشده به حساب فرد برنده واریز شود. در این وضعیت کاربرانی که ماهرتر هستند و سابقه بیشتری در قمار آنلاین اینترنتی دارند، با ترفندهای گوناگون پولهای بیشتری بهدست خواهند آورد. قمار مخصوص بیکاران نتبازمقدم معتقد است وجود افراد بیکار در جامعه باعث اشتیاق بیشتر جوانان به انجام اینگونه بازیهای آنلاین برای کسب درآمد میشود. وی گفت: البته نوع چینش کاراکترها، عناصر بازی و در نهایت کیفیت بالای گرافیک سایتها باعث شده است تا استقبال از اینگونه سایتهای قمار اینترنتی بسیار چشمگیر باشد. این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی اضافه کرد: راه مبارزه با قماربازی سایبری در کنار مجازاتهای قانونی پیشبینیشده، فرهنگسازی است. این مهم از طریق اطلاعرسانی درباره مضرات انجام این بازیهای خطرناک به شهروندان جامعه باید صورت گیرد. نکته حایز اهمیت این است که مجرمان قمارباز بعضا هم مجرم و هم قربانی جرم هستند. زیرا در بسیاری از موارد دیده شده است که گردانندگان سایتهای موضوع بازیهای قمار، با اغفال کاربران قمارباز خود از آنها کلاهبرداری میکنند و اموال آنها را میبرند. بنابراین آگاهیرسانی توسط رسانهها در این زمینه نیز میتواند قطعا باعث کاهش گرایش جوانان به انجام این نوع بازیها شود. برخورد با قمارخانههای آنلاینامیر جوانبخت، کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی نیز در مورد برخورد با این نوع جرم به «حمایت» گفت: با تصویب قانون جرایم رایانهای در سال 1388، نهادی تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد شده است. وی افزود: ماده ٢١ قانون اخیر مقرر کرده است که «ارایهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانهای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود را پالایش کنند». به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی ماده 22 این قانون بیان کرده است که «قوهقضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، با تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود». وی ادامه داد: به تازگی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که از این پس به استناد قانون جرایم رایانهای با قمارخانههای مجازی و شرطبندیهای اینترنتی برخورد میکند. جوانبخت با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جلسه چهل و هشتم خود، برخورد با قمارخانههای موجود در فضای مجازی را به تصویب کرده است، افزود: این موضوع یعنی قمار رایانهای به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود (محتوا مرتبط با جرایم رایانهای) توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شده است. به این ترتیب از مصادیق چنین جرمی، شرطبندی بر روی نتایج مسابقات ورزشی به شمار میآید که عمدهترین آن مسابقه فوتبال است. فرهنگسازی راهکار مؤثربه گفته وی، راه مبارزه با قمار سایبری فرهنگسازی است. این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی ادامه داد: مجرمان قمارباز بعضا هم مجرم و هم قربانی جرم هستند زیرا در بسیاری از موارد گردانندگان سایتهای قمار، با اغفال کاربران قمارباز خود از آنها کلاهبرداری میکنند. اینترنت بستری نو برای جرایم قدیمیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه رایانه را باید یکی از بزرگترین و عمومىترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست، گفت: رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسشهاى فقهى و حقوقى بسیارى را بهوجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشدهاند. وی افزود: گسترش شبکههاى جهانى و محلى اینترنت، اینترانت و فضاى مجازى مباحث و مسایل فقهی حقوقى را به خصوص در بخش جرایم پدید آورده است. جوانبخت با بیان اینکه تلاقى میان قوانین و مقررات ناظر به وضع موجود با عرصه فعالیت و حضور رایانه، پرسشهایی را مطرح کرده است، ادامه داد: پرسشهایى که هم زمان با گسترش رایانه و فضاى مجازى و کارکردهاى آن در محافل علمی حقوقى و نیز فقهى مطرح شده و قوانین و چارچوبهاى حقوقى پرشمارى را در حوزههاى مختلف تجارت، صنعت، آموزش و پژوهش، تبادل اطلاعات، خدمات و نیز جرم شناسى بهویژه در کشورهاى پیشرفته و صنعتى داشته است. به گفته وی، طرح این مباحث در محافل فقهى و حقوقى داخلى عمر چندانى ندارد، اما با توجه به نیازِ موجود به قوانین و مقررات کشورى نیز راه یافته و بدینسان «رایانه» پرسشهاى تازه فراوانى را پیشروى پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. این کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی در پایان متذکر شد: رایانه به موازات خدمات بیشمار خود مانند دیگر دستاوردهاى علمی صنعتى امکانِ بهره بردن نادرست از آن و تبدیل به ابزارى براى جرم و بزه را دارد؛ از جمله اینکه امکان ارتکاب جرایم سنتی را به روشی نو فراهم آورده است. جرایمی مثل قمار، پولشویی و خیانت در امانت از طریق رایانه در فضای اینترنت قابل ارتکاب هستند؛ مواردی که با فرهنگ سازی و پیشبینی مقدمههای قانونی، میتوان از بروز آن جلوگیری کرد. |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/44383/تبعات-قمار-واقعی-در-فضای-مجازی/ |