تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران

در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی که حکم آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیه نمی‌شود.

 یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات است.

قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار در اختیار وی قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد.

استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط، به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد.  
 
موضوع تخفیف مجازات، از جمله موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف زوند متفاوتی را طی کرده است، با توجه به تحولات و پیشرفت‌هایی که در علوم جزایی حاصل شده است, کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازات‌های ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستم‌های مختلف حقوقی، نظام مجازات‌های دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت، حتی می‌تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل کند.

در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیات که مجازاتهای مشخصی هستند و اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، نمی‌‌شود.
 
تخفیف بر سه نوع است ائم از  تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد، مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامی.

تخفیف قضائی: که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است و انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در مادۀ 277 قانون آئین دادرسی کیفری (اسقاط حق تجدید نظر خواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدید نظری و تخفیف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم.)