تغییر عنوان اتهامی در کیفر خواست در دادگاه(بخش اول )

در امر کیفری موضوع خواسته اشخاص ذی‌نفع (شاکی و دادستان) درخواست کیفر نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفر خواست است نه مطلق جرم.

بی‌گمان تضارب و طرح اندیشه‌ها و افکار حقوقی در فضاهای علمی، قضایی بی‌طرفانه و سنجش آن‌ها با خرد، تجربه و انصاف جمعی و انتخاب بهترین آن‌ها چراغ هدایتی در جهت اجرای بهینه عدالت قضایی است. اگر چه عدم امکان تغییر عنوان جرم مندرج در کیفر خواست از سوی دادگاه به عنوان چراغ قرمز و ورودممنوع در نصوص قانونی به صراحت و با تاکید بیان شده است، ولی ریشه‌یابی اینکه چرا برخی از اذهان هنوز بر این باور هستند که دادگاه جزایی به‌عنوان دادگاهی با قدرت و اختیار مطلقه می‌تواند بر خلاف خواسته‌های طرفین پرونده به قضاوت بنشیند، امری است ناشی از عدم درک واقعی قضاوت و دادگاه بی طرف. برای روشن شدن موضوع  باید گفت کیفر خواست صادره علیه متهم از سوی دادستان همانند طرح و اقامه دادخواست در امر حقوقی از سوی خواهان به طرفیت خوانده است. همان‌طور که در دادخواست حقوقی ازشرایط دادخواست، تعیین خواسته است، در امر کیفری نیز از شرایط خواسته کیفری که کیفر خواست نام دارد، تعیین عنوان جرم یا جرائم است که در صورت توافق بازپرس و دادستان بر آن عناوین مجرمانه صادر می‌شود. در حقیقت آنچه دادستان درخواست قضاوت در خصوص آن را کرده است، جرم یا جرائم مندرج در کیفرخواست بوده و او با امضای خود در ذیل کیفرخواست فقط درخواست مجازات متهم به جرم منعکس در کیفرخواست را دارد نه بیش از آن. اگر دادگاه به جرمی‌به غیر از آنچه که در کیفر خواست ذکر شده رسیدگی و دادرسی کند در حقیقت به جرمی‌رسیدگی کرده که موضوع  خواسته دادستان نبوده و خروج دادگاه از محدوده کیفرخواست امری ممنوع و بر خلاف عدالت قضایی است.

اما مستندات ممنوعیت علاوه بر آنچه که بعدا ذکر خواهد شد، مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی است . طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع ....رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست کرده باشند». لفظ دادگاه در این عبارت قانونی عام است و مشمول مصادیق خود اعم از حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال و ...دادگاه‌های تالی و عالی می‌شود. بنابراین از مقرره موصوف استنباط می‌شود دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی است که:

 اولا: شخص یا اشخاص ذی‌نفع خواسته‌ای معین را برای دادرسی تعیین کرده باشند.

 ثانیا : رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست کرده باشند.

در امر کیفری موضوع خواسته اشخاص ذی‌نفع (شاکی و دادستان) درخواست کیفر نسبت به جرم یا جرائم مندرج در کیفر خواست است نه مطلق جرم. بزه خاص است نه مطلق بزهکاری. به همین جهت قانونگذار کیفری در بند(م) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب، دادستان  و مدعی‌العموم را ملزم و مکلف کرده که نوع و دلایل اتهام و مواد قانونی مورد استناد و غیره را صریحا در کیفر خواست ذکر کند در واقع شرایط رسیدگی به دادخواست در امر حقوقی با تفاوت‌هایی، همانند شرایط رسیدگی به کیفرخواست در امر کیفری است. ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نیز، دادگاه‌ها را مکلف کرده که در هر دعوی به طور خاص تعیین تکلیف کنند و نباید به طور عام و کلی حکم صادرشود. به عبارت دیگر این ماده نیز دلالت بر این نکته  دارد که دادگاه‌ها اولا: مکلف به رسیدگی به موضوع دعوی هستند نه رسیدگی به دعویی که مورد خواسته نیست. ثانیا: در همان موضوع دعوی نباید به صورت کلی و عام حکم دهند. در مانحن فیه دعوی کیفری که از سوی مدعی‌العموم و شاکی مطرح شده است درخواست رسیدگی از دادگاه‌ها درخصوص ارتکاب جرم خاص از سوی متهم، یعنی طرف اصلی دعوی  کیفری است و رسیدگی به این کیفر خواست مورد درخواست مدعی‌العموم است نه رسیدگی به جرمی‌که مورد خواسته دادستان نیست و اصولا در آن خصوص کیفرخواستی صادر نشده است.