سازوکار پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

 طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا در مجلس مطرح شده است. هدف از تدوین این طرح شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و تخصیص منابع برای مصونیت در برابر تهدیدهای ناشی جرایم اقتصادی است. سازمان قرار است زیر نظر رئیس قوه ‌قضاییه تشکیل شود و همه جرایم اقتصادی از جمله اعمال نفوذ در ارگان‌های دولتی را مهار کند.

به موجب این طرح مجازات‌های سنگینی برای مجرمان اقتصادی در نظر گرفته شده است. در ضمن تاسیس دادسرا و دادگاه اقتصادی در طرح فوق پیش بینی شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این طرح می‌پردازیم.

یک کارشناس حقوق اقتصادی در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: در اوایل اسفندماه سال گذشته طرحی به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» ارایه شد. همان‌طور که در مقدمه طرح مذکور آمده است، این طرح با توجه به ضرورت سالم‌سازی عرصه‌های اقتصادی کشور از جرایم اقتصادی و نیز جلوگیری از وارد آمدن پیامدهای ناگوار و گاه جبران‌ناپذیر آن تدوین شده است.

امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: در واقع طرح فوق بر اساس نیاز به هماهنگی موثر همه نهادهای متولی مبارزه با جرایم اقتصادی چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه برخورد کیفری تدوین شده است. هدف در این طرح شناسایی و اولویت قایل شدن نسبت به حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی کارآمد و اثربخش برای مصون نگه داشتن آنها در برابر تهدیدهای ناشی از این جرایم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی است.

تشکیلات سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

این کارشناس حقوقی در ادامه به تشکیلات سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در طرح مجلس مورد اشاره قرار گرفته است، اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند دیگر نهادهای دولتی کشور دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای است که زیر نظر ریاست قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود. این کارشناس حقوق اقتصادی اضافه می‌کند: در کنار این سازمان بزرگ، نهاد مهمی تحت عنوان شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی شده است. هدف از تاسیس چنین شورایی، یاری رساندن به سازمان برای تصویب شاخص‌های سنجش میزان سلامت اقتصادی جامعه و تدوین راهبردها و برنامه‌های پیشگیری از مفاسد اقتصادی است. دادستان کل کشور، رئیس این شورا و رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نایب رئیس آن به شمار می‌آید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز دبیر شورا است. از دیگر اعضای این نهاد، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، فرمانده نیروی انتظامی کشور است.

عبدالهیان توضیح می‌دهد: در این طرح برای شورای فوق، وظایفی تعریف شده است از جمله نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی سازمان برای تایید رئیس قوه‌قضاییه و تصویب شرح وظایف دبیرخانه شورا. یکی از ابداعات طرح یادشده، ایجاد ضابطین خاص در این سازمان است. ماده 6 این طرح اعلام کرده است: «به منظور پوشش اطلاعاتی و کشف و شناسایی بهنگام جرایم اقتصادی و جلوگیری از وارد آمدن زیان‌های بیشتر در اثر استمرار یا تکرار این جرایم و تطهیر عایدات ناشی از آنها و خروج از کشور، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، رئیس سازمان موظف است با همکاری مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با گزینش تعدادی از بهترین‌ نیروهای ذی‌ربط که دارای حسن سابقه و انضباط کاری و مالی هستند، نسبت به تشکیل مجموعه ضابطین خاص جرایم اقتصادی تحت عنوان نیروی واکنش سریع جرایم اقتصادی اقدام کند».

برخورد با جرایم اقتصادی

یک وکیل دادگستری در تعریف جرایم اقتصادی می‌گوید: در حقیقت جرایم اقتصادی مجموعه جرایمی هستند که دارایی و اموال مردم را نشانه می‌روند. از جمله مهمترین این جرایم کلاهبرداری و سرقت است. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تمامی انواع جرایم اقتصادی را برشمرده است. براین اساس طبق ماده 17 این طرح، جرایم زیر به عنوان جرایم اقتصادی در لایحه اخیر اعلام شده است: «رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت و اعمال در حکم تصرف غیرقانونی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای و سوءاستفاده از اطلاعات.»

اکبر اناری کندری خاطرنشان می‌کند: رییس این سازمان وظیفه سنگینی برعهده دارد که عبارت است از بررسی همه مفاسد اقتصادی و برطرف کردن خلاءهای قانونی که این موضوع از طریق پیشنهاد جرم‌انگاری و تعیین مجازات قانونی برای مصادیق خاص مفاسد اقتصادی در قالب لوایح قضایی عملی خواهد شد. گفتنی است در قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، جرایم مالی که بیش از 100 میلیون تومان می‌شود مشمول حکم انتشار الزامی محکویت مجرم در جراید است. همه قوانین مربوط به جرایم اقتصادی مانند انتشار حکم محکومیت و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در مورد جرایم موضوع این طرح اجرایی است.

مجازات مفاسد اقتصادی

این کارشناس حقوق اقتصادی با اشاره به اینکه مجازات مفاسد اقتصادی در این قانون مشخص شده است، می‌گوید: در صورتی که مرتکبان جرایم اقتصادی مطابق قوانین دیگر مفسد‌فی‌الارض شناخته نشوند، علاوه بر ضبط یا استرداد عواید ناشی از جرم به شرح زیر محکوم خواهند شد:

اولا، هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از یک هزار میلیارد ریال باشد، به جزای نقدی دو برابر آن و حبس تعزیری درجه یک و محرومیت دایمی از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند. ثانیا، اگر ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از ده میلیارد تا یک هزار میلیارد ریال باشد، به جزای نقدی دو برابر آن و حبس تعزیری درجه دو و محرومیت دایمی از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. از مجازات‌های تکمیلی در این قانون می‌توان به محرومیت از اشتغال در همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، محرومیت از داشتن دسته چک و صدور اسناد تجارتی، محرومیت از خروج از کشور در خصوص اتباع ایرانی و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی یا اجتماعی از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.

اناری اضافه می‌کند: برای رسیدگی به جرایم اقتصادی به تعداد لازم شعب دادسرا و دادگاه اقتصادی و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ و اجرای احکام تشکیل می‌شود. در آخر باید گفت که در جهت سخت‌گیری نسبت به مجرمان اقتصادی، طرح اخیر حکم به غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام صادره از دادگاه‌های کیفری اقتصادی داده است.

وی در انتها بار دیگر خاطرنشان می‌کند: هدف در این طرح شناسایی و اولویت قایل شدن نسبت به حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و نیز تخصیص منابع و برنامه‌ریزی کارآمد و اثربخش برای مصون نگه داشتن آنها در برابر تهدیدهای ناشی از این جرایم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی است.

مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه یکی از اهداف قضایی کشور بوده است؛ به‌تازگی در همین راستا معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه‌ای، از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور خواسته است نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف اقدام کنند. این بخشنامه که در تاریخ 17 دی ماه 1392در راستای اجرای دستور رییس جمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه ابلاغ شد، ضمن برشمردن موارد و زمینه‌های تخلف، از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواسته است امنیت لازم را برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار فراهم کنند.