طرح های مقابله با آلودگی هوا از منظر حقوقی

مدت‌های زیادی است که آلودگی هوای کلان‌شهرهای کشور به دغدغه مسئولان بدل شده است؛ موضوعی که سلامتی انسان‌ها را نشان گرفته است و از آن با نام قاتل زنجیره‌ای یاد می‌کنند. افزون بر این، به اعتقاد کارشناسان، بی‌توجهی به مدیریت آلودگی هوا عامل زیرپا گذاشتن حقوق شهروندی نیز به حساب می‌آید.

یوسف خمسه، کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه، در این باره به «حمایت» گفت: حقوق شهروندی به تعبیری زیر‌مجموعه حقوق عمومی است یعنی همواره یک ‌سوی آن دولت (در مفهوم عام آن) قرار دارد، بنابراین تحقق حقوق شهروندی، در ارتباط مستقیم با رویکرد دولت در تصویب قوانین کارآمد و مدیریت اجرای مناسب و بهینه آن قوانین و در نتیجه به‌رسمیت شناختن آزادی‌ها‌ی مشروع و حقوق مسلم شهروندان در زندگی شهری قرار دارد.

وی با بیان اینکه اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان – که همان مدیریت صحیح اجرای قانون است – به‌درستی ساماندهی نشود خود به نقض غرض تبدیل می‌شود و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود.

خمسه ادامه می‌دهد: بنابراین وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی بر حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی‌های مشروع آنان نخواهد بود.

این کارشناس حقوقی بر این باور است که به دلیل ضعف دولت‌ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یادشده در خصوص حقوق شهروندی، موجب شده است که همواره در تراز‌های بین‌المللی از دولت‌ها به‌عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.

اجرای طرح‌های مختلف

وی با بیان اینکه کاهش آلودگی هوای شهر‌های بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی است و تاکنون از سوی بسیاری از کارشناسان به آن پرداخته شده است، ادامه داد: اجرای این طرح‌‌ها و تصمیم‌ها به تناسب فصول مختلف سال شکل‌های متنوعی به خود می‌گیرد و به‌طور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در سطح کلانشهر‌ها می‌شود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: اما آنچه موجب نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روزافزونی است که در نتیجه اجرای طرح به مردم ایجاد می‌شود.وی با بیان اینکه با وجود اجرای این طرح‌ها نیز سلامتی مردم به‌طور جدی در مخاطره قرار دارد، گفت: خسارت‌های متعدد مالی نیز شامل حال اکثر مردم می‌شود و با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند!

آلودگی گریبان همه را گرفته است

خمسه با بیان اینکه معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم‌و‌بیش در اکثر کشور‌ها به‌ دلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت‌ها و شهروندان بوده است، افزود: آنچه دولت‌ها در بهبود امر انجام می‌دهند‌، شامل حوزه پیشگیری و اصلاح وضع موجود است که این مهم با قانونگذاری مناسب، اجرا در بازه زمانی مشخص و تشریک مساعی نهاد‌های متولی عمومی، دولتی و خصوصی(مدنی) صورت می‌پذیرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟ گفت: به نظرم باید برای پاسخ به این پرسش از لحاظ حقوقی دو موضوع را کاملا از هم جدا کرد و به آن پرداخت. این مدرس دانشگاه ادامه داد: نفس تصویب مقررات و تصمیم‌هایی که از سوی دولت و نهاد‌های متولی قانونی، مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست به دلیل بروز معضلات شهری و زیست‌محیطی در سطح شهر به اجرا در می‌آید، نقض حقوق شهروندی نیست و بلکه برای حفظ و تقویت آن است زیرا همان‌گونه که استفاده از خودروهای شخصی در هر زمان، حق مشروع شهروندان در بهره‌گیری از منافع مالکیت خود به حساب می‌آید، اگر در نتیجه کیفیت استفاده از این حق ضرری متوجه حقوق شهروندان و تهدید سلامت آنان شود،‌ این دولت و نهادهای حاکمیتی هستند که باید از باب نظام‌های حکومتی و احکام ثانویه مانع از بروز این ضرر و خسارات شوند. در اصطلاح حقوقی «در تقابل و تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر، عمل به قاعده لاضرر رجحان و برتری دارد» و این رویکرد در تمامی امور زندگی شهری و اجتماعی نیز ساری و جاری است.وی تاکید کرد: در این بین آنچه در اجرای طرح‌های تقریباً مداوم مربوط به کاهش آلودگی شدید هوا اعم از طرح زوج و فرد و یا تعطیلی مدارس و...، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود، نبود مدیریت صحیح و یکپارچه در حل این معضل مطابق مصوبات قانونی است.

خمسه معتقد است که نهاد‌های متولی این حق را به خود داده‌اند که مصوبات و طرح‌های درمانگر و موقتی را گسترش دهند و هر ساله با تشدید آلودگی هوا، بر شدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند. در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکرد صحیح، همه‌جانبه و کارشناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی‌های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندان می‌شود و همه این موارد با پرداخت هزینه‌های شهری در خدمت شهر همراه است و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی باشد. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی، به‌تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرح‌ها شده و آن را از حیز انتفاع خارج کرده است.

سابقه قانون‌گذاری برای کاهش آلودگی هوا

این مدرس دانشگاه سابقه قانون‌گذاری در این زمینه را مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1380 می‌داند و می گوید: این تاخیر طولانی در تصویب آیین‌نامه یک قانون اتفاق کم‌سابقه‌ای است که بی‌شک از آثار الزام‌آور بودن قانون نزد مخاطبان و مکلفان آن می‌کاهد و اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش‌بینی‌شده این قانون برای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول معطل مانده است، پس محدودیت‌ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می‌شوند، ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.

وی در ادامه به با بیان اینکه مستند قانونی اجرای طرح‌ها و اعمال محدودیت‌های مذکور در مواقع اضطرار، ماده 7 قانون مذکور است، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به‌عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش‌بینی شده بود، در همین قانون مصوب 74، آیین‌نامه مربوط و مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر‌سازی مناسب برای رفاه حال شهروندان است؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت صنایع، صداوسیما، مسکن و شهرسازی و.... در فصول مختلف پیش‌بینی شده است. خمسه ادامه می‌دهد: تکالیفی چون نظارت و کنترل بخش تولید خودرو، رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی در صنایع خودرو‌سازی اعم از استاندارد قطعات و سوخت خودروها‌، استفاده از راهکارهای جایگزین و ایجاد تسهیلات در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی و ساماندهی آن، تسهیل خروج خودرو‌های دود‌زا و فرسوده از سطح شهر، ساخت‌و‌ساز مسکن با رعایت موارد اقلیمی، خروج مراکز صنعتی و تجاری آلاینده هوا از حوزه شهر‌ها و.... پیش بینی شده است. اما در اجرای این تکالیف یا اقدامی نشده است یا تکالیفی که باید با مدیریت یکپارچه و هماهنگ چند نهاد مسئول انجام شود، از سوی یک یا دو مرجع انجام می‌پذیرد و در نهایت اثر حداکثری ندارد.وی در پایان تاکید می‌کند: از رهگذر قصور برخی متولیان هر‌ ساله این آسیب زندگی شهری جدی‌تر از قبل در مقابل شهروندان قد علم می‌کند و این توقع که شهروندان هر‌ سال با شدت بیشتری از حقوق مشهود و مسلم خود محروم شوند، پذیرفته نیست. مسئولان امر نباید تمامی سرمایه و نیروی خود را در عملیاتی کردن راه‌حل‌های موقت صرف کنند و برنامه‌های قانونی بلند‌مدت را از نظر دور کنند. این حق شهروندان است که با بهره‌گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی‌، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.