رویکرد قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار

یکی از رویکردهای قوانین مختلف کشورمان در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نگاه تادیبی و حمایتی است که در همین راستا قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392نیز با تحولات و نوآوری‌های مهمی مواجه بوده است که از ویژگی‌های بارز و مهم آن نگاه نو و حقوق بشری نسبت به جرایم این قشر است. در رابطه با ابعاد حقوقی این موضوع به گفت‌وگو با استادان حقوقی پرداخته‌ایم.

 تاکید قانون جدید بر تادیب و تربیت

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان داشته است به «حمایت» گفت: به دلیل اینکه اطفال در دوره خاصی از زندگی خود مرتکب برخی از جرایم می‌شوند اعمال مجازات‌های سرکوبی تاثیر خوبی در زندگی آنها نخواهد گذاشت بنابراین منطقی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خاص حمایتی به جرایم این قشر داشته باشد.

دکتر ایرج گلدوزیان ادامه داد: پاسخ‌گویی به جرایم اطفال و کودکان لازم است عاقلانه و منطبق بر حمایت باشد و قانون مجازات اسلامی نیز رویکردش بر تادیب و تربیت اطفال بزهکار و برگرداندن آنان به جامعه است نه سرکوب. این استاد و مولف کتب حقوق جزای عمومی تاکید کرد: قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق با نوآوری‌های فراوانی همراه بوده است و تا حدود زیادی نیز منطبق با حقوق بشر بوده که البته محوریت آن بر تادیب و تربیت اطفال و کودکان است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اجرای صحیح این قانون تاثیر زیادی در جامعه‌پذیر کردن کودکان خواهد داشت افزود: در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه‌بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم. این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است. گلدوزیان با بیان اینکه درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد دادگاه اقداماتی از سپردن به والدین تا نگهداری در کانون‌های اصلاح و تربیت را پیش‌بینی کرده و در جرایم مشمول قصاص رویکرد حمایتی را نسبت آنان مدنظر قرار داده است.

 ملاک قانون جدید نسبت به اطفال بزهکار

یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید در رابطه با بحث اطفال و نوجوانان از لحاظ سن بلوغ آنها تغییری نسبت به قانون قبلی انجام نشده است ادامه داد: قانون مجازات اسلامی جدید سن بلوغ را برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری پیش بینی کرده است که ملاک آن زمان ارتکاب جرم است (نه زمان دستگیری).

دکتر حسین میر محمد صادقی افزود: در ماده 91 قانون مجازات جدید اشاره شده است که در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال که ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به مجازات‌های تعزیری که در قانون جدید ناظر بر اصلاح و تربیت کودکان است محکوم خواهند شد.

این حقوقدان اضافه کرد: این مبنا می‌تواند به عنوان راهکاری جهت کمک به این قشر در نظر گرفته شود که قضات مطابق آن بتوانند در صورتی که در رشد و کمال عقل کودکان شبهه‌ای وجود داشته باشد در جهت حمایت و رعایت حال آنان حکم دهند.

این استاد دانشگاه افزود: البته در تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی جدید نیز پیش بینی شده است که اگر سن مرتکب بین 12 تا 15 سال باشد چه اقداماتی در مورد آنان صورت ‌گیرد و در غیر این صورت چه مجازات‌هایی نسبت به آنان اعمال شود که در ابتدای ماده 88 پیش بینی شده است.

میر محمد صادقی یادآور شد: بنابراین در قانون مجازات اسلامی جدید می‌بینیم که رویکرد قانون‌گذار در جهت رعایت سن خاص کودکان بوده و این امر ناشی از نگاه نویی است به این قشر و یادآوری این نکته که تادیب مفیدتر و اثرگذار‌تر از تنبیه کودکان است.

 دیدگاه متفاوت قانون جدید   

یک حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با تاکید بر اینکه قانون مجازات اسلامی جدید یک قدم رو به جلو در مورد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان گذاشته است به «حمایت» گفت: بر اساس قانون سابق مجازات اسلامی اطفال بالغ مطابق ماده 49 این قانون (در مورد دختران 9 سال تمام قمری و در مورد پسران 15 سال تمام قمری) مرتکب جرم می‌شدند مانند افراد بزرگسال مورد مجازات قرار می‌گرفتند.

علی نجفی توانا افزود: خوشبختانه با بیان استدلالات علمی و جستجو در منابع فقهی امکانی ایجاد شد که بر اساس آن در کلیه جرائم حدی و مستوجب قصاص همانند جرائم تعزیری زمانی طفل دارای مسئولیت کیفری خواهد بود که دارای رشد، کمال عقل و آگاه به حرمت عمل باشد. بنابراین دیگر اطفال فاقد رشد جزایی و فاقد بلوغ به معنای کامل (بلوغ عقلی و جسمی) مانند افراد بزرگسال مجازات نخواهند شد. زیرا بحث رشد و کمال عقل یک بحث کارشناسی است و بر اساس ضوابط علمی تعیین می‌شود و به محض اعلام خود طفل یا والدین طفل یا استنباط خود دادگاه (با انجام تحقیقات یا جلب نظر کارشناس) نسبت به احراز سن رشد جزایی یعنی رشد و کمال عقل نسبت به سرنوشت افراد اتخاذ تصمیم می‌شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: پس اگر طفلی با وصف رسیدن به سن بلوغ جسمی به سن رشد جزایی نرسیده باشد و فاقد رشد کامل باشد مسئولیت جزایی تقلیل یافته خواهد داشت و در همین قانون پیش بینی شده است که برای اطفالی که به کمال رشد و کمال عقل نرسیده‌اند اقدامات تربیتی ودرمانی معمول خواهد شد. این حقوقدان افزود: البته باید توجه داشته باشیم که در افراد مختلف رشد و کمال عقل متفاوت است و بسته به نوع تربیت و محیط اجتماعی است اما قطعا با اجرای دقیق این قانون دیگر شاهد مجازات افراد 9 تا 15 سال نخواهیم بود.

 پیش‌بینی مقررات نسبت به اطفال بزهکار

یک وکیل دادگستری نیز با اشاره به نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید به «حمایت» گفت: در قانون مجازات اسلامی جدید در کنار پذیرش سن 18 سالگی به‌عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم‌بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره‌ شامل بدو تولد تا 9 سالگی، 9 تا 12 سالگی، 12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی تقسیم کرده است. این در حالی است که به‌موجب قانون سابق مجازات اسلاکی، طفل در تبصره یک ماده 49، به‌عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون جدید ضمن اینکه سن کودک را تا 18 سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است.

دکتر بهشید ارفع نیا با بیان اینکه قانون جدید مقررات مختلفی را نسبت به کودکان و اطفال بزهکار پیش‌بینی کرده است افزود: یکی از نکات جالب توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نظر گرفتن مقررات خاصی برای کودکان و نوجوانان است که تا حدودی در قوانین سابق مغفول مانده بود.

این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار در قانون جدید پس از این‌که در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس را که حتی گاهی شامل خدمات عمومی رایگان می‌شود، در 24 ماده آورده است، فصل دهم این قانون را به مجازات و اقدامات تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص داده است. این فصل شامل 8 ماده از ماده 88 تا 95 بوده که در ماده 95 قانون مجازات اسلامی محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری دانسته شده است.

 ضرورت نگاه دقیق‌تر قانون‌گذار  

این وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه مطابق ماده 146 قانون مجازات جدید افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند افزود: در مورد سن اطفال به نظر می‌رسد در قانون مجازات جدید تا حدودی کم‌توجهی شده و گاه به سن شمسی و گاه به سن قمری اشاره شده است، به این ترتیب سن مسئولیت کیفری در این قانون همان سن بلوغ مذکور در قانون مدنی یعنی 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران در نظر گرفته شده است (ماده 147 قانون مجازات اسلامی) اما در اولین ماده از فصل دهم (ماده 88) سخن از اطفال و نوجوانانی است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال شمسی است و مجددا در تبصره 2 همین ماده که تقسیم بندی دیگری از نظر سنی داشته و گروه سنی 9 تا 15 سال را به دو گروه کمتر از 12 سال و بیشتر از 12 سال تقسیم کرده، از سن قمری سخن رانده است.

 ارفع نیا افزود: قانون‌گذار اطفال را در دو ماده 88 و 89 قانون مجازات جدید در دو گروه سنی 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم کرده است بدین نحو که در ماده 88 برای کودکان 9 تا 15 سال در 5 گروه اقدامات و کیفرهایی را قایل شده که سه گروه الف، ب و پ مخصوص کودکان کمتر از 12 سال و دو گروه ت و ث برای اطفال 12 تا 15 سال پیش‌بینی شده است. اقداماتی که در گروه‌های الف، ب و پ (برای کودکان 9 تا 12 سال) آمده در واقع مجازات نیست و با توجه به سن کودک، حق هم همین بوده است.

این حقوقدان ادامه داد: البته باید متذکر شد که دادگاه می‌تواند به جای صدور حکم نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی مذکور در بندهای الف، ب و پ به اقامت در منزل در ساعاتی معین یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته، حسب مورد برای سه ماه تا 5 سال حکم دهد. به علاوه دادگاه قادر است در صورتی که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد با یک بار تجدیدنظر در رای خود، مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به یک سوم تقلیل دهد یا آن را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تحقیقات قانونی نیست.

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که به موجب ماده 93 قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل کند یا مطابق ماده 94 حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.