بایدها و نبایدهای مجازات حبس

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است؛ جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی‌ترین ارزش‌های حاکم بر روابط آنان، ناچار است که در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید بر اساس اصول دقیق و بر پایه قانون باشد. امروزه کارشناسان بر این باورند که کیفر حبس همیشه و درباره همه مجرمان کارآیی  چندانی ندارد و در برخی مواقع  آثار زیان‌بار آن بیشتر از فواید و منابع اجرای آن است به همین دلیل جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش‌بینی‌ کرده‌اند تا این جایگزین‌ها بتوانند آثار زیان‌بار کیفر حبس را از بین ببرند یا اینکه از آن بکاهند.

در گفت‌وگو با دکتر صادق سلیمی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، به بررسی انواع مجازات‌ها پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.

 این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه از جمله مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی مجازات حبس را می‌توان آمار قابل توجه تکرار‌کنندگان جرم دانست، به «حمایت» می‌گوید: افزایش آمار تکرارکنندگان جرم دلالت بر موفق نبودن مجازات حبس دارد.  بدون تردید اجرای مجازات ‌حبس برای بسیاری از جرایم و افراد نه تنها ناکارآمد و غیر مفید است بلکه زیان‌آور نیز خواهد بود اما متقابلا در بسیاری از جرایم و نسبت به بسیاری از افراد به شرط استفاده از برنامه‌های علمی، ‌استفاده از مجازات حبس بهترین واکنش و مجازات تلقی می‌شود. دکتر صادق سلیمی می‌افزاید: آنچه از اهمیت برخوردار است به‌کار‌گیری روش‌های علمی‌ و رعایت حداقل استانداردهای کارشناسی‌شده در اجرای مجازات حبس است. به منظور تامین اهداف پیش‌بینی‌شده در اجرای مجازات‌ها و جلوگیری از آثار سوء آن از جمله افزایش آمار تکرار‌کنندگان جرم ضرورت تجدید‌نظر اساسی در نحوه و کیفیت کاربرد مجازات حبس اجتناب‌ناپذیراست والا با اعمال مجازات حبس نه تنها آسیب‌های زیستی-روانی و اجتماعی بزهکاران ترمیم نمی‌شود  بلکه  بازپروری  هم صورت نمی‌گیرد، همچنینن تجدید‌نظر در اجرای مجازات حبس باید توام با بازنگری اساسی در سیاست‌های تقنینی- قضایی و اجرایی مرتبط با مجازات حبس به همراه پالایشی اساسی در ‌بسترهای مرتبط انجام پذیرد .

  هدف قانونگذار از پیش‌بینی مجازات حبس

سلیمی با بیان اینکه مجازات حبس به‌عنوان رایج‌ترین و شایع‌ترین مجازات در همه نظام‌های کیفری دنیا، چندین دهه است که شکست‌خورده محسوب می‌شود، می‌گوید: افراد فاقد سابقه و کم‌‌تجربه با ورود به زندان ممکن است با افراد مختلفی رفاقت پیدا می‌کنند که پس از خروج از زندان با کمک هم مبادرت به ارتکاب جرایم گروهی می‌کنند.  سلیمی ادامه می‌دهد: ‌عدم اعتماد جامعه به افراد زندان‌رفته و محرومیت‌های اجتماعی که به این اشخاص تحمیل می‌شود، خود نیز آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد. وی می‌افزاید: مجازات‌های اقتصادی نیز پاسخگوی بیشتر جرایم نیستند و تاثیر‌گذاری آنها در میان افراد مختلف تفاوت‌های فاحشی دارد.

بر این اساس از مدت‌ها پیش، یافتن مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار حقوقدانان و کیفرشناسان قرار گرفت و در نظام‌های کیفری کشورهای پیشرفته سال‌هاست که این تمهیدات اجرا می‌شوند.در نظام حقوق کیفری ایران نیز استادان حقوق مدت‌هاست در این خصوص ابراز نظر می‌کنند و نهایتا قانونگذار در سال 92 فصل نهم قانون مجازات اسلامی را به «مجازات‌های جایگزین حبس» اختصاص داد.

دکتر سلیمی با اشاره به ماده 64 قانون مجازات اسلامی جدید اظهار می‌کند: حسب تعریف ماده 64 این قانون، مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود که در هر‌ حال در صورتی می‌توان این مجازات‌ها را به‌جای مجازات حبس اعمال کرد که شاکی خصوصی گذشت کرده و حق و حقوق وی تامین شده باشد.

این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند:‌ از‌ سوی دیگر مجازات‌های جایگزین در نظام کیفری ما همچون بیشتر کشورها، فقط در مورد مجازات‌های کم‌اهمیت اجرا می‌شود. برای نمونه در خصوص جرایم عمدی که مجازات قانونی آن بیش از یک ‌سال حبس است، نمی‌توان مجازات جایگزین حبس تعیین کرد. بنابراین هدف از مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب از اعمال حبس‌های کوتاه‌مدت و پیشگیری از حرفه‌ای شدن مرتکبان این جرایم است.

   اصلاح و تنبیه مجرم در مجازات جایگزین

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح و تنبیه مجرم در مجازات‌های جایگزین صورت می‌گیرد یا خیر؟ می‌گوید: شاید بتوان گفت که امروزه مهم‌ترین هدف تمامی مجازات‌های عرفی «اصلاح مرتکب» است، طبیعتا در اعمال این مجازات‌ها که به شرح فوق مختص جرایم کم‌اهمیت هستند، نیز هدف اصلی اصلاح مرتکب است. با این حال، توجه بیش از حد به حقوق متهم و اصلاح مجرم نباید ما را از حقوق بزه‌دیده یا همان شاکی خصوصی غافل کند.

سلیمی با بیان اینکه متضرر اصلی از وقوع جرم در بیشتر مواقع، بزه‌دیده است، خاطرنشان می‌کند:‌ اصلاح مجرم و ارفاق به او باید مسبوق به تامین حقوق بزه‌دیده باشد به همین دلیل از جمله مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان است  که اعمال آن به رضایت محکوم‌علیه منوط است. در این مورد علاوه بر اصلاح مجرم، منافع مادی جامعه نیز ملحوظ شده است.

وی در توضیح بیشتر می‌گوید: اعمال مجازات حبس متضمن تحمیل هزینه‌های هنگفت به جامعه است؛ ولی تبدیل آن به انجام خدمات عمومی رایگان نه تنها متضمن هزینه نیست، بلکه منفعت نیز دارد. این مدرس دانشگاه در خصوص لغو مجازات‌های جایگزین می‌گوید: در صورت اصلاح‌ناپذیری مجرم، مجازات جایگزین لغو و مجازات حبس اعمال می‌شود. در تمامی مواردی که مجازات جایگزین حبس تعیین می‌شود، قانون مجازات جدید دادگاه را ملزم کرده است ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

  نقش پررنگ مددکاران اجتماعی

یکی از مواردی که در قانون مجازات جدید پیش‌بینی شده است، نقش پررنگ مددکار اجتماعی است. سلیمی در پاسخ به اینکه  استفاده از این نوع نهادها تا چه اندازه با مکتب‌‌های نوین اجتماعی مطابقت دارد، بیان می‌دارد: اصولا واکنش در برابر جرم امری تخصصی و ظریف است که به پیچیدگی روان انسان‌ها برمی‌گردد و برای داشتن واکنشی متناسب، باید از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف استفاده کرد. زمانی می‌توان اصل «فردی کردن» مجازات را درست اعمال کرد و به اصلاح مجرم دست یافت که از متخصصان امر در خصوص جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بهره جست.
وی در ادامه به مزایا و معایب روش‌های جایگزین حبس اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ در خصوص مجازات‌های جایگزین به‌ویژه خدمات عمومی رایگان به دلیل بدیع بودن آنها و نبود موسسات و نهادهای لازم از یک‌سو و کادر کارآزموده از سوی دیگر راه نسبتا طولانی و سختی برای به ثمر رسیدن آن در پیش است، ولی به هر حال این امر باید زمانی شروع می‌شد.

مطابق ماده 79 قاون مجازات جدید: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه‌قضاییه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لاز‌م‌الاجرا می‌شود.» بنابراین، تا تصویب آیین‌نامه، این فصل کلا لازم‌الاجرا نیست.
این مدرس دانشگاه همچنین در ادامه اظهار می‌دارد: از سوی دیگر، با اعمال مجازات جایگزین، قاضی صادر‌کننده پس از صدور حکم مجازات جایگزین، به‌ طور کامل از پرونده فارغ نمی‌شود؛ بلکه باید بر اجرای حکم نظارت کند و در صورت لزوم دستورهای دیگری صادر یا اساسا حکم مجازات جایگزین را لغو و حکم بر اعمال مجازات اصلی (حبس) صادر کند.