سازوکارهای مبارزه با عوامل تهدید کننده سلامت انسان |
عواملی که در محیط زندگی ما بر روی بهداشت روانی، جسمانی و اجتماعی موثرند از آنجا که از حیطه شخصی خارج میشوند و آثار آنها بر عموم جامعه تاثیرگذار است یکی از موضوعاتی هستند که به وسیله قوانین سامان یافتهاند.جالب اینکه حتی برخی از رفتارهای غیرقانونی در این حوزه جرم به شمار آمده و قابل مجازات است. در گفتوگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداختهایم. آییننامه بهداشت محیطیک کارشناس حقوقی در گفتوگو با «حمایت» درباره تعریف بهداشت محیط میگوید: بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملى که در محیط زندگى به گونهاى روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثیر مىگذارد. رضا مرادی در ادامه تاکید میکند: همه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه و تولید و توزیع و نگهدارى و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى بهداشتى و اماکن عمومى اشتغال دارند موظفند دوره ویژه بهداشت عمومى را بهترتیبى که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعیین و اعلام مىکند، گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت کنند. این کارشناس حقوقی همچنین به آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اشاره میکند و بیان میدارد: طبق این آییننامه کلیه اشخاصى که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مراکز بهداشتی، درمانی و غذا و دارو کار مىکنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و برنگ روشن باشند. مرادی اضافه میکند: مصرف هرگونه محصولات دخانیاتى در محوطههاى عمومى کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهاى مراکز بهداشتی، درمانی و غذا و دارو ممنوع است. متصدیان، مسئولان یا کارفرمایان نیز مىتوانند محل مشخصى را که کاملا از محلهاى معمولى و عمومى جدا باشد، برای افرادی که مىخواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند. وی در ادامه تصریح میکند: مدیریت یا تصدی و اشتغال بهکار در هریک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسائط نقلیه موضوع این آییننامه و همچنین استخدام یا بهکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر در هریک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسائط نقلیه مذکور ممنوع است البته اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول موارد فوقالذکر مستثنا هستند. خط قرمزهای بهداشت محیطیک کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که چه اعمالی در حوزه بهداشت عمومی تخلف محسوب میشود، میگوید: طبق قانون برخی از کارها تحت عنوان تخلف مطرح شده است که شامل عرضه یا فروش جنسى به جاى جنس دیگر، مخلوط کردن مواد خارجى به جنس به منظور سوءاستفاده، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبتشده در مواردى که تعیین فرمول و رعایت آن همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامى باشد و فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسى که موعد آن گذشته باشد، بهکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافى غیرمجاز در مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى یا لوازم بازى کودکان، ساختن مواد تقلبى خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی میشود. عادل بابوی در خصوص مجازات تخلفات فوقالذکر میگوید: اگر هر یک از تخلفات فوق انجام شود اما مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى به دست مصرفکننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیمارى یا آسیبى نشود، مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحهاى خواهد بود ولى در هرحال سازنده یا تهیهکننده یا مخلوطکننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ریال تا 500 هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. وی در ادامه اضافه میکند: در صورتى که مصرف مواد مذکور موجب بیمارى مصرفکننده یا آسیبى شود که معالجه کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری خواهد بود. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ریال تا 500 هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتى که مصرف مواد مذکور موجب بیمارى مصرفکننده یا آسیبى شود که مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحهاى است و در هر دو مورد سازنده یا تهیهکننده یا مخلوطکننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ریال تا 500 هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. این کارشناس حقوقی در خصوص مجازات مرتکب در صورتى که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکى از اعضاى مصرفکننده شود، میگوید: در اینجا مجازات با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس درجه یک است. همچنین سازنده یا تهیهکننده یا مخلوط کننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم مىشود. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ریال تا 500 هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنى، آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. گاهی مصرف موارد بهداشتی و آرایشی تاثیر سویی در زیبایی فرد میگذارد. این کارشناس حقوقی در خصوص مجازات سازندگان و تهیهکنندگان این مواد میگوید: در صورتى که مصرف مواد بهداشتى یا آرایشى موجب نقص زیبایى یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب باتوجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیهکننده یا مخلوطکننده آن با مواد خارجى به حبس جنایى درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ریال تا 500 هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. وی میافزاید: در صورتى که مصرف مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرفکننده شود مجازات سازنده یا تهیهکننده یا مخلوطکننده اعدام است و در سایر موارد در صورتى که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنایى درجه یک است. علاوه بر این، مرتکب به پرداخت جزاى نقدى از 20 هزار ریال تا 500 هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. جریمه مصرف دخانیات در اماکن عمومیبا موافقت دولت و به منظور جلوگیری از استعمال دخانیات در اماکن عمومی و ایجاد مشکلات برای مردم، جرایم نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات افزایش یافت. بر اساس ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم، هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یادشده و آییننامه اجرایی آن 2،150،000 تا 215،000،000 ریال تعیین شده است. همچنین بر اساس ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جرایم فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات2،150،000 تا 130،000،000 ریال تعیین شد. علاوه بر این مطابق تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مبلغ 220،000 تا 430،000 ریال جریمه تعیین شده است. همچنین بر طبق ماده 16 قانون ذکر شده، جریمه عرضه فرآوردههای دخانی در بستههای بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی بستههای فرآوردههای دخانی وارداتی و عرضه و فروش بستههای باز شده فرآوردههای دخانی 220،000 تا 860،000 ریال است. |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/49364/سازوکارهای-مبارزه-با-عوامل-تهدید-کننده-سلامت-انسان/ |