رای شماره های 620 و 610 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال حکم باز خریدی

رای شماره های 620 و 610 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال حکم باز خریدی و تقاضای اعاده به خدمت شکات کمیته امام خمینی (ره )

شماره هـ/91/627   

تاریخ دادنامه: 4/9/1392           شماره دادنامه: 620 و 610

کلاسه پرونده: 91/627 ـ 92/762

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) و آقای اسمعیل مولایی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان‌عدالت اداری

گردش‌کار: معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب لایحه شماره 6232/5130/2ـ 23/9/1389 توضیح داده است که:

احتراماً، با عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، با پیوست تصویر نامه شماره 4019/5120م، پیرو جلسه مورخ 20/9/1389 محضر جناب عالی و در راستای مذاکرات صورت گرفته موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

1ـ در خصوص آرای متهافت صادر شده از یک شعبه در خصوص موضوع بازخریدی کارکنان امداد تصویر چند نمونه از آراء مزبور (له و علیه) ارائه می‌شود.:

نمونه آراء به نفع امداد:

الف: دادنامه شماره 3174 مربوط به کلاسه 25/87/372 موضوع شکایت آقای علی اصغرنژاد

ب: دادنامه شماره 434 مربوط به کلاسه 25/87/1344 موضوع شکایت آقای غلامرضا عباسی

ج: دادنامه شماره 2283 مربوط به کلاسه 24/86/1969 موضوع شکایت آقای اسماعیل مولایی

د: دادنامه شماره 2535 مربوط به کلاسه 24/86/1511 موضوع شکایت آقای حسین وظیفه شناس

نمونه آراء علیه امداد:

الف: دادنامه شماره 235 پرونده کلاسه 24/86/1684 مربوط به آقای نوروزعلی خلیلی

ب: دادنامه شماره 2160 پرونده کلاسه 24/87/1373 مربوط به آقای یوسف شمسی هوجقان

ج: دادنامه شماره 2824 پرونده کلاسه 24/87/464 مربوط به آقای بهرام طاهری آلاشتی

د: دادنامه شماره 2101 پرونده کلاسه 24/86/452 مربوط به آقای سیامک همتیان

2ـ تصویر دادنامه شماره 2907 مربوط به کلاسه 24/87/1294 مربوط به آقای محمد سوری به عنوان نمونه از برخی آرایی که نهاد متبوع را به خلاف ضوابط ملزم به تحت پوشش قراردادن فرد کرده است ایفاد می‌شود.

متعاقباً آقای اسمعیل مولایی به‌موجب لایحه جداگانه‌ای که به شماره 808 ـ 1/5/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

این جانب اسمعیل مولایی بدواً طی شکواییه‌ای ثبت شده به کلاسه 24/86/1969 تقاضای بازگشت به کار با لغو حکم بازخریدی طی شماره 2112/1165 ـ 14/7/1383 کردم که شعبه 24 دیوان پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2283 رأی به رد خواسته اینجانب صادر و آن را قطعی اعلام کرده‌اند و این در حالی است که همان شعبه در مورد موضوع مشابه به کلاسه 24/86/1684 طی دادنامه شماره 235 رأی به نقض حکم بازخریدی و بازگشت به کار را صادر کرده‌اند و عین همین حکم مجدداً توسط شعبه دیگر آن دیوان (شعبه 25) درمورد مشابه منجر به صدور رأی نقض بازخریدی و بازگشت به کار متقاضی شده است.

حال از آن جا که جملگی ما شکات از پرسنل کمیته امداد استان آذربایجان غربی بوده و تماماً نه تنها دارای شرایط مشابه در استخدام بودیم، لکن به یک شکل و نحوه اقدام مشابه نیز بازخرید و از خدمت در کمیته امداد منفک شده‌ایم. مع هذا قابل پذیرش نیست که شعب آن دیوان در موضوع مشابه آراء متفاوت صادر نماید به طوری که تعدادی از شکات مجدداً به حق خود در بازگشت به کار نایل شوند لکن اینجانب مواجه با رد خواسته گردم.

مع الوصف جملگی موارد موصوف از یک سو و اقدام کمیته امداد استان در دعوت اخیر از تعدادی همکاران که موفق به اخذ حکم له خود شده بودند مبنی بر شروع به کار مجدد از سوی دیگر که اخیراً از آن مطلع و نسبت به جمع‌آوری احکام آنها اقدام کرده‌ام و نهایتاً عدم اطلاع اینجانب از مقررات قانونی در نحوه اقدام نسبت به حکم بدوی که بلاوجه قطعی اعلام و امکان تجدیدنظر از اینجانب سلب شده بود.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/87/372 با موضوع دادخواست آقای علی اصغرنژاد به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره 3174ـ 29/10/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه بازخریدی شاکی بنا به تقاضای کتبی خود او و وفق موازین قانونی صادر شده است، لذا از این حیث که تخلفی از مقررات از سوی مشتکی‌عنه ملحوظ نیست و خواسته شاکی جهت ابطال آن و اعاده به خدمت وجه قانونی ندارد رد می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/87/1344 با موضوع دادخواست آقای غلامرضا عباسی ثابت قدم فومنی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره 434ـ 23/2/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی در سال 1383 با دریافت کلیه حقوق و مزایای متعلقه از خدمت بازخرید شده است و با کمیته امداد امام خمینی تسویه حساب کرده است و همین امر دلالت رضایت وی بر بازخریدی داشته است لذا از این حیث ایراد و اشکالی به حکم معترضٌ‌به ملحوظ نیست، شکایت شاکی مردود اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/1969 با موضوع دادخواست آقای اسمعیل مولایی قراحسنلو به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی و به خواسته بازگشت به کار یا لغو حکم بازخریدی به‌شماره 21112/1165ـ 14/7/1383، به موجب دادنامه شماره 2283ـ 16/9/1387، مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شکایت و خواسته شاکی به شرح دادخواست، با توجه به پاسخ طرف شکایت و مستند پیوست آن که مؤید رضایت و متضمن تقاضای شاکی مبنی بر بازخریدی در تاریخ 18/7/1383 است وارد نیست توجهاً به اعمال خواسته یاد شده و دریافت وجه بازخریدی و کناره‌گیری از تاریخ مزبور، رأی به رد آن صادر می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/1511 با موضوع دادخواست آقای حسین وظیفه‌شناس به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ارومیه و به خواسته بازگشت به خدمت تا حصول بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 2535ـ 30/9/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در ایـن پرونده و معطوف به پاسخ خوانده مبنی بر اظهار و تمایل کتبی شاکی به بازخریدی و دریافت حقوق مربوط از سال 1383 ادعای وی مبنی بر اجبار بر کناره‌گیری وی از کار و عودت به آن در سازمان خوانده موجه نیست بر این اساس رأی به رد آن صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هـ: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/1684 با موضوع دادخواست آقای نوروزعلی خلیلی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان غربی و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 235ـ 17/2/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده نتیجتاً موجه است. زیرا اولاً: از سوی مشتکی‌عنه دلیلی بر حذف پست سازمانی محل تصدی شاکی ابراز نمی‌شود و قید مقرر گردد در نامه شماره 737/100/831/م ـ 8/12/1383 مدیرکل امداد استان مکفی به‌نظر نمی‌رسد. ثانیاً: حسب مقررات و در صورت حذف پست سازمانی افراد سازمان متبوع مکلف به‌معرفی وی به سایر واحدها برای اشتغال به کار است که در مانحن فیه اشاره و توجهی بدان نمی‌شود. ثالثاً: تقاضای بازخریدی متعاقب دستور شماره 737/1100/83/م ـ 8/12/1383 مؤید اکراه و اجبار در اقدام تلقی می‌شود. علی‌ ای‌حال و بنا به مراتب و ضمن پذیرش شکایت حکم به نقض بازخریدی وی صادر می‌شود رأی دیوان قطعی است و عودت به کار مشارالیه مستلزم پرداخت و اعاده وجوه دریافتی حاصل از بازخریدی باطل شده خواهد بود.

و: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/452 با موضوع دادخواست آقای سیامک همتیان به طرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته بازخریدی اجباری به موجب دادنامه شماره 2101ـ 29/8/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص شکایت شاکی نظر به این که مصوبه مورد استناد سازمان طرف شکایت صراحتاً توجه به بازخریدی کارمندان رسمی ندارد و قطع نظر از آن که مقررات مربوط به بازخریدی در کمیته امداد وجود داشته باشد یا خیر، دلیلی نیز بر تمایل مشارالیه به اقدام مزبور ارائه و ابراز نشده است بلکه وی معترض به امر بوده و دریافت وجه حاصل از ترک کار وی نیز نمی تواند مؤید اجرای صحیح مقررات باشد از این رو شکایت وی را وارد می داند. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان  تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به این که در پرونده‌های مورد اعلام تعارض، شکات با تمایل کتبی تقاضای بازخریدی از خدمت کرده‌اند و دلایل ارائه شده از سوی شکات کافی برای احراز اکراه در ارائه درخواست بازخریدی نبوده است، بنابراین آراء صادر شده به وارد ندانستن شکایت آنان صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مبشری


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/44595/رای-شماره-های-620-و-610-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-موضوع-ابطال-حکم-باز-خریدی/