بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود.
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات 27 و 28 سوره نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.
امام خمینی(ره) که درتمامی عرصه‌ها، خط‌مشی اسلامی داشت حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد. ایشان در تاریخ 1361.9.24فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.
در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به حق حریم خصوصی را می‌توان پیدا کرد.
اصل 22 قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 23 قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل 25 این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
با این همه، لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چراکه قانون اساسی به کلیات می‌پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن به حدود و ثغور این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.
|