اقدامات دستگاه قضایی کشور در زمینه بهبود وضعیت کودکان

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اقدامات دستگاه قضایی کشور در زمینه بهبود وضعیت کودکان در تماس با قانون، نوید تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به محور حقوق کودک در منطقه در چشمانداز 1404 را میدهد.

 محمدرضا رشیدی در «کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان» اظهار داشت: لزوم احترام به کرامت انسانی ایجاب میکند که کودک بهعنوان یک انسان، دارای حقوقی برابر با دیگران داشته و علاوه بر آن به دلیل ناتوانی و آسیبپذیر بودن از حمایت و مراقبت ویژه نیز برخوردار شود. مشاور معاون حقوقی قوهقضائیه در این کنفرانس که درخصوص توجه به فعالیتهای علمی، ارتقاء جایگاه علمی کشور و اهمیت پژوهشها و تحقیقات علمی بهویژه در مسائل بنیادی برگزار شده بود، بیان داشت: به تعبیر دیگر چون کودک به رشد و تکامل نرسیده و ناتوان از استیفای حقوق خود است، علاوه بر تمتع از تمام حقوق انسانی از حمایتهای مضاعف و حقوقی ویژه برخوردار میشود.

وی افزود: توجه خاص به کودکان و نوجوانان و حمایت از حقوق آنها از دیرباز موضوعی مؤکد در دین اسلام بوده و آموزههای اسلامی در چارچوب جامعی به حقوق جسمی، روحی، اجتماعی و ... کودکان پرداخته و از همان ابتدا رعایت حقوق تکریم شخصیت کودک، عطوفت نسبت به او و پرورش در محیطی معطر به عطر حمایت، امنیت، عاطفه و سلامت خانواده را سرلوحه آموزههای خود قرار داده و برای رشد و تکامل شخصیت انسانی کودک از قبل از انعقاد نطفه کودک برنامههای تربیتی طراحی کرده است. رشیدی بیان داشت: امروز علاوه بر جهات گفته شده، وجود حدود 600 میلیون کودک در کشورهای مسلمان که بیش از 40 درصد جمعیت آنها را تشکیل میدهند و لزوم توجه به این جمعیت عظیم موجب شده تا موضوع حقوق کودک برای کشورهای اسلامی علاوه بر موضوع انسانی، اسلامی و توسعهای، از اهمیت راهبردی نیز برخوردار شود. وی تصریح کرد: در سالهای اخیر، حمایت از اشخاص و گروههای آسیبپذیر بیشتر مورد توجه جامعه جهانی واقع شده و به عنوان یکی از شاخصهای سنجش توسعه در کشورهای مختلف شناخته میشود. رشیدی گفت: از همین رو اقدامات سازمان ملل و سایر مجامع بینالمللی در حمایت از گروههای خاص آسیبپذیر و نیازمند حمایت خاص در اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر، کاملا مشهود است. مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: به گونهای که حقوق کودک تبدیل به یک هدف و راهبرد جهانشمول شده که قواعد و مقررات آن در تمام کشورها به سرعت در حال گسترش است و در دوران معاصر از آن به ضرورتی انکارناپذیر در امر توسعه و تضمینی برای شکوفایی و رشد پایدار جوامع یاد میشود. وی اظهار داشت: پیماننامه جهانی حقوق کودک با این دیدگاه و با مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در سال 1989 به تصویب رسید و دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشرو در پیوستن به این کنوانسیون و اجرای آن بوده، در حالی که دولت آمریکا که داعیه حقوق بشر دارد، هنوز به این پیماننامه نپیوسته است. رشیدی افزود: با همه رشد شخصیت، کسب فضائل اخلاقی و همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی، کودک و نوجوان در معرض تهدیدهای فراوان است. وی ابراز داشت: در این راستا فرآیند قضایی نیز به گونهای طراحی شود که موجب کاهش خطرات، آلام و جبران آسیبهای ناشی از جرم برای کودکان و نوجوانان شود.

رشیدی گفت: عدم توجه به وضعیت و نیازهای خاص صغار و عدم سیاستگذاری افتراقی در راستای رعایت مصلحت و غبطه ایشان، علاوه بر تضییع حقوق کودک، ممکن است بزهدیدگی یا بزهکاری ثانویه کودک و نوجوان را در پی داشته باشد.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: کشور ما به عنوان کشوری اسلامی دارای نظام حقوقی منبعث از احکام اسلامی و فقه شیعی است که از جهت اقتصادی در حال توسعه و از جهت فکری، فرهنگی، حقوقی و سیاسی در منطقه پیشرو و پیشگام است و به اسناد بینالمللی مرتبط با کودکان نیز پیوسته و متعهد شده و از جهت جامعه شناختی دارای بافت جمعیتی جوانی است، با چالشهای خاص خود در حوزه کودک مواجه است. رشیدی اضافه کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با وقوف بر این ضرورت در ارتقای هنجارها، ایجاد ساختارها و اصلاح رفتارها در حوزه مرتبط با کودکان پیشرو بوده است. وی خاطر نشان کرد: در حوزه اجرایی قوه قضائیه با ایجاد دفاتر حمایت از زنان و کودکان، تشکیل دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در دانشگاه علوم قضایی، انجام پژوهشهای بنیادین و کاربردی و انتشار کتب، برگزاری کارگاههای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان برای قضات، برگزاری کارگاههای متعدد برای پلیس، مددکاران و مدیران کانونهای اصلاح و تربیت و کارکنان دفاتر حمایت از زنان و کودکان زمینه بهبود وضعیت کودکان در تماس با قانون را فراهم آورده است. رشیدی عنوان کرد: در مجموع این اقدامات نوید تکمیل زنجیره نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان و برخورداری کودکان آتیهساز ما از الگوی اسلامی- ایرانی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان و تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به محور حقوق کودک در منطقه در چشمانداز 1404 را میدهد.