ریزه کاری های طرح دعوا درباره اراضی

یکی از نکات مهم در خصوص دعاوی حقوقی مطالبه اجرت‌المثل یک زمین عبارت است از «تقویم» آن در دادخواست. در تمامی دعاوی مالی باید خواسته در دادخواست اصطلاحا تقویم شود که  تقویم عبارت است از تعیین بها و قیمت دعوا. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی باید تقویم شود، مگر اینکه غیرمالی باشد یا تقویم آنها ممکن نباشد.

 بر این اساس دعوای اجرت‌المثل نیز به دلیل مالی بودن، باید تقویم شود. اما نکته اساسی این است که در بیشتر موارد میزان اجرت‌المثل برای خواهان دعوا دقیقا مشخص نیست زیرا اجرت‌المثل عبارت است از مبلغی که بابت استفاده از یک مال عرفا بر عهده شخص استفاده‌کننده قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که عدم اطلاع از میزان دقیق اجرت‌المثل مشکلی به وجود نخواهد آورد به این دلیل که خواهان باید یک رقم مشخصی را از نظر خود بابت اجرت‌المثل انتخاب کند. او حتی می‌تواند یک قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از مبلغ تخمینی اجرت‌المثل را در دادخواست خود معین کند. اساسا خواهان می‌تواند نسبت به یک مالی که قیمت آن در جامعه مشخص است، قیمت دیگری را در دادخواست خود مرقوم کند. اصولا تعیین بهای خواسته در دادخواست از سه نظر اهمیت دارد: یکی از لحاظ تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا، دیگری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دعوا و نهایتا از لحاظ هزینه دادرسی قابل پرداخت. لازم به ذکر است، خوانده دعوا می‌تواند تا اولین جلسه رسیدگی به بهای معین‌شده خواسته ایراد و اعتراض کند. در قالب بازخوانی یک پرونده

شروع دعوا

خواهان دعوا که شخصی حقوقی است با ارایه دادخواستی مدعی شده که قسمتی از اراضی‌اش توسط شرکت مترو بدون مجوز تصرف و خسارات زیادی به وی وارد شده است. خواهان محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز اراضی تصرفی و اجرت‌المثل ایام تصرف تا صدور و اجرای حکم، به علاوه دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در محوطه ایستگاه مترو را تقاضا می‌کند.

روند دادرسی

دادخواست پس از ثبت و جریان افتادن تشریفات خود، به شعبه‌ دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود و در ادامه وقت تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. دادگاه مقدمتا وضع ثبتی املاک را استعلام می‌کند و خواهان به علت درخواست دستور موقت برای سپردن «تامین» دعوت می‌شود اما خواهان مبلغ در نظر گرفته شده برای تامین واریز نمی‌کند و به این دلیل دستور موقت منتهی به نتیجه نمی‌شود. اداره ثبت در جواب استعلام اعلام می‌کند که سه دانگ مشاع پلاک متعلق به خواهان است و سه دانگ دیگر متعلق به افراد دیگر است. با توجه به اعلام آدرس ایستگاه مترو و عدم تحویل گرفتن ابلاغ در آن محل، چند جلسه دادگاه به دلیل فراهم نبودن مقدمات رسیدگی تجدید می‌شود و در نهایت نماینده خواهان شخصا برگ ابلاغ را با همراهی مامور ابلاغ در محل ابلاغ می‌کند. جلسه پس از گذشت مدت‌ها از ثبت و تجدید چند جلسه تشکیل می‌شود.

اظهارات طرفین

نماینده خوانده در جلسه رسیدگی  به عنوان دفاعیات اظهار می‌کند: «1- خوانده مجری طرح شرکت مترو اعلام شده، در صورتی که شرکت مترو شخصیتی مستقل از شرکت مجری طرح دارد و دادخواست از این لحاظ اشکال دارد. 2- براساس اساسنامه طرح دعوای توسط خواهان بر عهده سرپرستی و تولیت است و طرح دعوا از جانب معاونت املاک مردود است. 3- تقاضا دارم اصل اسناد ارایه شود 4- شرکت مترو اراضی محدوده ایستگاه را در سال‌های 69 و70 خریداری کرده و ملک خواهان در آن محدوده نبوده و نسبت به آن تعرضی نشده و خواهشمند است جهت روشن شدن امر با ارجاع به کارشناس، موقعیت ملک موضوع سند، با پیاده‌سازی موقعیت ملک در نقشه و زمین مشخص شود. 5- به دلیل اینکه قیمت ملک مورد تقاضاست و به فرض صحت ادعا، تملک از ناحیه  مجری طرح نبوده است و به لحاظ موارد فوق تقاضای رد دعوای خواهان را می‌کند.» نماینده خواهان در جواب اظهار می‌کند: «1- ایستگاه در محدوده املاک خواهان است. 2- طبق اسناد پیوست اختیار توکیل به معاونین تفویض شده است.»

ارجاع موضوع به کارشناس

دادگاه برای مشخص شدن موقعیت املاک تصرفی و تطبیق با نقشه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌کند. کارشناس اعلام می‌کند ایستگاه در محدوده شمال غربی پلاک ثبتی و در اراضی خواهان واقع و زمین‌های خوانده در مسیر مترو بوده که پس از ملاحظه نظریه، نماینده مترو به جهت اینکه اولا محدوده تصرفی خوانده دقیقا تعیین نشده و ثانیا قسمت‌هایی از محدوده ایستگاه توسط اداره برق و اتوبوسرانی تصرف شده و ثالثا ملک تصرفی ایستگاه 4856 متر بوده و عدم تناسب آن با مقدار خواسته به آن معترض و تقاضای ارجاع به کارشناس ثبتی و نقشه‌برداری را می‌کند و قرار ارجاع به کارشناس سه نفره صادر می‌شود. هیات کارشناسی با انجام کارشناسی اعلام می‌کند که 19600 متر مربع از پلاک خواهان در تصرف خوانده است که نماینده خواهان به آن اعتراض می‌کند و معتقد است پلاک خواهان با پلاک دیگری مشتبه شده است. دادگاه خواهان را برای اظهارنظر و مشاهده نظریه تکمیلی احضار می‌کند. نماینده خواهان پس از رویت به آن اعتراض می‌کند، اما به دلیل ای‌که خارج از مهلت قانونی بود، رد می‌شود و دادگاه به این دلیل قرار ارجاع امر به کارشناسی 3 نفره ساختمانی برای ارزیابی اجرت‌المثل و قیمت زمین را صادر و به خواهان اخطار می‌کند هزینه آن را پرداخت کند. با عدم پرداخت هزینه مذکور دادگاه دادخواست خواهان را رد می‌کند.

تحلیل پرونده

با بررسی پرونده مشخص است که در تنظیم دادخواست دقت کافی صورت نگرفته است. از عمده ایرادات آن، عدم تعیین صحیح خوانده و اعلام نشانی صحیح برای سهولت در ابلاغ اوراق قضایی است. همچنین با توجه به اینکه زمین مورد غصب است، طرح خواسته با الزام به پرداخت قیمت زمین مردود است، زیرا طبق قانون نمی‌توان قیمت زمین را از غاصب مطالبه کرد و باید خسارات استقرار در آن را مطالبه کرد.

به نظر ایراد نماینده خوانده در مورد سمت نماینده خواهان صحیح است، زیرا حق انتقال وکالت در اساسنامه با تولیت بوده که تولیت حرم را جناب... به آقای .... انتقال داده و ایشان صرفا آقای ... را به معاونت املاک حرم منصوب کرده و ملاحظه می‌شود، با توجه به اینکه هیچگاه صراحتا امور مربوط به اعطای نمایندگی در طرح دعاوی به معاونت داده نشده و معاونت چنین اختیاری ندارد، بنابراین دادخواست دارای اشکال است.

در ضمن خوانده شرکت مجری طرح مترو ذکر شده است که با توجه به استقلال این شرکت از مترو و داشتن شخصیت حقوقی مستقل به نظر، ایراد عدم توجه دعوا به خوانده صحیح باشد و به نظر تلقی نماینده خواهان از خوانده ایستگاه باشد، زیرا در دادخواست با وجود سهولت شناسایی نشانی شرکت مترو، نشانی ایستگاه مترو را اعلام کرده است و با وجود این موضوع و واقع شدن ایستگاه و آدرس اعلامی در حوزه قضایی کهریزک اقدام به طرح دعوا در حوزه قضایی تهران کرده است و این موضوع باعث طولانی شدن دادرسی و تجدید جلسات متعدد و جریان رسیدگی چند ساله و حجیم‌تر شدن پرونده شده است.

 با توجه به ماده 84، 87 و 90 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید مقدمتا در مورد ایرادات مطروحه در جلسه اول اقدام به تصمیم گیری کند که دادگاه بدون هیچگونه توجه به ایرادات موجه خوانده، اقدام به ادامه پرونده و ورود در ماهیت دعوا کرده است.

آخرین تصمیم دادگاه در مورد رد اعتراض خارج از مهلت یک هفته‌ای مستندا به ماده 260 قانون  صحیح است، ولی از نظر تعیین هیات 3 نفره ارزیابی با توجه به تفاوت موضوع کارشناسی این هیات با کارشناسان اولیه ثبتی و عدم تصریح به لزوم کارشناسی 3 نفره در قرار صادره و به دلیل عدم تعیین مقدماتی کارشناس واحد، اشکال دارد و  می‌بایست کارشناس ارزیاب یک نفره تعیین می‌شد.

با توجه به مراتب فوق به نظر، در این پرونده اصول مدیریت دادرسی رعایت نشده و بدین دلیل سال‌ها در جریان بوده و پرونده با برگ‌های ابلاغ حجیم شده است و در موارد مشروحه فوق رسیدگی در آن دارای اشکال است.