چگونگی حمایت از پایین ترین دهک در آمدی

 یکی از وظایف مهم دستگاه‌هایی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، کمک به معیشت اقشار فقیر جامعه است. در این زمینه ماده واحده‌ای با عنوان «قانون تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در مقابل نقاط قوتی که برای این قانون ذکر شده برخی ایرادات نیز به این طرح وارد شده است. در گفت و گو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداختیم.

محمد حسین تفضلی، کارشناس حقوق عمومی درباره ایرادهای این ماده واحده به «حمایت» می‌گوید: یکی از موارد این است که دهک درآمدی پایین که هدف از تصویب ماده واحده تامین معیشت این گروه است، دقیقاً در اطلاعات آماری مشخص نشده است.

وی ادامه می‌دهد: در اطلاعات آماری کشور اقشار مختلف جامعه از لحاظ درآمدی به دهک‌های مختلفی (هر دهک یک دهم جمعیت) تقسیم می‌شوند. در راس هرم دهک درآمدی، بالاترین قشر از لحاظ مالی و آخرین دهک در این هرم مالی، پایین‌ترین قشر جامعه از لحاظ مالی است.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه سال 91 طرحی با عنوان «طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر» در قالب ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی است، می‌افزاید: این ماده واحده ابتدا به این کیفیت بود که دولت موظف است به منظور کمک به معاش خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای 10 درصد از جمعیت (اولین دهک پایین درآمدی جامعه) کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز را تامین کند. بودجه این طرح نیز از منابع بودجه عمومی تامین و مصوب شد که این کالاها از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بین نیازمندان توزیع شود.

تخصیص اعتبار

وی با بیان اینکه اعتبارات موضوع مستمری محرومان در سال 1391 صد درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود، تاکید می‌کند: در ادامه اصلاحاتی در خود مجلس بر این مصوبه جاری شد. طبق ماده واحده اصلاحی به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه‌ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند. در ضمن اعتبار لازم برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.

به گفته تفضلی، اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.

ایرادهای شورای نگهبان و رفع آن

وی ادامه می‌دهد: پس از تصویب ماده واحده به شکل فوق، این مقرره به شورای نگهبان ارسال شد اما این نهاد در اواخر سال 91 با بازگرداندن مصوبه به مجلس شورای اسلامی دو ایراد به آن وارد کرد.

این کارشناس حقوق عمومی درباره این ایرادها نیز می‌گوید: در نامه شورای نگهبان درباره این طرح آمده است که اولاً اگرچه اصل طرح، مطلوب است، اما چون مستلزم بار مالی است باید مطابق اصل 75 قانون اساسی طریق جبران آن معلوم شود، به این ترتیب با توجه به عدم تأمین بار مالی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. ثانیاً عبارت «اقشار آسیب‌پذیر» ابهام دارد و پس از رفع ابهام از این عبارت اظهار نظر خواهد شد.
تفضلی ادامه می‌دهد: بر این اساس مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم خردادماه سال 1392 به منظور تأمین نظر شورای نگهبان این ماده واحده را اصلاح کرد. به‌موجب تغییرات حاصل‌شده جدید، برای حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه‌ ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند.
وی با بیان اینکه در ماده واحده اصلاحی جدید عبارت مبهم «اقشار آسیب‌پذیر» به مددجویان تغییر کرد، می‌افزاید: در ضمن به منظور رفع دیگر ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه منابع مالی برای تامین هزینه‌های این ماده واحده مشخص نشده، پاراگرافی به ماده واحده فوق اضافه شد. در این بخش آمده است که «اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهک‌های درآمدی بالا از یارانه‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست.» در تبصره آن نیز آمده است که «آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

به گفته این کارشناس حقوق عمومی، در نهایت با ارجاع این اصلاحیه به شورای نگهبان و در ادامه تایید آن از سوی این نهاد، مقرره فوق در تیرماه از طرف رئیس‌جمهوری سابق برای اجرا ابلاغ شده است.

توجیه این ماده واحده

احسان اسفندیاری، دیگر کارشناس حقوق عمومی، در توجیه این ماده واحده دلایلی را ذکر می‌کند و در این باره می‌گوید: با توجه به مبارزه علنی استکبار جهانی و محدودیت‌ها و تضییقات فوق‌العاده‌ای که علیه امت اسلامی اجرا می‌شود و برای پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت پیش‌بینی مقدمات لازم برای تمهید اقتصاد مقاومتی که از عناصر ضروری آن تامین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر است، نیاز به تصویب این مقررات وجود داشت. وی ادامه می‌دهد: در خصوص پیشینه قانونگذاری در این باره باید گفت که آخرین مقرراتی که به طور کلی به موضوع تامین معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه توجه کرده، قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 است. دولت به ‌موجب این قانون وظیفه دارد در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد این قانون به وضعی عمل کند که تا پایان برنامه پنجم، اهداف خاصی تحقق یابد.

اسفندیاری با بیان اینکه از جمله این اهداف، کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست‌های اجرایی مناسب و نیز استقرار سیستم تامین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی توزیع مجدد درآمدها و انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد است، می‌گوید: این قانون متمرکز بر تامین معیشت پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه است در حالی‌که به دلیل ایرادهای آماری و اطلاعاتی موجود، دقیقاً شناسایی این گروه مورد نظر امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر گفته می‌شود که حتی در صورت نبود ایراد واضح به این مصوبه، نیازی به تصویب چنین ماده واحده کوتاهی نبوده است؛ زیرا براساس قوانینی نظیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که دولت وظیفه دارد تا به خانوارها کمک‌های نقدی و غیرنقدی کند. علاوه بر این هدف اساسی دستگاه‌های پیش‌بینی شده در ماده واحده فوق، یعنی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک به خانواده‌های نیازمند است به این ترتیب ضرورتی به تصویب این مقررات نبوده است.

وی در پایان تاکید کرد مجلس در خردادماه سال 1392 طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر را اصلاح و به‌موجب آن، به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف شد در مقاطع سه‌ماهه سبدهای کالایی را تامین و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل سهم دهک‌های درآمدی بالا از یارانه های موضوع قانون هدفمندی یارانه ها تامین و در بودجه سالانه کشور منظور کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم خرداد ماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هم اکنون لازم‌الاجراست.