صحت صدور احکام بر اساس علم قاضی

 منظور از علم قاضی، معرفت و شناختی است که او درباره موضوع دعوا تحصیل می‌کند. آنچه در حقوق موضوعه، ملاک صدور حکم است اقناع وجدانی قاضی است که باید از طریق سایر ادله ایجاد شود. در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟ «حمایت» در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته است.

 جایگاه علم قاضی در میان سایر ادله

داود جاهد، کارشناس حقوق، در گفت‌وگو با «حمایت» درباره جایگاه علم قاضی در میان سایر ادله  اظهار می‌‌کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی است که مستند به امارات قضایی باشد. لازم است قاضی با بی‌طرفی در جریان دعوای مطروحه قرار بگیرد و به‌نحوی از انحا به آن علم پیداکرده باشد.

به‌گفته این وکیل دادگستری، در هر صورت علم قاضی باید مستند به دلیلی باشد که این دلیل می‌تواند یک اماره قضایی باشد، همان ‌طوری که در ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ملزومات رای دادگاه، جهات، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آن اصدار یافته، دانسته شده است، هرچند دلیل صدور حکم علم قاضی باشد.

جاهد در خصوص فلسفه پذیرش علم قاضی به‌عنوان دلیل صدور حکم می‌گوید: پذیرش علم قاضی، علاوه بر داشتن دلایلی از کتاب و سنت دلیل عقلی نیز دارد.

 به‌طور مثال در روایتی که اکثر فقها آن را به‌عنوان دلیل بر اعتبار علم قاضی دانسته‌اند، مردی اعرابی یک شتر را به پیامبر(ص) می‌فروشد و سپس منکر گرفتن ثمن معامله می‌شود که نهایتا حضرت علی (ع) به عنوان قاضی انتخاب می‌شود و حضرت علی(ع) بر اساس علم خود قضاوت می‌کند و پیامبر (ص) قضاوت وی را می‌پذیرد. به عبارت دیگر تایید قضاوت امیرالمومنین(ع) توسط پیامبر (ص)، به قضاوت بر اساس علم قاضی وجهه شرعی می‌دهد.

 صحت عمل قاضی بر اساس علم

این کارشناس حقوقی می‌گوید: دلایل دیگری نیز برای اثبات صحت عمل قاضی بر اساس علم خود وجود دارد که شاید مهم‌ترین آنها دلیل عقلی باشد؛ به ‌طوری که در بیانات بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی، عمل کردن قاضی بر اساس علم خود، دارای ارزش قطع و یقین دانسته شده است و به‌طریق اولی ارجح از استناد قاضی به دلایلی چون شهادت که همراه با ظن است، ارزیابی شده است.

جاهد در ادامه تاکید می‌کند: اصولا حکم کردن بر اساس امارات قضایی در بسیاری موارد ارجح است تا نادیده گرفتن این علم و صدور حکم بر اساس سایر دلایل. به‌طور مثال، صدور حکم بر اثبات نسب شخص، بر اساس آزمایش DNA، با درصد صحت بالای (99درصد) از نظر تمام عقلا امری صحیح‌تر است تا این که در صدور حکم بر نسب شخص، به دلایلی چون اقرار یا شهادت تکیه شود، که با درصد بالایی از اشتباه و کذب می‌تواند همراه باشد زیرا واضح است که آزمایش مذکور از جمله مواردی است که در غالب علم قاضی می‌گنجد.

 جایگاه علم قاضی در دیگر مذاهب اسلامی

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در خصوص علم قاضی فقهای اهل سنت نظر یکسانی ندارند، می‌گوید: به‌ طور خلاصه می‌توان بیان کرد که تمام فقهای اهل سنت، عمل کردن قاضی بر اساس علم خود را جایز می‌دانند، اما برخی از فقهای اهل سنت اعتقاد دارند که عمل کردن قاضی براساس علم خود در غیر دو مورد ذکر شده جایز نیست و  برخی از فقهای اهل سنت آن ‌را به طور کل جایز می‌دانند و برخی آن را در حق‌الناس جایز و در حق‌الله تنها در قذف جایز می‌دانند.

جاهد در ادامه می‌افزاید: اما از توجه به آنچه در خصوص ارزش این علم در نزد فقهای امامیه ذکر شد و توجه به این امر که امروزه امارات قضایی در بسیاری موارد نسبت به سایر دلایل از ارزش بیشتری برخوردار هستند، مشخص می‌شود که قرار دادن علم قاضی در زمره ادله اثبات دعوا امری لازم است و به‌تبع این اهمیت، در قوانین نیز به آن اشاره شده است. به‌طور مثال می‌توان، مواد460، 1276 و 1335 قانون مدنی را نام برد که علم قاضی را دلیل قبول یا رد دعوا، دانسته است.

 تعارض علم قاضی با سایر ادله

این کارشناس حقوقی در پاسخ به اعتبار و ارزش علم قاضی نسبت به سایر ادله می‌گوید: به ‌نظر می‌رسد علم قاضی در طول دلایل دیگر باشد؛ برای مثال قاضی می‌تواند در جایی که شهادت وجود دارد، باتوجه به جرح یا سایر شواهد که کذب بودن شهادت را نزد قاضی مشخص می‌کند، به آن عمل نکند و با تکیه بر علم خود و سایر تحقیقات از جمله استناد به نظریه کارشناسی اقدام به صدور رای کند؛ به‌عبارت دیگر قاضی در نهایت باید مستند حادث شدن علم بر خود را مشخص کند به‌طوری که ماده 296 قانون آیین‌ دادرسی مدنی لزوم این امر را بیان می‌دارد.

جاهد با بیان اینکه در واقع علم قاضی در طول دلایل دیگر و منوط به‌وجود دلیلی است که علم قاضی از آن حادث شده باشد، می‌گوید:‌ از‌ توجه به ماده 1258 قانون مدنی و حصر دلایل اثبات دعوا در 5 مورد این امر مشخص می‌شود (امارات قضایی نیز از جمله ادله اثبات دعوا دانسته شده‌اند)، به‌طوری که علم قاضی در نهایت باید از یک اماره قضایی که از انواع ادله اثبات دعواست، حادث شده باشد.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در ‌صورتی ‌که علم قاضی را عین اماره قضایی بدانیم دراین صورت باید بگوییم علم قاضی در عرض دلایل دیگر است.

با توجه به آنکه قضات مختلف ممکن است از امارات قضایی برداشت‌های مختلف داشته باشند، فرض مذکور نیز صحیح نیست؛ چراکه اگر اماره قضایی عین علم قاضی بود نباید، برداشت‌ها مختلف می‌شد؛ به‌عبارت‌ دیگر علم قاضی از یک اماره قضایی و در طول آن حادث می‌شود.

به گفته این کارشناس حقوقی، علم قاضی بر اقرار و شهادت ارجح است؛ چرا که در ماده 1276 قانون مدنی به ‌طور وضوح اقرار را در صورتی صحیح دانسته است که کذبش نزد قاضی مشخص نشود.

وی پاسخ به این سوال که علم قاضی را باید علم حصولی ناشی از ادله ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بدانیم، یا علم شخصی؟ می‌گوید:‌ باتوجه به آنکه قاضی موظف است مستند علم خود را بیان کند، باید علم قاضی را یک علم شخصی که از ادله ابرازی و تحقیق و امارات قضایی حادث می‌شود، بدانیم به‌طوری که ممکن است این علم در نزد قضات مختلف در پرونده یکسان با دلایل و تحقیقات یکسان، متفاوت باشد که به این دلیل باید آن راشخصی دانست.

 محدودیت‌های قانونی در اعمال علم قاضی

یک کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که قضات معمولا تا چه حد و در چه پرونده‌هایی به استناد علم خود رای می‌دهند؛‌ می‌گوید:‌ با توجه به آنکه علم قاضی از جمله ادله اثبات دعواست؛ بنابراین در جایی که دلیل قوی وجود دارد به‌طور مثال سند رسمی وجود دارد یا اقرار صریح وجود دارد که قاطع دعواست و کذب اقرار‌کننده نیز نزد قاضی مشخص نیست، دلیلی برای عمل بر اساس علم قاضی وجود ندارد.

عادل بابوی در ادامه اضافه می‌کند: قضات بیشتر به این علم، در جایی که دلایل محکمی همچون سند رسمی وجود ندارد، اتکا می‌کنند تا به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که قضات را موظف کرده است  تحت هر شرایطی در نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رای کنند، عمل کرده باشند.این کارشناس حقوقی در خصوص محدودیت‌های قانونی قضات در استفاده از این ادله می‌گوید:‌ از توجه به ماده 1324 قانون مدنی مشخص می‌شود، علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در دعاوی‌ای‌ قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند. بابوی ادامه می‌دهد: از این ماده می‌توان برداشت کرد که دعاوی‌ای که در آن سند رسمی به‌عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی‌تواند دخیل باشد مگر آنکه تکمیل‌کننده سند رسمی باشد؛ زیرا در مقابل سند رسمی شهادت پذیرفته نیست.

این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود که در دعاوی کیفری نیز علم قاضی در خصوص برخی جرایم مانند جرم زنا، نمی‌تواند مورد استناد باشد، چراکه نحوه اثبات جرم مذکور در قانون مشخص شده و علم قاضی ازجمله دلایل اثبات زنا دانسته نشده است.

وی در پایان اظهار می‌دارد:‌ اصل بر صحت صدور حکم بر اساس علم قاضی است مگر ‌آنکه در قانون برای آن استثنا وجود  داشته باشد.