خلاهای قانونی حمایت از بزه دیدگان ناتوان

شهروندان ناتوان از جمله افرادی که دچار معلولیت ذهنی، جسمی هستند، بیش از دیگران در معرض بزه قرار دارند؛ از این رو قانونگذاران این دسته از افراد را مورد حمایت قرار داده‌اند. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک که به تصویب رسیده است، حمایت از این افراد در آنها لحاظ شده است.

 جایگاه بزه‌دیده در سیاست‌های تقنینی

بزه‌دیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است اما متاسفانه تاکنون در پژوهش‌های ‌جرم‌شناسی و سیاست جنایی جوامع موقعیت واقعی و تعیین‌کننده خود  را چنان که شایسته است، پیدا نکرده است. صاحب‌نظران مسائل حقوق جزا و جرم‌شناسی بیشترین تلاش خود را بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز کرده‌اند در نتیجه قربانی جرم که اغلب در وقوع جرم نقش موثری ایفا می‌کند از نظر دور مانده است.

یک کارشناس حقوق در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه‌ برخی از افراد نظیر کودکان، معلولان ذهنی و اشخاص کهنسال نیازمند حمایت بیشتری از طرف قانونگذار هستند، اظهار می‌دارد: این موضوع به خصوص در حوزه جرم علیه افراد ناتوان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

قانونگذار ما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی احکامی را به نفع بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر وضع کرده است. یکی از این امتیازات جرم‌انگاری سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص ناتوان است. از طرف دیگر در صورتی که این افراد به قتل برسند، شرایط جسمی آنها و کشنده بودن عمل باعث تبدیل مجازات قاتل از دیه به مرگ خواهد شد. در کنار این امتیازات بهتر بود قانون‌گذار قیم و سرپرست این قشر آسیب‌پذیر را مامور اعلام جرم علیه آنها می‌‍‌کرد.

محمد نوری ادامه می‌دهد:‌ منظور از ناتوانانی که بزه‌دیده واقع می‌شود، به‌طور کلی افرادی است که دارای ضعف و نقصان در اوضاع جسمی و روحی خود هستند. با این تعریف، معلولان ذهنی، صغار، اشخاص غیررشید، کهنسالان و نظایر آن ناتوان جسمی و روحی محسوب می‌شوند.

 سوءاستفاده از ضعف نفس

افراد عادی جامعه صلاح خود را تشخیص می‌دهند؛ بنابراین فرض بر این است که معاملات و به طور کلی توافقات آنها با دیگران به درستی و با رضایت آنان صورت گرفته است. این وکیل دادگستری درخصوص ارتکاب جرم سوءاستفاده از ضعف نفس افراد می‌گوید:‌ اشخاصی که دچار کمبود توانایی جسمی یا روحی هستند، ممکن است با اراده آزاد با دیگران توافق نکنند.

 به این ترتیب ممکن است افراد سودجو و طمع‌کار به فکر اغفال این دسته از افراد و بردن مال آنها بیفتند. براین اساس قانونگذار ما با تدوین مقرراتی به مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان پرداخته است. ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات در این خصوص مقرر کرده است: «هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه‌گیرنده‌ سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود».  نوری در پاسخ به این سوال که منظور از افراد غیررشید چه کسانی است می‌گوید:‌ یکی از مصادیق غیررشید اشخاص زیر 18 سال منظور است. ماده فوق به‌خوبی مجازات نزدیکان به بزه‌دیده را افزایش داده است زیرا اموال شخص ناتوان و غیررشید نزد اشخاصی نظیر ولی و قیم امانت هستند. بنابراین بردن مال غیررشید توسط آنها نوعی خیانت در امانت نیز تلقی می‌شود.

 تشدید مجازات قاتل

این وکیل دادگستری درباره مجازات قتل علیه فرد ناتوان می‌گوید:‌ در زمانی‌ که مقتول فرد ناتوانی باشد، شرایط برای قاتل سخت‌تر می‌شود. بر این اساس قانون مجازات اسلامی اعلام کرده است که در مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام‌ می‌دهد، نوعا کشنده هم نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، قصاص جاری است. در این ماده قانونگذار با توجه به ویژگی آسیب‌پذیری در بعضی از افراد، چنین‌ موردی را از مصادیق قتل عمدی قلمداد کرده است. در این فرض اصولا عمل قاتل کشنده نیست، اما ناتوانی بزه‌دیده و ضعف قوای جسمی او باعث کشندگی‌ عمل می‌شود. نوری می‌افزاید:‌ بنابراین قانون کسی را که با آگاهی از ناتوانی و آسیب‌پذیری بزه‌دیده عمل مرگبار را انجام می‌دهد، قابل قصاص می‌داند. قانون‌گذار صراحتا از ناتوانی به‌ عنوان یکی از مصادیق‌ آسیب‌پذیری در مقتول یاد کرده و آن را مورد حمایت کیفری خاص قرار داده‌ است. به این ترتیب قاتل را نمی‌توان به صرف اثبات این مساله که عملش نسبت به اشخاص عادی کشنده نیست، از اتهام قتل عمد رهایی بخشید.

 همکاری نزدیکان بزه‌دیده ناتوان

یک کارشناس حقوق با بیان اینکه مشارکت ‌دادن افراد جامعه در اعلام یا گزارش‌ جرم باعث سرعت بیشتر در رسیدگی به جرم خواهد شد و در عین حال اشتباهات را کاهش خواهد داد می‌گوید: ‌این مساله زمانی که جرم علیه بزه‌دیدگان ناتوان ارتکاب پیدا می‌کند، اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا این افراد قادر به اعلام و گزارش دادن جرم ارتکابی نیستند. به بیان دیگر، جرایم علیه ناتوانان بزه‌دیده به‌گونه‌ای است که در بیشتر موارد، روند کشف این جرایم و یا پی‌بردن به چگونگی ارتکاب‌ آنها به دلیل ناتوانی بزه‌دیده، متوقف می‌شود. بنابراین با مشارکت دادن افرادی که به‌ نحوی از وقوع جرم علیه ناتوانان، مطلع باشند، می‌توان از وقوع دوباره جرم علیه آنها جلوگیری کرد. نوری نقش ولی، قیم یا سرپرست ناتوان جسمی را در این خصوص کلیدی عنوان می‌کند و می‌گوید: ‌البته ولی، سرپرست و سایر افراد نزدیک به فرد ناتوان، باید حتی قبل‌ از وقوع جرم، زمینه‌های وقوع آن را در صورت اطلاع یافتن، اعلام کنند زیرا چنین کاری باعث پیشگیری از جرم علیه ناتوانان جسمی خواهد شد. بدیهی‌ است که ناتوانان در معرض خطر بزهکاری، امکان پیشگیری از وقوع جرم علیه خود را مانند افراد عادی‌ جامعه ندارند؛ به این‌ دلیل ناتوانان به ‌سرعت مورد هدف جرم واقع می‌شوند. وی تاکید می‌کند: قانون‌گذار باید تکلیفی قانونی برای سایرین مقرر کند تا‌ در صورت آگاهی یافتن از وقوع جرمی علیه فرد ناتوان، موظف باشند آن را اعلام کنند. این در حالی است که متاسفانه قانون ما این موضوع مهم را مدنظر قرار نداده است.

 این وکیل دادگستری همچنین ادامه می‌دهد: درباره اعلام جرم صرفا ماده 606 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان کرده است که روسا یا مدیران سازمان‌هایی که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ‌نکنند، به مجازات حبس و انفصال موقت از خدمت محکوم خواهند شد.

نوری با بیان اینکه ممکن است جرم علیه ناتوانان ارتکاب یافته باشد، اما سایرین‌ بتوانند مانع ادامه یافتن آثار این عمل مجرمانه شوند و ممکن است نزدیکان فرد ناتوان بتوانند اقداماتی انجام دهند که منجر به انصراف مرتکبان‌ از تکرار جرم علیه این افراد شوند، تصریح می‌کند: در هر سه مرحله پیشگیری از وقوع‌ جرم، محدود کردن آثار زیان‌بار جرم یا پیش‌گیری از تکرار جرم، با جرم‌انگاری‌ عدم اعلام جرم، می‌توان سایر افراد جامعه را ملزم به مشارکت در اجرای عدالت‌ کرد. وی بیان می‌دارد:‌ ضروری است سیاست جنایی تقنینی را در پرتو مشارکت‌دهی عموم در اعلام جرایم علیه‌ ناتوانان، مبدل به سیاستی بزه‌دیده‌محور و به‌ویژه ناظر به قشر آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان کرد.