کشاورز نبود قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی جهان است

یک حقوقدان گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه خواهد شد، از جمله اینکه قوانین تجاری موجود اگر منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

بهمن کشاورز اظهار کرد: قانون فعلی تجارت مصوب سال 1311 است که بسیاری از مواد آن کاربرد عملی خود را از دست داده و بسیاری دیگر از مواد از نظر انطباق با مقتضیات و وضعیت روز به نحوی ناکارآمد شده که اصلاح کلی قانون یا تدوین و تصویب قانون جدید را ایجاب کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما عملا جز شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص شرکت‌های مندرج در این قانون را در عرصه کسب و تجارت مشاهده نمی‌کنیم. همچنین مسائلی مانند حمل و نقل، دلالی، اسناد تجاری و بسیاری موارد دیگر در تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی آنچنان دگرگون شده‌اند که از قانون فعلی برای انطباق بر آن‌ها نمی‌توان استفاده کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متنی حدود 2 هزار ماده یا شاید هم بیش از آن از طرف گروهی از متخصصان و دانشگاهیان تهیه و به قوه قضاییه تقدیم شده است که گویا تنظیم‌کنندگان این متن بیشتر به نهادهای COMMON LAW یا حقوق آنگولا ساکسون متمایل بوده‌اند و تغییرات بسیار بنیادی در وضعیت موجود قانون تجارت ایجاد کرده‌اند که پس از بررسی‌های بسیار در قوه‌ قضاییه گفته شد که این موارد می‌تواند مشکلات بیشتری را ایجاد کند؛ در نتیجه این متن متروک باقی ماند.

این حقوقدان افزود: بنابراین اقدام اولیه برای تنظیم قانون جدید تجارت که ظاهرا مدت‌های زیادی به طول انجامیده بود به این ترتیب عقیم ماند و پس از این رویداد مقرر شد در حول محور قانون فعلی و با اصل قرار دادن آن، متن جدیدی مدون و با استفاده از مجوز اصل 85 قانون اساسی به منظور اجرای موقتی و آزمایشی به پارلمان تقدیم شود.

کشاورز گفت: این اقدام با صرف وقت اما نه در حد متن قبلی انجام شد و این بار قانونی مشتمل بر 1261 ماده در سال 1390 تدوین و تنظیم شد و در جلسه‌ای که در مشهد تشکیل شده بود به تصویب متخصصان قوه‌ قضاییه و گروهی از متخصصان خارج از آن رسید.

این حقوقدان بیان کرد: در این متن دگرگونی‌های مهمی نسبت به قانون موجود اعمال شد، سپس این متن به شورای نگهبان ارسال و در آنجا متوقف شده است. دلیل این توقف مشخص نیست، اما گویا در متن مشکلاتی مربوط به تعارض با قانون اساسی مشاهده شده است.

وی تصریح کرد: در متن قانون جدید تجارت اموری که پرداختن به آنها تجارت محسوب می‌شود بیشتر افزایش پیدا کرده است، همچنین نکته جالب در متن قانون جدید تجارت این است که سه مورد دلالی، حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل مسکوت مانده و ذکر نشده است.

این حقوقدان در مورد معایب طولانی شدن روند رسیدگی به قانون جدید تجارت در جامعه، اظهار کرد: مساله تجارت و داد و ستد قسمت مهمی از فعالیت مالی و اقتصادی هر مملکت را تشکیل می‌دهد و در کنار صنعت، تشکیل‌دهنده ساختار کلی مالی یک مملکت است، در صورتی که قوانین تجاری موجود منطبق بر ضوابط جهانی و پاسخگوی نیازهای روز نباشد قطعا مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.

کشاورز خاطرنشان کرد: مثلا در مورد اعتبار اسنادی که اکنون بیشتر واردات از این طریق انجام می‌شود ما به ضوابط کلی بین‌المللی استناد می‌کنیم، اما در قوانین داخلی خودمان موارد مشخص و مصوبی نداریم؛ بنابراین هر نوع تاخیر در این قضیه و به خصوص هر نوع تزلزل در قانونگذاری می‌تواند آثار سوئی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر بحث پیوستن ایران به بازار مشترک جهانی مطرح است که البته با توجه به شرایطی که ابلاغ شده گمان نمی‌رود به این زودی ایران بتواند به این بازار بپیوندد، اما در هرحال قوانین تجاری روزآمد و منطبق بر قوانین جهانی اولین قدم در این راه است.

کشاروز با بیان اینکه نداشتن قانون مناسب مانعی برای پیوستن به جامعه اقتصادی و مالی جهان خواهد بود، بیان کرد: در سطح داخلی مسائلی که در راستای تحولات اقتصادی مطرح شده قابل حل و انطباق با قانون تجارت موجود نیست و این باعث بروز اشکالات جدید خواهد بود، لذا تصویب قانون جدید تجارت باید خیلی جدی گرفته شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انطباق برخی یا بسیاری از امور تجاری و ضوابط مربوط به آنها با مقررات شرعی بیشتر و با قانون اساسی کمتر کار چندان ساده‌ای نیست به همین دلیل بررسی این مواد در این حد طولانی شده است؛ بنابراین اعمال اصل 85 قانون اساسی می‌تواند در این مورد راه‌گشا باشد.

این حقوقدان گفت: اجرای اصل 85 قانون اساسی بدین معنی است که ابتدا اجرای آزمایشی این قانون تصویب شود و در 5 سالی که به طور آزمایشی کار خود را آغاز می‌کند مشکلات و ایرادات آن چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی بررسی شود تا بتوان پس از پایان دوره آزمایش مشکلات موجود را برطرف کرد.