لایحه پلیس قضایی در کدام ایستگاه؟

 لوایحی مانند لایحه پلیس قضایی که سال‌های زیادی در انتظار ارجاع به مجلس بود در دولت دهم -به دلایلی که هیچ وقت از سوی دولت اعلام نشد- برای بررسی به دست نماینده‌های مجلس نرسید. تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران با نامه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری این لایحه را مجدد به جریان انداخت. اکنون از زمانی که وزارت دادگستری این نامه را به هیات وزیران تقدیم کرده است، 3 ماه می‌گذرد.

وعده بهارستان نشینان

«الهیار ملکشاهی»، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص این موضوع اظهار کرد: برخی از لوایحی که در دولت قبلی بود، به مجلس هم رسید اما در صحن علنی بررسی نشد حالا می‌توان این لوایح را با روی کار آمدن دولت جدید، به هیات وزیران ارجاع داد تا بررسی شود.

وی ادامه داد: در صورتی که لایحه‌ای مشکل یا کمبودی از نظر قانونی داشته باشد مسئولان در هیأت دولت آن را بازنگری کرده و پس از اصلاح، مجدد به مجلس ارسال می‌شود.

ملکشاهی با بیان اینکه لایحه پلیس قضایی در دولت دهم با مشکل مواجه شده بود، تاکید کرد: با وجود تاکید بسیاری از مسئولان دستگاه قضایی بر اهمیت حضور پلیس قضایی، متاسفانه بی‌توجهی دولت قبلی به سیاست‌ها و تأثیرات لایحه پلیس‌ قضایی، این لایحه از فهرست بررسی خارج شده و وضعیت آن نامشخص ماند.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با تأکید بر اهمیت حضور پلیس قضایی در کشور، افزود: به‌وجود آوردن این پلیس در نظام قضایی، قوه قضاییه را از حضور پلیس تخصصی در علوم حقوق و قضا برخوردار می‌کند، پلیسی که نیروهای آن متخصص و آموزش دیده در کشف جرم، نگهداری از مجرم و تحقیقات قضایی هستند و برای کشور و دستگاه قضایی فواید زیادی را به همراه دارند.

وی ادامه داد:‌ به طور حتم این اقدام موجب می‌شود که بار نیروی انتظامی تا حدودی سبک‌تر شود و این نیرو بتواند توان خود را به سایر اقدام‌ها و وظایف خود معطوف کند.

به گفته ملکشاهی، اعضای کمیسیون قضایی با توجه به اهمیت لایحه‌ پلیس قضایی، به محض ارایه آن از سوی دولت، خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند اما تا زمانی که این لایحه به مجلس ارسال نشده باشد، نمی‌توان برای تصویب آن اقدامی کرد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس به این موضوع ورود پیدا نکرده و در قالب طرح به آن رسیدگی نمی‌کند؟ گفت: با توجه به اینکه این موضوع از ابتدا در قالب لایحه اعلام و شرایط قانونی آن تا حدودی تعریف شده است، دیگر لزومی برای ورود مجلس به این موضوع وجود ندارد و بهترین کار این است که هیات وزیران آن را هر چه سریع‌تر بررسی کند.

دولت نوبت نداده است

در حالی که رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی علت طولانی شدن بررسی لایحه پلیس قضایی را عدم ارایه آن از سوی دولت عنوان می‌کند، اما «عبدالعلی میرکوهی»، معاون وزیر دادگستری با یادآوری نامه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در سه ماهه اخیر که عامل به جریان افتادن این لایحه در دولت شد، گفت: تعداد قابل توجهی‌ لایحه از دولت قبلی نیمه کاره باقی مانده است و دولت یازدهم برای بررسی آن نیاز به زمان کافی دارد.

وی ادامه داد: بعد از به جریان افتادن لایحه پلیس قضایی، این لایحه مانند سایر لوایح از قبیل لایحه جامع وکالت باید در نوبت بررسی قرار گیرد با این حساب هنوز نوبت به بررسی این لایحه نرسیده است.

میرکوهی گفت: بسیاری از لوایح در دولت قبلی به صورت نیمه کاره به مجلس ارسال شده بود که به هیات دولت جدید بازگشت داده شد و نیمی از آنها هم به طور کلی در دولت باقی مانده بود که این موضوع باعث شده است تا زمان بیشتری برای رسیدگی به لوایح نیاز باشد.

به گفته وی در بخشی از لایحه سازمان پلیس قضایی کشور که لایحه‌ای 9 ماده‌ای است، آمده است که «سازمان پلیس قضایی مرکب از افسران، درجه‌داران و کارمندان به منظور اجرای وظایف پیش‌بینی شده در این قانون در قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

همچنین پلیس قضایی دارای قرارگاه‌های مستقل بوده و یا در پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها، مراکز دادسرا یا دادگاه‌ها مستقر هستند. همچنین حقوق این نیروها در ردیف بودجه دستگاه قضا بوده و در صورت نیاز هم می‌توانند فوری از نیروهای انتظامی درخواست کمک کنند.» وی خاطرنشان می‌کند: باید این مورد را در نظر گرفت که بررسی و تأیید این موارد نیاز به زمان زیادی دارد.