تکالیف حاکمیتی در تحقق حماسه اقتصادی |
خطمشی و راهبردی که برای امسال انتخاب شده است، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. در آخرین فصل از سال 1392 قرار داریم و بازخوانی و مرور این خطمشی میتواند در روزهایی که مجلس مشغول تصویب قانون بودجه است، مفید باشد. با توجه به حضور گسترده و موثری که دولت در حوزه اقتصادی و سیاسی دارد، حماسهسازی در این عرصهها بدون همکاری کارآمد امکانپذیر نخواهد بود.اما دولت معانی مختلفی دارد و حوزههای متفاوتی را دربرمیگیرد. یک مدرس دانشگاه در گفتوگو با «حمایت» خاطرنشان میکند: دولت در معانی مختلفی بهکار میرود؛ در معنای عام آن، دولت به معنای هیات و نهاد حاکمه است که متشکل از نیروها و نهادهای حاکمیتی متعدد یا متنوع است. وقتی گفته میشود دولت ایران، مراد هیات حاکمه ایران بسان یک شخصیت حقوقی است. بنابراین در معنای عام، دولت(هیات حاکمه)، شامل مقام معظم رهبری و قوای سهگانه یعنی مقننه، مجریه و قضاییه میشود. تلاش در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی وظیفه دولت به معنی عام است. حبیب کیانی خاطرنشان میکند: سیاست در نظریه حضرت امام خمینی(ره) هدایت و راهبرد و اعمال آنهاست و صرف اعمال قدرت نیست. نقش اصلی و راهبردی دولت عبارت است از انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان مییابد. نقش و کارکرد دولت معطوف به موارد زیر است:الف) در عرصه اقتصادی معطوف به تعادل و توازن برای توسعه یا توسعه متعادل و متوازن است. ب) در عرصه فرهنگی نیز این نقش معطوف به تعالی معنوی و اخلاقی است. ج) در عرصه سیاسی هم معطوف به توازن اجتماعی است. این کارشناس حقوق عمومی میگوید: توامانی و تعادل میان توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی به عنوان غایت و علت غایی سیاست و نظام سیاسی، کارویژه و کارکرد دولت به معنای عام است. بنابراین دولت دارای سهگونه هدف و کارکرد فرابخشی، میانبخشی و کلانبخشی یا درونبخشی است. کار ویژه دولت در بخش اقتصادی، توسعه و تعادل با فراهم کردن زمینهها و زمینهسازی پیشرفت و عدالت اقتصادی و در بخش فرهنگی نیز تعادل و تعالی است. کیانی اضافه میکند: دولت حتی در بخش سیاسی نیز دارای هدف و کارکرد توسعه و تعالیبخشی و متعادلکنندگی سیاسی و دولتی است. بدینسان دولت با نقش هدایتی و حمایتی خویش اهم کارکردهای اصلی خود را ایفا میکند. انجام این کارکردهای توسعهای، تعادلی و تعالیبخش دولت به ویژه تحصیل و تامین نظام سیاسی به طور یقین بدون رعایت اعتدال و اجتناب از هرگونه افراط و تفریط میسر نیست. حماسهسازی در پیشبرد وظایفاین کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه توضیح میدهد: اگرچه دولت به معنی عام نقش پررنگی در کارکرد سیاسی و اقتصادی کشور دارد اما در راهبرد سال 1392 بر حماسهسازی تاکید شده است که بار معنایی خاصی به اقداماتی میدهد که در این راستا انجام میشود. حماسه از نظر ادبی به متنی گفته میشودکه به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگیهای قومی یا فردی میپردازد. به طور کلی حماسههای پهلوانی و دینی با ایام و لحظات خاصی از حیات ملی یک قوم در ارتباط است یعنی دورانی که مردمان پیشین با مدنیت ساده و ابتدایی خود در تلاش برای تشکیل ملیت و تمدن خود بودهاند. نقش قوهقضاییهوی سپس به نقش مهم قوهقضاییه در این خصوص میپردازد و میگوید: تلاش در حوزه سیاسی و اقتصادی از جمله وظایف دولت محسوب میشود که تنها به قوهمجریه محدود نمیشود بلکه تمام ارکان حکومت را دربرمیگیرد. بدون تردید نقش قوهمجریه و مقننه از اهمیت بیشتری برخوردار است اما آنچه نباید نادیده گرفت این است که قوه قضاییه نیز زیرمجموعه دولت به معنای عام است و همانطور که گفته شد دولت به معنی عام وظیفه توسعه سیاسی، اخلاقی و اقتصادی را برعهده دارد. کیانی ادامه میدهد: بنابراین نقش قوهقضاییه را در حماسه اقتصادی و سیاسی نباید نادیده گرفت بخصوص نقش پررنگ آن در اصلاح انحرافات و برخورد با کجرویها. دولت به معنی خاص و حماسه سیاسی و اقتصادییک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه دولت به معنای خاص به معنای قوهمجریه است، توضیح میدهد: وقتی گفته میشود دولت نهم یا دولت دهم در این گستره دولت اعم از نیروها و نهادهای ریاستجمهوری، به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور، معاونان و سازمانهای مربوط و از جمله هیات وزیران است. محمدرضا دادی اضافه میکند: قوه مجریه عامل سیاستها، قوانین و برنامههاست و نیرو، نهاد و مدیریت اجرایی کشور محسوب میشود. بر این اساس قوهمجریه نهتنها اجراکننده سیاستها و قوانین یا برنامهها است، بلکه اقامه و اعمال آنها را در چارچوب نظام سیاسی در کشور برعهده دارد. بنابراین اعمال سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اجرایی کردن برنامههای مصوب در هر یک از بخشهای سهگانه فوق در تمامی گسترههای فروملی، ملی و حتی خارجی و فراملی برعهده دولت است. این کارشناس حقوقی معتقد است: دولت به معنی خاص نقش پررنگی در حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دارد، بخصوص آنکه یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و شرکت مردم در این حماسه سیاسی تکلیف دولت را سنگینتر هم کرد. حالا هدفمندی یارانهها و توسعه اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد همچنین دولت نقش پررنگی در سلامت اجرای آن دارد. حماسه سیاسی و اقتصادی راهبردی یکساله و تاریخ مصرفدار نیست بلکه باید همیشه مورد توجه دولتها باشد. دادی اضافه میکند: در کنار آن باید به نقش فشارهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی بر کشورمان اشاره کرد که چیزی از یک نبرد تمامعیار کم ندارد هر چند دولت در این خصوص نیز تلاشهای موثری انجام داده است. مقام معظم رهبری نیز در پیام خود به مناسبت آغاز سال 1392 به این مهم تاکید کردند: «در زمینه امور سیاسی، کار بزرگ سال 92، انتخابات ریاست جمهوری است که در واقع مقدرات اجرایی و سیاسی و به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامهریزی میکند.» بنابراین همان طور که حماسه سیاسی در انتخابات یازدهم محقق شد در اقتصاد و سیاست کشور این جهادگری باید ادامه داشته باشد. نامگذاری سال 1392 تحت عنوان سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از جانب رهبر معظم انقلاب را باید راهبرد کلان نظام اسلامی در زمینه اداره امور سیاسی و اقتصادی دانست، که علاوه بر اینکه چشمانداز آتی مسائل کشور در ابعاد کلان سیاسی و اقتصادی را مشخص میکند، نقشه راه و مسیر حرکت مسئولان کشور و ملت بزرگ ایران جهت نیل به راهبرد فوقالذکر را نیز تبیین و تعیین میکند. هر چند این سال به انتهای خود نزدیک میشود اما باید تاکید کرد که جهادگری در حوزه سیاست و اقتصاد به پایان نمیرسد. با عنایت به شرایط خاص اقتصادی که بر کشور حاکم است، انتظار این است که جهت عبور از گردنههای دشوار اقتصادی و همچنین موفقیت در عرصههای سیاسی که به شکل برجسته در انتخابات ریاست جمهوری متجلی شد، نیاز به تلاش همه اقشار در خلق حماسه است. بنابراین باید در ماههای باقیمانده از سال «حماسه سیاسی و اقتصادی» و در سالهای پیشرو در همه قوا، اعم از قانونگذاری، اجرایی و قضایی، برای اجرایی شدن این نامگذاری فارغ از جوزدگیهای رایج و به دور از سیاستزدگی باید زمینهساز خلق حماسه در عرصههای سیاسی و اقتصادی باشند چرا که مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود در جامعه اسلامی همواره نشان داده است که حضور حماسی مردم در عرصه سیاست که تأثیرات آن در حوزه اقتصاد نیز تجلی مییابد و از بروز انحراف جلوگیری میکند. |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/45926/تکالیف-حاکمیتی-در-تحقق-حماسه-اقتصادی/ |