نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری  با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین «نبی‌الله کرمی» در نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه  برگزار شد؛ عناوین شکایت مربوط به کار در دیوان عدالت اداری را ‌141 مورد بیان کرد و گفت: آمار ورودی پرونده‌ها در این زمینه‌ به دیوان عدالت اداری در سال گذشته، 23 هزار و 839 مورد و تعداد پرونده های مختومه‌ نیز در این سال 20 هزار پرونده بوده است.

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره آمار ورودی پرونده‌های مربوط به کار در 10 ماهه سال‌جاری تصریح کرد: در این مدت زمان‌ 24 هزار و 616 فقره پرونده وارد شده و 15 هزار و 576 فقره پرونده مختومه شده است که این میزان پرونده‌ بسیار قابل تامل است. رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین شکایات از پرونده‌های مربوط به کار در دیوان عدالت اداری، مربوط به آرای هیات‌های حل اختلاف و تشخیص است، خاطرنشان کرد: آمار مربوط به این‌گونه شکایات در سال 91، 10 هزار و 736 پرونده و در 10 ماهه امسال 10 هزار و 221 پرونده شکایت به ثبت رسیده است.

وی یکی از عوامل اصلی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را عدم نظارت وزارت کار به کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های کوچک دانست و افزود: این غفلت باعث شده کارفرمایان به هر نحوی که بخواهند قرارداد ببندند تا کارگر را بیمه نکنند.

کرمی یکی دیگر از عوامل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را عدم وجود قرارداد عنوان کرد و افزود: طبق ماده 7 قانون کار قرارداد میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و باید این قرارداد منعقد شود. وی افزود: از مجموع پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری مربوط به کار، عدم مطالبات کارگر موضوع مواد 34، 35 و 36 قانون کار است و در اکثر این موارد مزایای رفاهی مانند بیمه به کارگران تعلق نمی‌گیرد.وی با تاکید بر اینکه عدم بیمه کارگران یکی از عوامل مهم اختلاف میان کارگر و کارفرما است، اظهار کرد: محکومیت کارفرما به دلیل عدم وازیر حق کارگر به تامین اجتماعی موضوع بعضی از پرونده‌هاست. عدم مدیریت کارگاه‌ها‌ و عدم آشنایی کارگران و کارفرمایان به وظایف خودشان نیز موجب شده که کارگران در جامعه ثبات شغلی نداشته باشند.نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بار سنگین مسئولیت روابط کارگر و کارفرما بر عهده وزارت کار است اما کارفرما تلاش می‌کند تا اختلاف میان خود و کارگران را تا آنجا که می‌تواند حل کند و این اختلافات به هیات‌های حل اختلاف کار و تشخیص نرسد.

در ادامه این نشست، دادیار دیوان عالی کشور علل اصلی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را‌ ناشناخته بودن مسئولیت‌، مشکلات معیشتی و شرایط کار کارگران و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیره ارزیابی کرد و افزود: مشکلات اقتصادی کارفرما نباید دامن‌گیر کارگر شود.

احمد رفیعی با بیان اینکه رفع اختلافات میان کارگران و کارفرمایان نیازمند انجام فعالیت‌های مشارکتی است، تصریح کرد: از آنجایی که دادگاه‌ها نمی‌توانند به این اختلافات ورود پیدا کنند، باید نهادهای سازشی را برای حل این‌گونه اختلافات ایجاد کنیم تا اختلافات میان کارگران و کارفرمایان کاهش یابد. این استاد دانشگاه معتقد است: حل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان در گرو پذیرش واقعیت‌هاست.