قوانین مربوط به حقوق کودک جنبه اصلاحی دارد

دادیار دیوان عالی کشور تاکید کرد که قوانینی که در کشور در مورد حقوق کودکان وجود دارد، بیشتر جنبه اصلاحی دارد.

احمد رفیعی در نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی کارگران که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه برگزار شد، درباره فرآیند ایفای حق افراد زیر 15 سال مشغول به کار اظهار کرد: در ماده 79 قانون کار، به کار گرفتن افراد زیر 15 سال ممنوع اعلام شده است به دلیل تعهدات حقوقی و اخلاقی که جامعه در قبال این افراد برعهده دارد.

وی ادامه داد: در کنوانسیون حقوق کودک، این موضوع درج شده است و قوانین مختلفی در زمینه حمایت از کودک در کشور وجود دارد مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان.

رفیعی با بیان این‌که «قوانینی که در کشور در مورد حقوق کودکان وجود دارد بیشتر جنبه اصلاحی دارد» گفت: در حقوق کشور ما افراد نابالغ تحت سرپرستی ولی خودشان هستند و در کار اجباری کودکان، فقط کارفرما بزهکار نیست بلکه دیگرانی که کودکان را به کار می‌گیرند، بزهکار هستند.

دادیار دیوان عالی کشور افزود: اگر کودک در جریان کار دچار صدمه شود، حال عمدی باشد یا غیر عمدی، کسی که مسبب این ضایعه می‌شود، از لحاظ قانون مجازات اسلامی مسوول است.

در ادامه این نشست، حسین قبادی، معاون مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار، درباره تعلیق قرارداد کار و اینکه حقوق کارگران در این زمینه از چه طریقی باید ایفا شود؟ گفت: تعلیق کار یعنی متوقف شدن اجرای تعهدات کارگر یا کارفرما برای مدت موقت. اگر مدت دائمی باشد با خاتمه قرارداد مواجه هستیم به همین دلیل مدت موقت در تعریف تعلیق کار مطرح می‌شود.

وی افزود: موارد تعلیق قرارداد کار در قانون کار به طور تمثیلی ذکر شده است مانند انجام خدمت زیر پرچم.

قبادی با بر شمردن انواعی از تعلیق قرارداد کار ادامه داد: یکی دیگر از انواع تعلیق در قرارداد کار، مرخصی و غیبت است، به عنوان مثال در مرخصی‌های استعلاجی و بدون حقوق و حتی در مرخصی‌های زایمان، در مدتی که کارگران کار بر آنها واجب نیست، قانونگذار باید مزد آنها را پرداخت کند.

معاون مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار با اشاره به تعلیق قرارداد کار ناشی از بازداشت کارگر، گفت: وقتی کارگری بازداشت شود، قرارداد او معلق می‌شود و بازداشت می‌تواند یا به دلیل شکایت شخص ثالث یا کارفرما باشد که اگر تعلیق به سبب شکایت کارفرما باشد، کارفرما الزاماتی را برعهده دارد.

قبادی افزود: حمایت قانونگذار در ماده 18 قانون کار از کارگران، این است که تا زمانی که وضعیت کارگران در زمان بازداشت در مراجع صالح تعیین تکلیف نشده باشد، باید 50 درصد از حقوق ماهیانه کارگران به خانواده‌های آنها پرداخت شود و اگر کارگر محکوم نشود، کارفرما موظف است که حقوق کامل دوران بازداشت کارگر را پرداخت کند.

وی با اشاره به تعریفی از مفهوم اخراج کارگر، گفت: اخراج کارگر یعنی فسخ یک جانبه قرارداد کار از ناحیه کارفرما و چنانچه فسخ قرارداد کار از ناحیه کارگر باشد، استعفا تلقی می‌شود که دو ماده 27 و 165 قانون کار، به موضوع اخراج کارگران پرداخته است.

معاون مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار با بیان این‌که «قانون کار اخراج کارگران را به صورت غیرموجه به رسمیت نشناخته است» گفت: اخراج کارگر متخلف به استناد ماده 27 قانون کار است و اخراج کارگر به معنای موجه به استناد ماده 165 قانون کار شناخته شده است.