مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه در شانزدهمین کارگاه آموزشی دادرسی ویژه اطفال گفت: حقوق اطفال یکی از قلمروهای حقوق به حساب می‌آید که از یک سو دارای سابقه‌ای طولانی است و از سوی دیگر در حال حاضر با تحولات و نوآوری‌های مهمی مواجه است.
"طهماسبی" مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه گفت: در قوه قضاییه حقوق کودک از ابعاد مختلف مورد توجه بوده است و برای پر کردن خلاهای قانونی و تدوین قوانین برای جوابگویی به نیازهای جدید برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که نتایج آن لوایح مختلفی است.
وی یکی از لوایحی را که در معاونت حقوقی تدوین شده است، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار دانست و گفت: اطفالی که مرتکب بزهکاری می‌شوند یا به عبارتی در موقعیت معارضه با قانون قرار می‌گیرند و اطفال بزهکار یا معارض قانون نامیده می‌شوند، همواره با دید افتراقی به آنها نگریسته شده است؛ به این معنی که وضعیت رشد و به تبع آن عواطف و حالات جسمی و روحی کودکان و عللی که آنها را به بزهکاری سوق داده با افراد بزرگسال متفاوت است.
وی ادامه داد: بر این اساس باید دادگاه‌های رسیدگی کننده، شیوه‌های رسیدگی و مجازات‌هایی که در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار اعمال می‌شود، نسبت به بزرگسالان متفاوت باشد.
طهماسبی با بیان اینکه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان تدریجی شده است گفت: اطفال و نوجوانان در این قانون در چهار طبقه تقسیم‌بندی شده و مدیران کانون و مددکاران باید این طبقه‌بندی‌ها را بشناسند و بر اساس ضوابط قانونی عمل کنند.
وی گفت: در این قانون کودکان زیر 9 سال از تعقیب کیفری مصون هستند و بین 9 تا 12 سال اقدامات تعلیمی و اخذ تعهد از والدین لحاظ شده که در واقع در کودکان زیر 12 سال بحث نگهداری در کانون نداریم و اگر فردی مرتکب جرم شود، دادگاه فقط می‌تواند فرد را تحویل پدر و مادر یا شخص حقیقی و حقوقی بدهد.
وی گفت: در مورد 12 تا 15 سال اگر مرتکب جرایم مهم و شدید بشوند در این صورت دادگاه می‌تواند بچه را به کانون بیاورد.
طهماسبی در مورد کودکان 15 تا 19 سال نیز بیان کرد: در این جا قانون‌گذار مسئولیت کیفری نسبی در نظر گرفته است، مجازات‌ها را خیلی تلطیف کرده مثل خدمات عمومی اجباری که از 60 ساعت تا 720 ساعت است.
وی افزود: دادگاه همچنین می‌تواند نگهداری در کانون را دو روز در آخر هفته بدهد به این شکل که کودک طی هفته زندگی معمولی خود را دارد و دو روز آخر هفته به کانون می‌آید.
مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه تصریح کرد: این قانون لوازمی دارد و تنها به وسیله دستگاه قضا و زندان نمی‌تواند، اجرا شود بلکه نیاز به کار سازمان‌های حمایتی، آموزشی و فرهنگی است.
گفتنی است؛ در این کارگاه سه روزه قضات و مددکاران درباره آگاه سازی، آموزش، روش های حمایت از کودکان و مجازات های جایگزین تبادل نظر کردند. |