نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی

در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 9 و 10 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کردند. به موجب ماده 9 این لایحه، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 در ماده 10 نیز مقرر شد پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوری با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه برای روشن شدن اعسار او اقدام کند.

دکتر «محسن طاهری جبلی»، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در این باره و با بیان اینکه همه افراد باید به ادای دیون خود اقدام کنند، به «حمایت» گفت: ادای دین علاوه‌ بر داشتن جنبه اخلاقی، مورد تأیید اسلام، سایر ادیان و علم حقوق است. در این خصوص اخلاق می‌گوید فردی که تعهدی به‌نفع دیگری کرده است و دینی دارد، باید آن را ادا کند زیرا در غیر این صورت رفتاری غیراخلاقی از خود نشان داده‌ است.

وی افزود: بر اساس قاعده «المومنون عند شروطهم» زمانی که مردم تعهدی می‌دهند، باید آن را به‌جا بیاورند. همچنین خداوند در سوره بقره می‌فرماید «وقتی معامله‌ای انجام می‌دهید، آن را عملی کنید و در صورت بروز اختلاف، اگر می‌دانید که دینی دارید که باید آن را ادا کنید، پرونده خود را نزد قضات ارجاع ندهید تا به این وسیله از اموال مردم به صورت غیرمشروع بخورید.»

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه انسان نفع‌طلب است، ادامه داد: ممکن است فردی که زمانی مالی را از دیگری اخذ کرده است، در زمان حاضر بگوید که مالی ندارم تا از طریق پرداخت آن، بدهی خود را بازگردانم.

دادگستری، مرجع تظلمات است

وی مرجع تظلمات را از نظر حقوقی، دادگستری دانست و اضافه کرد: بر همین اساس فردی که مدعی تضییع حقوق خود به‌وسیله دیگری است، موضوع را به دادگاه اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین اصل بر این است که دادگاه به‌طور منصفانه به موضوع رسیدگی کرده است و رای صادره باید به مورد اجرا گذاشته شود.

طاهری‌جبلی با بیان اینکه قوانین متعددی وجود دارد تا افراد را به پرداخت محکومیت‌های مالی آنان وادار کند، گفت: این مقررات به اشکال مختلف اشخاص را به پرداخت دیونشان وادار می‌کرد. به طور مثال در گذشته مواردی وجود داشت، مبنی بر اینکه اگر فرد دین خود را نپردازد، دین بر اساس سود بانکی محاسبه می‌شود. در سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی، بسیاری از فقها اعلام کردند که این اقدام خلاف شرع و از مصادیق رباست. در آن زمان بسیاری از بدهکاران این‌گونه استناد می‌کردند که طلبکاران آنان برای مطالبه مال خود باید به دادگاه مراجعه کنند. این افراد این‌گونه مطرح می‌کردند که در صورت صدور حکم پرداخت دین از سوی دادگاه، دین خود را هر زمانی که بتوانیم، پرداخت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه آن زمان بعضی از محاکم به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله رای نمی‌دادند، عنوان کرد: به‌دلیل چنین مواردی، فرد طلبکار برای دریافت مال خود مجبور به مراجعه به دادگاه و صرف هزینه و وقت بسیار، آن هم برای اقامه یک دعوای متحمل می‌شد که در صورت پیروزی در آن، باز هم ممکن است به مال خود نرسد زیرا فرد بدهکار ممکن است به حربه‌های مختلفی مانند مخفی کردن اموالش متوسل شود.

افزایش حجم پرونده‌های وارده به دادگستری

به گفته این وکیل دادگستری به همین دلیل حجم پرونده‌های وارده به دادگستری افزایش یافت و با گذشت مدت زمانی، اعلام شد که دادگاه‌ها می‌توانند به پرداخت هزینه دادرسی رأی بدهند.

وی افزود: با این حال این موضوع همچنان مطرح بود که فرآیند دادرسی ممکن است تا مدت‌های مدید به طول بینجامد و این پرسش نیز باقی ماند که برای رفع این مشکل، چه اقدامی باید کرد؟ راهکاری که پیدا شد، این بود که بر اساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی بتوان قیمت مال را به نرخ روز تقویم کرد.

تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شاید بتوان گفت بسیاری از افراد متخلف به این موضوع عادت کرده بودند که دین خود را نپردازند، افزود: در سال 1377 قانونی با عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که در آن اعلام شده بود اگر کسی مرتکب جرمی شد و در کنار آن، حقوق مالی دیگری را نیز تضییع کرد، در صورتی که دادگاه به استرداد مال مورد نظر رای دهد، شخص باید آن را بپردازد.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377، اگر فرد محکوم با وجود برخورداری از استطاعت مالی، به هر علتی مال مورد حکم دادگاه را نپردازد، باید در قبال هر 100 هزار ریال، یک روز بازداشت شود که این رقم بعدها اصلاح شد و بر اساس نرخ روز، شاخص آن افزایش پیدا کرد.

طاهری جبلی خاطرنشان کرد: فرض قانون‌گذار بر این است که فردی با همه این اوصاف و مقررات موجود، رأی دادگاه را نادیده گرفته است و نمی‌خواهد از آن تمکین کند. به این ترتیب قانون‌گذار راهکاری اندیشید تا افراد خاطی، در صورت تخلف راهی بازداشتگاه شوند و با این ضمانت اجرای قوی، موجبات انجام تعهد را نیز فراهم کند. وی گفت: بر اساس بخش دیگری از این قانون، اگر کسی اعلام کند که نمی‌تواند «دفعة واحدة» یعنی به صورت یک دفعه، مال مورد رأی دادگاه را بدهد، می‌تواند ادعای اعسار کند و دادگاه نیز به این ادعا رسیدگی خواهد کرد. چنانچه دادگاه این ادعا را واقعی تشخیص داد، اعسار او را ‌پذیرفته و او را از پرداخت یک مرتبه بدهی معاف می‌کند. در این صورت دادگاه به تقسیط بدهی اقدام می‌کند تا فرد در طول زمان بدهی خود را بپردازد.

گستردگی قابلیت اجرای این قانون

به گفته این وکیل دادگستری، بخش دیگری از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موضوع قابلیت اجرای این قانون اشاره دارد. یعنی اگر سایر محاکم حتی در امور حقوقی هم رای به محکومیت دادند اما فرد آن را پرداخت نکرد، مشمول مقررات مربوط به بازداشت در این قانون می‌‌شود. وی عنوان کرد: یکی از موارد مورد بحث آن است که اگر کسی ادعای فقدان استطاعت مالی دارد، چگونه باید این موضوع را اثبات کند؟ در پاسخ باید گفت که در چنین مواردی فرد به دعوایی به نام دعوای اعسار وارد می‌شود.

طاهری جبلی با بیان اینکه از زمان‌های گذشته نیز قانونی به نام قانون اعسار وجود داشت، ادامه داد: بر این اساس، فردی که مدعی بود معسر و در تنگناست و نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد، باید از طریق معرفی شاهد، این موضوع را اثبات می‌کرد.

وی بیان کرد: در این خصوص رویه واحدی وجود نداشت بنابراین در مواردی دچار تشتت رویه‌ها می‌شدیم. این قانون بخصوص تا اندازه بسیاری مورد استفاده بانوانی قرار می‌گرفت که برای دریافت مهریه خود به این موضوع استناد می‌کردند و نیز شوهرانی که نمی‌خواستند مهریه همسر خود را بپردازند و دعوای اعسار را مطرح و از پرداخت مهریه خودداری می‌کردند که این اقدام آنان نیز پیامدهایی برای خانواده‌ها به دنبال داشت.

اصلاح محکومیت‌ها با اصلاح قانون

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد عنوان کرد: با وجود همه این اوصاف، مدتی است که قانون‌گذار به دلیل افزایش قیمت طلا که معمولا موضوع مهریه قرار می‌گیرد، به نوعی به فکر اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی افتاده است که در حقیقت این محکومیت‌ها به این ترتیب اصلاح می‌شود.

وی با بیان اینکه به‌طور طبیعی نخستین موضوعی که هر فرد پس از محکومیت آن را بیان می‌کند، فقدان استطاعت مالی است، اضافه کرد: با توجه به اینکه در کشور ما یک نظام جامع اطلاعاتی در مورد اموال وجود ندارد، باید ترتیبی اتخاذ و صحت گفته‌های افرادی که ادعای ناتوانی مالی دارند، بررسی شود زیرا در مواردی مشاهده می‌شود فرد سوار یک خودرو است اما معلوم نیست که آیا مالک حقیقی این خودرو، همین شخص است یا خیر. همچنین فردی ممکن است در منزلی سکونت داشته باشد، اما نمی‌توان به‌طور قطع او را مالک آن نامید.

به گفته این وکیل دادگستری، اکنون از طریق سامانه‌های رایانه‌ای ثبت می‌توان این موضوع‌ها را استخراج کرد زیرا بسیاری از اموال در شبکه‌ مورد نظر ثبت شده است و با در نظر گرفتن فواید این اقدام، نباید از انجام آن خودداری کرد تا دیگر فردی نتواند برای تصاحب اموال متعلق به دیگران، به دروغ متوسل شود.

استیفای تعهد یا دین از مدیون

طاهری جبلی ادامه داد: البته مباحث پیرامونی آن مبنی بر اینکه آیا با این قبیل استعلام‌ها، امنیت مالی اشخاص زیر سوال می‌رود یا خیر؟ نیز وجود دارد که در این زمینه باید گفت که اگر کسی تعهد یا دینی داشت، باید بتوان تعهد یا دین را از او استیفا کرد. در حقیقت اینکه ممکن است از طریق این اقدام، امنیت مالی یا اقتصادی فرد مدیون زیر سوال برود، مجوزی برای انجام ندادن این اقدام نیست.وی با بیان اینکه موضوع دیگر این است که چه کسانی باید شهادت بدهند، عنوان کرد: شاهد در شرع اسلام و نیز در ادیان دیگر دارای شرایطی است. شاهد باید فردی متعهد به کلام خود باشد. به این معنا که مطلبی بگوید که راست باشد و در حقیقت نسبت به آن قضاوت قبلی نکرده باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: به طور مثال فرد به عنوان شاهد قضاوت می‌کند و به‌عبارت دیگر نظر می‌دهد که به چه دلیل شوهر، باید مهریه را بپردازد و به همین دلیل بر فقدان استطاعت مالی از سوی او شهادت می‌دهد در حالی که شاهد فقط باید دانسته‌های خود را اعلام کند که در بسیاری از موارد این اقدام را انجام نمی‌دهد، بنابراین گاهی اوقات با شهادت‌های دروغ مواجه می‌شویم. همچنین صرف نظر از اینکه ممکن است شاهد، گفتار خود را از روی عمد یا غیرعمد به سمت گفتار غیر واقعی سوق بدهد، باید گفت که ممکن است او به طور واقع اطلاعی از موضوع نداشته باشد که این مورد هم در لایحه جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد توجه قرار گرفته است.

در گذشته گفته می‌شد که شاهد باید فرد را بشناسد، اما لایحه جدید می‌گوید که فرد باید حداقل به مدت یک سال با کسی که می‌خواهد به نفع او شهادت دهد، مراوده و معاشرت داشته باشد و او را بشناسد تا از این طریق بتواند به این شناخت استناد کند.