اعلام چند مصوبه غیر قانونی دولت به رییس جمهور

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه مصوبات غیرقانونی دولت را به رییس‌جمهور اعلام کرد.

اعلام غیرقانونی بودن چند مصوبه دولتی با قانون به رییس‌جمهور به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

نظریه‌های‌ رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 179355/48634 مورخ 13/ 9/ 1391، موضوع: «وظایف بانک مرکزی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه طبق ماده (91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اختصاص مبالغی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261247/ت49025ن مورخ 27/ 12/ 1391، موضوع: «اعطای مجوز تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه­ ای در برخی مناطق»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه/ب مورخ 12/ 3/ 1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمی از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) می­باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: 1. نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 تصویب مصوبه­ی دارای بار مالی مستلزم پیش­بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاه­های اجرایی ذیربط، مغایر قانون می‌باشد. 2. از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانه­‌ها و سایر دستگاه‌­های اجرایی در مراکز استان‌ها (به استثناء استانداری­‌ها) ... حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می­‌شوند» و با توجه به اینکه اطلاق عنوان «مرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز می­‌شود؛ بنابراین متن مصوبه مبنی بر اجازه تاسیس «مرکز» در استان­‌ها بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل» مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 44410/ت49155ن مورخ 28/ 2/ 1392، موضوع: «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه/ب مورخ 12/ 3/ 1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمّه­ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) می­‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: 1- از آنجا که به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم­گیری در خصوص این صندوق در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (2) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، بند (1) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیت­های ارکان قانونی صندوق، مغایر قانون است. 2- نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد» و از سوی دیگر طبق ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری «سهم هریک از وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می­‌رسد»؛ بنابراین بند (2) مصوبه که «صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره 179349/ت48651ه مورخ 3/ 9/ 1391، موضوع «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1- با قطع نظر از اصل (45) قانون اساسی، که مقرر می‌دارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص می­‌شود جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفاً می­‌توان حق بهره‌­برداری از منافع معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود؛ بنابراین اطلاق عبارت مندرج در بند (1) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع می‌باشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهره­برداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (10) قانون معادن می‌باشد.

2- فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سرمایه‌گذاری سازمان­‌های توسعه­‌ای در فعالیت­‌های گروه یک منوط به «فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم ‌تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت­ سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 139779/ت49462ه مورخ 21/ 8/ 1392، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1- نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (229) قانون برنامه پنجم، در بندهای (1 -3) و (2 -3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیامده، بنابراین تبصره ماده (3) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمن شروط مذکور در فوق می‌باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 2- نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (1- 3) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاه­های داخلی و مجتمع­های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» می‌باشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت‌های تحویلی به «سایر شرکت­‌ها» در ماده (4) مصوبه از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است. تبصره (3) ماده (6) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. 3- با توجه به اینکه در بند (4 3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده­ های تولیدی»، علیهذا، تبصره (3) ماده (8) آیین‌نامه و جداول پیوست (1) و (2) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 4- نظر به اینکه در بند (12 -3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 نسبت به «نفت تولیدی و فرآورده­های وارداتی» حکم شده ولی ماده (12) مصوبه مذکور، این حکم را به «فرآورده­های تولیدی» نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 5- نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1-3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند (145) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه 1393، بنابراین، ماده (13) آیین­نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین­‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی­مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده­های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال­های آتی، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1 3) قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی