شرایط صحت تصمیم های اداری

اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد. ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و...) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند.

البته در مواردی که مقامات به اعتبار صلاحیت شخصیت حقوقی سازمان ذی‌ربط اقدام یا تصمیمی اتخاذ می‌کنند، برای تشخیص صلاحیت آن مقام بایدبه حوزه صلاحیت سازمان یا اداره ذی‌ربط مراجعه کرد. بنابراین تصمیمی که وزیر اتخاذ می‌کند به اعتبار و به استناد قانونی است که در آن حدود وظایف و اختیارات بیان شده است. برای اینکه بدانیم شرایط صحت تصمیم‌های اداری چیست، باید نکاتی را در نظر گرفت که در ادامه آنها را برشمرده‌ایم.

مغایرت نداشتن تصمیم وزیران با قوانین و مقررات

از آنجا که صلاحیت و حدود وظایف و اختیارات وزیران و سایر مأموران و مقامات اداری به استناد قانون است، تصمیم‌های آنان نباید مغایر با قانون باشد. در نظام سلسله‌مراتبی اداره، تشخیص قانونی بودن تصمیمات و اقدامات اداری در صلاحیت مقامات قانون است که در قالب مذکور اعمال می‌شود. در خارج از نظام اداری نهادهای کنترل‌کننده در تشخیص نهایی، نهادهای قضایی هستند که مغایرت یا عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات اداری با قانون را اعلام می‌کنند. (قانون در اینجا به مفهوم عام آن در نظر است)

از سوی دیگر بر اساس اصل سلسله‌مراتب اداری، رئیس‌جمهوری حق لغو و ابطال تصمیمات و اقدامات زیردستان خود را دارد بنابراین اصولاً تصمیم‌های وزیران نباید با تصمیم‌های مقامات مافوق مغایرت داشته باشد. این امر بیشتر در زمانی موضوعیت دارد که مافوق نسبت به موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد که در این صورت مأموران و مقامات مادون نمی‌توانند تصمیمی و اقدامی خلاف آن انجام دهند زیرا بر اساس ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مکلف به اطاعت از اوامر و دستورهای مافوق خود هستند و در صورت تعارض اقدام مافوق و مادون بر اساس اصل سلسله‌مراتب اداری تصمیم و اقدام مافوق در مرحله عمل معتبر است و ملاک عمل خواهد بود. البته برای کارمندان مادون این حق وجود دارد که در صورت اعتقاد به قانونی بودن عمل خود و غیر قانونی بودن تصمیم یا اقدام مافوق، به مراجع قانونی مراجعه کنند.

باید در نظر داشت که اثر تصمیم اداری نسبت به آینده است نه گذشته و مقامات اداری هرگز حق ندارند به تصمیم خود اثر قهقرایی بدهند مگر آنکه قانون اجازه آن را داده باشد.

این قاعده در واقع ناشی از عرف اداری است که امروزه در حقوق عمومی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است. بنابراین این سؤال مطرح است که اگر تصمیم اداری نسبت به آینده باید باشد آیا این امر از زمان امضای تصمیم و ایقاع اداری است یا از زمان ابلاغ و اعلان آن؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت تصمیم و ایقاع اداری به محض آنکه به نحو صحیح واقع شد و به امضای مقام صلاحیتدار رسید و به اصطلاح اداری، صادر شد، دارای اعتبار و آثاری است؛ منتها تصمیم و عمل مزبور تا زمانی که به اطلاع افراد ذی‌نفع نرسیده است برای آنها لازم‌الاتباع نیست و افراد نمی‌توانند ولو اینکه از صدور چنین تصمیمی اطلاع یافته باشند، به آن استناد کنند. باید دانست که تصمیمات اداری از تاریخی برای افراد الزام‌آور و واجب‌الرعایه‌اند که به نحوی از انحا منتشر شده و به اطلاع آنها رسیده باشد.

ابلاغ و اعلان تصمیم اداری

انتشار تصمیم اداری به دو صورت است: اعلان و ابلاغ. تصمیم اداری که جنبه عمومی و عینی دارند مانند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری، معمولاً از طریق اعلان و تصمیم‌هایی که جنبه انفرادی دارند یعنی مربوط به شخص یا اشخاص معینی هستند، مانند احکام اداری، از طریق ابلاغ به اطلاع افراد ذی‌نفع می‌رسند. البته باید متذکر شد که اعلان تصمیم‌های عمومی و اداری در تمام موارد تابع قواعد و تشریفات یکسان و متحدالشکل نیست.

انتشار قوانین، تشریفات خاصی دارد و باید در روزنامه رسمی درج شودولی درج تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری در روزنامه رسمی الزام قانونی ندارد و دولت می‌تواند از طریق صدا‌و‌سیما، سخنگوی دولت و درج در جراید و حتی در مواردی با الصاق در معابر، آنها را منتشر کند.

تصمیم اداری تا زمانی که ابلاغ یا اعلان نشده‌اند برای افراد لازم‌الاتباع نیستند مع‌الوصف قبل از ابلاغ موجود شده‌اند و دارای آثار حقوقی محدودی هستند از جمله:

1- اداره می‌تواند قبل از اینکه منتظر ابلاغ و اعلان تصمیم خود باشد آنها را در حدی که به حقوق افراد لطمه نزند اجرا کند.

2- در مقام رسیدگی به صلاحیت مقام تصمیم‌گیر که آیا دارای صلاحیت بوده است یا نه، باید زمان صدور آن تصمیم مورد توجه باشد نه زمان ابلاغ و اعلان.

3- تصمیم اداری به محض اینکه اتخاذ شد برای خود اداره الزام‌آور است هرچند که به اطلاع افراد ذی‌نفع نرسیده باشد، زیرا از لحاظ منطقی هیچ‌کس نمی‌تواند از اعمال خود اظهار بی‌اطلاعی کند.

4- معمولا تصمیم اداری در قالب احکام و اسناد کتبی، تنظیم و به امضای مقام صلاحیتدار می‌رسد. این اسناد و احکام، اعتبار اسناد رسمی را دارند یعنی «در مقابل آنها انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان نسبت به آنها ادعای جعل کرد یا ثابت کرد که این اسناد یا احکام به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌اند.»

ابطال تصمیم‌های عام‌الشمول وزیران

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین‌نامه‌های هیات وزیران، از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در حقیقت، دیوان برای اتخاذ تصمیم در باب یک مصوبه، به اقدامات راجع به تصویب مصوبه مورد نظر، می‌نگرد و در صورتی که این اقدامات را منطبق با قانون نیابد، رأی به ابطال مصوبه می‌دهد. بنابراین در اینجا شکایت از دو جهت قابل بررسی است که معمولاً به این قبیل شکایات، شکایات ابطال مصوبات گفته می‌شود؛ یکی مخالفت مصوبه مورد نظر یا طرح مورد نظر با قوانین یا مقررات و دیگری، خارج بودن تصویب مصوبه مورد نظر از حدود صلاحیت.

ابطال مصوبه از حیث مخالفت با قوانین

باید گفت که مصوبات دولت، نباید مخالف قوانین یا شرع باشد. در مورد تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با قوانین، دیوان رأسا اقدام می‌کند؛ ولی در مورد مطابقت یا عدم مطابقت مصوبه با شرع، دیوان موظف است شکایت را به شورای نگهبان ارجاع دهد و شورای نگهبان، چنانچه طبق اصل 4 قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی، مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد مراتب را به دیوان اعلام و دیوان بر اساس نظریه شورای نگهبان اقدام خواهد کرد.

ابطال مصوبه از حیث خروج از حدود صلاحیت

طبق ماده 13 قانون جدید دیوان عدالت اداری قانون، در صورتی که مصوبه مقام‌های اداری و از جمله وزیران، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده باشد، دیوان می‌تواند مصوبه را ابطال کند. تاکنون دیوان، مصوبات زیادی را به دلیل خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده، باطل اعلام کرده است.