سازوکارهای قانونی حمایت از کارگران مهاجر

 امروزه بخش قابل ملاحظه‌ای از مهاجران را کارگرانی تشکیل می‌دهند که برای فرار از بیکاری و معضلات ناشی از آن در موطن خود، به امید اشتغال و کسب درآمد بهتر راهی دیار بیگانه می‌شوند و آرزوها و آینده خود و خانواده‌شان را در سرزمینی دیگر جست‌وجو می‌کنند.

جریان سیل‌آسای انتقال کارگران مهاجر از کشوری به کشور دیگر که عمدتاً از کشورهای کمترتوسعه‌یافته به کشورهای توسعه‌یافته‌ سرازیر می‌شود بحران‌ها و نگرانی‌های بسیاری را در زمینه‌های گوناگون از جمله حقوق انسانی این قبیل کارگران، به‌خصوص کارگران مهاجر غیرقانونی به‌وجود آورده است. «حمایت» این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌کند.

آسیب‌هایی چون قاچاق، تحمیل کارهای سنگین و ناسازگار با توانایی کارگر، عدم پرداخت مزد متناسب با کار در زمان‌های مقرر، عدم برخورداری از حمایت‌های قانونی و تأمین اجتماعی، عدم رعایت شأن و کرامت انسانی شخص کارگر، تحمیل شرایط نامناسب کاری، ممانعت از بازگشت کارگر به وطن یا فرستادن اندوخته حاصل از کار به کشور متبوع خود و آزارهای جسمی و روحی پیوسته، این جماعت آسیب‌پذیر را در معرض خطر قرار داده است.

هراس از فاش شدن حضور غیرمجاز کارگران مهاجر غیرقانونی در کشور پذیرنده آنها را در وضعیتی شکننده و آسیب‌پذیر قرار داده است که گاه آن‌ها را به تن دادن به شرایط نامساعد کاری سوق می‌دهد. بی‌تردید وجود چارچوب‌های حقوقی مناسب و کافی تا حدودی می‌تواند در تقلیل نگرانی‌های موجود در خصوص شرایط کار و زندگی کارگران مهاجر اعم از قانونی و غیرقانونی موثر باشد.

تلاش بین‌المللی برای حل مشکلات کارگران مهاجر

«محمد امین‌زاده» کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید: مسائل مربوط به حقوق کار در خصوص کارگران مهاجر مسئله‌ای نیست که فقط با قانون‌گذاری و نظام‌مندسازی درون‌مرزی قابل تنظیم و کنترل باشد. مقوله کارگران مهاجر به لحاظ حرکت موضوع آن در میان مرزهای بین‌المللی از ماهیتی فرامرزی برخوردار است که این امر خود ضرورت مداخله حقوق بین‌الملل را به‌خوبی توجیه می‌کند البته این امر نافی نقش قانون‌گذاران داخلی در وارد ساختن استانداردهای بین‌المللی در قوانین و مقررات داخلی نیست.

وی ادامه می‌دهد: حقوق بین‌الملل در چارچوب سازمان بین‌المللی کار در سال‌های طولانی حیات خود کوشیده است تا با وضع استانداردهای بین‌المللی حقوق انسانی حداقلی را برای کارگران مهاجر تثبیت کند.

به گفته امین‌زاده، سازمان بین‌المللی کار «دفاع از حقوق کارگرانی را که خارج از کشور خود مشغول به کار هستند» به‌عنوان یک هدف بنیادین در اساسنامه خود مورد اشاره قرار داده است.

وی با بیان اینکه برای تحقق این هدف والا، سازمان بین‌المللی کار در طول سال‌ها به تدوین و تصویب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعددی پرداخته است، تأکید می‌کند: مقاوله‌نامه 97 سازمان بین‌المللی کار را می‌توان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در خصوص حقوق کارگران مهاجر دانست. بیشترین تاکید این مقاوله‌نامه بر مسئله تساوی بین کارگر داخلی و خارجی است.

این کارشناس حقوقی درباره کشورهایی که به این سند ملحق می‌شوند، می‌گوید: این کشورها متعهد هستند که با کارگران مهاجر به گونه‌ای رفتار کنند که این افراد در مقایسه با کارگران متبوع آن کشور از حقوق، مزایای و فرصت‌های کمتری برخوردار نباشند و میان کارگران مهاجر نیز هیچ‌گونه تبعیضی بر مبنای ملیت، نژاد، مذهب و جنسیت روا داشته نشود. ملاک اعمال این مقاوله‌نامه‌ها الحاق کشور پذیرنده به آن است و کارگران مهاجر به هر حال در چنین کشورهایی از این مزایا برخوردار می‌شود، ولو اینکه کشور متبوع وی جزو پذیرندگان این مقاوله‌نامه نباشد.

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کارگران مهاجر

«فریناز فیضی» کارشناس حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری نیز در این باره به «حمایت»‌ می‌گوید: یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که جامعه بین‌المللی برای حمایت از حقوق کارگران مهاجر برداشته است، تدوین کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان است که در سال 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و چنانکه در متن آن مقرر شده بود پس از تصویب توسط بیست کشور در سال 2003 لازم‌الاجرا شد.

وی ادامه می‌دهد: این کنوانسیون بر حقوقی چون آزادی برای ترک کشور پذیرنده و ورود به دولت فرستنده، حق حیات، حق جلوگیری از رفتار تحقیرآمیز، شکنجه، تخفیف شخصیت انسانی، آزادی مذهب، حق مالکیت، حق عدم بازداشت خودسرانه و ... تاکید می‌کند.

به گفته فیضی، این کنوانسیون در حقیقت تکرار حقوق اساسی بشر است که در اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: تأکید مجدد بر این حقوق در سندی جداگانه حکایت از حساسیت موضوع و کثرت موارد نقض این حقوق دارد و می‌توان آن را تلاشی برای جلب دوباره توجه جامعه بین‌الملل به وضعیت بعضاً اسفبار زندگی کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها دانست.

دلایل کارآیی ضعیف یک کنوانسیون

این وکیل دادگستری تاکید کرد آنچه در این میان کارایی این کنوانسیون را در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد الحاق تعداد محدودی از کشورها به این سند است که عمده آنها کشورهای فرستنده کارگر به‌شمار می‌روند. وی ادامه می‌دهد: کشورهایی که عمدتاً میزبان کارگران مهاجر و ناقضان اصلی حقوق کارگران هستند از التزام در برابر این کنوانسیون سرباز زده‌اند.

وی اظهار می‌کند:‌ با این حال باید دقت داشت که تکرار مکرر استانداردهای حقوقی حمایت‌کننده از کارگران مهاجر در اسناد بین‌المللی گوناگون به‌تدریج این استانداردها را به عرف بین‌المللی و حتی قاعده‌ای آمره تبدیل می‌کند که در برابر همه اعضای جامعه بین‌الملل از قابلیت استناد برخوردار خواهند بود.

به گفته فیضی، در صورت تحقق چنین وضعیتی روزی همه کارگران مهاجر در هر گوشه جهان از حقوق انسانی یکسان و تضمین شده برخوردار خواهند بود و نقض حقوق انسانی آنها مسئولیت بین‌المللی برای ناقضان را به‌دنبال خواهد داشت.

عوامل بروز مهاجرت

این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه مهاجرت که به شکل فردی یا جمعی صورت می‌پذیرد، تحت تأثیر عواملی که در مجموع در گریز از شرایط نامساعد به شرایط مساعدتر خلاصه می‌شوند، انجام می‌‌گیرد، می‌گوید:‌ جریان مهاجرت انسان‌ها از کشوری به کشور دیگر، به‌خصوص مهاجرت برای کار، در سده‌های اخیر و به‌ویژه از سده بیستم به بعد تحت تأثیر عواملی چون بروز جنگ‌های گسترده، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، تفاوت در میزان نیاز به نیروی کار در کشورهای مختلف، تفاوت در میزان توسعه، ثروت و رفاه کشورها، تسهیل حمل‌ونقل بین‌المللی و مانند آن رشد چشمگیری پیدا کرده است. گستردگی مهاجرت برای کار، بحران‌ها و مسائل حقوقی متعددی را مطرح کرده که حقوق بین‌الملل سعی در رفع و انتظام آنها داشته است.

چند آمار

سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت کارگران مهاجر اعلام کرده است که برای جلوگیری از فجایع بیشتر نیاز به اعمال سیاست‌های بهتری درباره مهاجرت نیروی کار هستیم و قابل لمس‌ترین راه برای حل مشکلات مربوط به مهاجرت نیروی کار بین کشورها، انجام اقدامات هماهنگ است.

اهمیت این اتفاق وقتی معلوم‌تر می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی اعلام می‌کنند که بیش از 90 درصد کل مهاجرت‌های جهان مربوط به کارگران و خانواده‌هایشان است. در صورتی که مهارت‌های مورد نیاز بازار کار کشورها فراهم باشد و اقتصاد نیز رو به رشد قرار داشته باشد، مهاجرت نیروی کار کاملاً مطلوب است اما در واقعیت وضع به این گونه نیست.مدیرکل سازمان بین‌المللی کار معتقد است باید تلاش‌های ویژه‌ای برای جلوگیری از فعالیت کارگران مهاجر در اقتصادهای غیررسمی توسط کشورها صورت پذیرد و در این باره لازم است تا نیازهای واقعی بازار کار به ویژه در بخش‌هایی که نیاز به مهارت‌های پایین‌تر است به رسمیت شناخته شود. از اقدامات کلیدی مورد نیاز در این بخش اجرای شیوه‌های استخدام امن، تأمین امنیت انتقال سوابق تأمین اجتماعی از یک کشور به کشور دیگر و حفاظت از حقوق کارگران مهاجر برای ایجاد تشکل و چانه‌زنی جمعی است.