احراز صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا

هدف از تعیین دادگاه عالی انتظامی، رسیدگی قضایی و صدور رای (خصوصا در مورد عدم صلاحیت) با تمام مقتضیات آن بوده است و الا یک مرجع اداری عهده‌دار این مسئولیت می‌شد.

مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره‌کانون وکلای دادگستری طبق تبصره یک ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، دادگاه عالی انتظامی‌قضات تعیین شده است. هر حقوقدان و حتی غیرحقوقدانی از «دادگاه» تصور و انتظار برقراری عدل ‌و داد با «استناد»و«استدلال» دارد. اصل 167 قانون اساسی نیز تصریح دارد که «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». هرگز مراجع عالی و بالاتر را مستثنا نکرده است و بلکه انتظار دقت بیشتر و رای مستدل‌تر و مستندتری از مراجع‌عالی می‌رود. هدف مقنن نیز در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،رسیدگی دقیق قضایی و انتظامی‌در دادگاه انتظامی‌و با توجه به اصل برائت، صدور رای«مستدل»و«مستند»پس از استماع دفاعیات نامزدهای هیات مدیره در موارد عدم صلاحیت بوده است. اگر بنا بود یک رسیدگی صرفاً اداری انجام شود، نیازی به دخالت«دادگاه عالی انتظامی‌قضات» نبود. ولی متاسفانه ظاهراً دادگاه عالی انتظامی‌تفسیر و رویه دیگری اتخاذ کرده است؛ به‌نحوی که در غیاب افراد بررسی و استعلام کرده و بدون اینکه هرگونه رای و تصمیم مستدلی ارائه دهد، نتیجه‌گیری خود را به کانون وکلا اعلام می‌دارد. برخلاف آرای قضایی که با حاکمیت قاعده فراغ دادرس، قاضی پس از صدور رای نمی‌تواند هیچ دخل و تصرفی در رای خود به عمل آورد، در این خصوص باب چانه زنی و لابی باز می‌ماند تا در صورت لزوم افراد رد صلاحیت شده یا دقیق‌تر بگوییم افرادی که صلاحیت آنان در موعد قانونی دو ماهه اظهارنظر نشده، مجدداً صالح تشخیص داده شوند و این در حالی‌است که راه اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسمی‌بسته است.

به نظر می‌رسد هدف از تعیین دادگاه عالی انتظامی، رسیدگی قضایی و صدور رای (خصوصا در مورد عدم صلاحیت) با تمام مقتضیات آن بوده است و الا یک مرجع اداری عهده‌دار این مسئولیت می‌شد. با صدور چنین رایی اگر شخص یا اشخاصی محکومیت یابند، با توجه به مستندات و استدلالات قوی، اولاً جامعه وکالت اقناع و در صورت عدم آگاهی از عملکرد و سوابق کاندیداهای مزبور، از حذف آنان راضی خواهند بود؛ ثانیاً وکلا و اعضای هیات مدیره که در آینده قصد ورود به هیات مدیره را داشته باشند مواظب عملکرد خود بوده و از هر رفتار «غیرقانونی و خلاف شأن» پرهیز خواهند کرد و در نتیجه جنبه پیشگیرانه خواهد داشت و ثالثاً با صدور «رای» در صورت عدم اقناع نامزدها، با حاکمیت قاعده فراغ دادرس، صرفا امکان تجدیدنظر به دادگاه عالی تجدیدنظر فراهم خواهد شد و نیازی به چانه‌زنی و لابی که شائبه اخذ تعهد یا غیره را به دنبال دارد، نخواهد بود. نهایتاً این امر نه تنها خدشه‌ای به اعتبار دادگاه عالی انتظامی‌نمی‌زند، بلکه موجب تقویت آن نزد افکار عمومی‌و به ویژه وکلا خواهد بود. اینجانب باوجود اینکه اعتقادی به ثمر تکرار حضور برخی از پیشکسوتانی که چندین دوره سکان اداره کانون را به دست داشتند در هیات مدیره ندارم، ولی امیدوار بوده و هستم خود جامعه وکالت به چنین نتیجه‌ای برسد و تصمیم بر تعیین ترکیب جدیدی از هیات‌مدیره بگیرد؛ نه اینکه بدون حق دفاع امکان رقابت را از آنان گرفته شود. به علاوه برخی اوقات تایید صلاحیت متاخر خود نوعی تبلیغ شده یا تاخیر زیاد موجب سلب امکان تبلیغ شده و در هرصورت موجب تبعیض می‌شود.