رای شماره 774 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال تصویب نامه های شماره 97378 ت40439ک- 16 06 1387وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین نامه

رأی شماره 774 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ 16/6/1387 وزیران عضو کمیسیون ماده1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره 223189/ت4598هـ ـ 6/10/1389 هیأت وزیران

شماره هـ/90/172                                                                      28/11/1392

تاریخ دادنامه: 7/11/1392        شماره دادنامه: 774      کلاسه پرونده: 90/172

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ16/6/1387 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و 223189/ت45984هـ ـ6/10/1389 هیأت وزیران

گردش کار: آقای احتشام بابایی حاصل قویی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ16/6/1387 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تعیین میزان 30% عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات) و شماره 223189/ت45984هـ ـ6/10/1389 (موضوع تعیین میزان 70% قیمت پایه صادراتی جهت عوارض آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی) هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام
با اختیارات حاصل از وکالت‌نامه تنظیمی فی مابین و بند 1 از ماده 19 و 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری و با تقدیم مستندات و ضمایم تقدیمی درخواست ابطال مصوبات 97378/ت40439ک ـ16/6/1387 و 223189/ت45984هـ ـ6/10/1389 با ذکر دلایل و علل و موارد مغایرت با قانون را دارم.

1ـ مطابق ماده33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است.

2ـ در این راستا هیأت دولت بدواً مصوبه شماره 97378/ت40439ک ـ16/6/1387 برای آهن قراضه 30% ارزش صادراتی را عوارض تعیین کرده است و متعاقب آن مطابق مصوبه شماره 223189/ت45984هـ ـ 6/10/1389 عوارض مذکور را به 70% ارزش صادراتی افزایش داده است. لذا با عنایت به موارد معنون در ذیل آهن قراضه و ضایعات فلزی و شمش حاصل قراضه کلیه فلزات مواد اولیه فرآوری نشده محسوب نمی‌شود که با اثبات این که مواد اولیه فرآوری شده است مشمول بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نبوده و تقاضای ابطال مصوبه‌های مذکور را دارم.

3ـ در لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 4/11/1389 در ماده1 بند (ز) فرآوری تعریف شده است که مقرر می‌دارد: «فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.» علی ای حال آهن قراضه مطابق این تعریف موادی است که با انجام عملیات بر روی مواد معدنی (سنگ آهن) انجام گرفته و آن را بعد از طی چند مرحله به شمش تبدیل می‌شود که بنا به مفهوم و منطوق بند مذکور آهن قراضه و ضایعات فلزی مواد اولیه فرآوری شده محسوب می‌شود که به لحاظ فرآوری شدن محصول مشمول عوارض صادراتی نخواهند بود.

4ـ دادنامه شماره 1133 و 1134 کلاسه پرونده 85/866 و 86/233 مورخ 2/10/1386 که منجر به ابطال مصوبه مربوط به مرغ و تخم‌مرغ شده و به موجب رأی مذکور و نظریات کارشناسی در تعریف مواد اولیه فرآوری شده مدنظر دیوان واقع گردید نظریات ارائه شده وحدت ملاک برای ارائه تعریف جامع از مواد اولیه فرآوری نشده است که من‌جمله جامع‌ترین تعریفی که ارائه شده عبارتست از «محصولات تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربری نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآوری نشده محسوب می‌گردند.» با این استناد و استدلالهایی که در پرونده‌های مذکور انجام گرفته است مبین این است که آهن قراضه موادی است که عملیات فرآوری در روی آن انجام پذیرفته است. لذا نمی‌توان آن را مواد اولیه فرآوری نشده محسوب کرد و مشمول عوارض صادراتی کرد.

5 ـ مواد اولیه فرآوری نشده مطابق ماده 33 قانون برنامه چهارم باید به تشخیص شورای عالی صادرات باشد در حالی که تاکنون مرکز توسعه صادرات ایران طی جلسات متعدد اقدام به تعیین مواد اولیه فرآوری نشده کرد که در جلسات منعقده آن را در صلاحیت شورای عالی صادرات دانسته و موضوع را موکول به نظر شورای مذکور کرده‌اند در حالی که تاکنون شورای عالی صادرات از وظایف مندرج در قانون فوق عدول کرده و نسبت به تعیین مصادیق مواد اولیه فرآوری نشده علی‌الخصوص آهن قراضه و ضایعات فلزی اعلام نظر نفرموده است. در حالی که در مصوبه مربوط به تعیین عوارض برای آهن قراضه و ضایعات فلزی معلوم نیست که بر چه اساس و استدلال و منطقی آهن قراضه را مواد اولیه فرآوری نشده محسوب کرده‌اند که این موضوع جای بسی تأمل و بحث است.

6 ـ شمش آهن و ضایعات فلزی (آهن قراضه) محصولی است که از سنگ آهن و قراضه فلزات به عمل می‌آید که این موضوع به صراحت در بخشنامه گمرک ایران به شماره 245510/229115/747/930/71/432ـ 24/11/1389 قید شده است یعنی در متن مصوبه هم به فرآوری شده بودن ضایعات فلزات و شمش آهن اشاره شده و تصریح شده است.

7ـ با عنایت به این که گمرک ایران با اعمال مصوبه‌های معترضٌ‌عنه مبادرت به اخذ مبالغ هنگفت به صورت غیـرقانونی از بابت عوارض صـادرات در خصوص مواد اولیه فرآوری نشده از موکل اخذ کرده است و این برخلاف مقررات و تعریف محصولات فرآوری شده و مقررات دولتی است با اختیارات حاصل از بند 1 ماده 19 و 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه‌های 97378/ت40439ک ـ16/6/1387 و 223189/ت45984هـ ـ 6/10/1389 را دارم. شایان ذکر است اقدام لازم متعاقباً جهت اعاده حقوق تضییعی به عمل خواهد آمد.»

تصویب‌نامه‌شماره 223189/ت45984هـ ـ 6/10/1389 هیأت وزیران به قرار زیر است:

«تصویب‌نامه ‌در خصوص تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی

وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تأیید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 تصویب نمود:

عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان هفتاد درصد (70%) قیمت پایه صادرات محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

تصویب‌نامه‌شماره 97378/ت40439ک ـ 16/6/1387 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به قرار زیر است:

  «تصویب‌نامه ‌در خصوص تعیین عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات

    وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383 و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 25338/ت24794هـ ـ 29/5/1380 و شماره 158764/ت38846هـ ـ 1/10/1386 تصویب نمودند:

1ـ عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات سی درصد(30%) تعیین می‌شود.

2ـ شمش آهن حاصل از قراضه و سنگ آهن داخلی مشمول عوارض صادراتی می‌باشد.

3ـ شمش‌ آهن حاصل از سنگ‌ آهن و کنستانتره وارداتی مشمول عوارض‌صادراتی نمی‌باشد.

4ـ شمش سایر فلزات صرف‌نظر از مواد اولیه تولید آنها مشمول عوارض صادراتی نمی‌باشد.

  5 ـ تصویب‌نامه‌شماره 123386/ت36491هـ ـ 9/10/1385 لغو می‌گردد.

  این تصویب‌نامه ‌در تاریخ 13/6/1387 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 5800264ـ25/3/1390، ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«با سلام و احترام در خصوص کلاسه 1/90099880900018847 موضوع دعوای این جانب به وکالت از قبل آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ 14/6/1387 و 223189/ت45984هـ ـ 6/10/1389 به طرفیت هیأت دولت مراتب ذیل تکمیلاً جهت استحضار ایفاد می‌شود:

مصوبه شماره 97378/ت40439ک ـ 16/6/1387 طبق نظریه مجلس شورای اسلامی به شماره 51916/هـ/ب ـ 9/8/1389 که ضمیمه است به لحاظ عدم رعایت تشخیص شورای عالی صادرات مغایر با قانون بوده و قابل ابطال است که عین نظریه مجلس که مورد استناد دیوان در سایر موارد مشابه قرار گرفته است تقدیم می‌شود:

«به موجب بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال 1383 دولت مجاز است عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری شده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود» علی‌هذا مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت تشخیص مرجع قانونی ذی‌ربط مغایر با قانون است.

علی ای حال از مقام محترم متمنی است که در ابطال مصوبات مورد ادعا این امر مهم که به تنهایی دلیل اصلی و کافی جهت ابطال مصوبات مذکور است ملحوظ نظر فرمایند.»

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره 160975/1461ـ 9/11/1390 توضیح داده است که:

«در خصوص شکایت آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار با وکالت آقای اسکندر ترابی صوفیانی به خواسته ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 97378/ت40439ک ـ 16/6/ 1387 و 223189/ت45984هـ ـ 6/10/1389 در خصوص تعیین عوارض ویژه صادراتی برای آهن قراضه و سایر ضایعات فلزی به استحضار می‌رساند:

الف ـ پاسخ به دعوای مطروح

1ـ دولت جمـهوری اسلامی ایران با توجه به اختیارات حاصله از نص بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (2) ماده (104) قانون برنامه پنجم مبنی بر جواز دولت جهت دریافت عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها می‌تواند مبادرت به وضع عوارض ویژه صادراتی بنماید.

2ـ برخلاف ادعای شاکی طی لایحه مورخ 25/3/1390 مبنی بر « لغو مصوبه شماره 97378/ت40439ک ـ 16/6/1387 به موجب نامه شماره 51916هـ/ب ـ 9/8/1389 رئیس مجلس شورای اسلامی»، به دلالت صریح نامه مورد اشاره شاکی (نامه رئیس مجلس)، موضوع نامه تصویب‌نامه ‌دیگری به شماره 76463/44746 ـ7/4/1389 است نه مصوبه مورد ادعا و شکایت. لازم به ذکر است مستندی متضمن ایراد رئیس مجلس به مصوبه مورد شکایت به این معاونت واصل نشده است.

3ـ صرف‌نظر از مطالب فوق‌الذکر با عنایت به این که مصوبه شماره223189/ت45984هـ ـ 6/10/1389 به سبب قلمرو شمول موضوع نسبت به مصوبه شماره 97378/ت40439ـ 16/6/1387 جایگزین مصوبه اخیرالذکر شده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه اخیرالذکر (مورخ 16/6/1387) منتفی است.

  4ـ در مصوبه شماره 223189/ت45984هـ ـ6/10/1389 با تصریح به تأیید شورای عالی صادرات، مستند به ماده (33)، برای صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات، عوارض تعیین شده است.

  نظر به این که مصوبه فوق الذکر به استناد بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در متن مصوبه به تأیید شورای عالی صادرات تصریح شده است و قید تأیید شورا در مصوبه متضمن تشخیص قانونی موضوع بند «د» ماده (33) است، لذا مصوبه معترضٌ‌عنه با ایراد قانونی مواجه نیست.

5 ـ لازم به ذکر است که در تبصره (2) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً مجوز دولت جهت وضع و دریافت عوارض برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین مقرر شده است.
با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.

ب ـ مستندات قانونی

1ـ بند «د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه

«دـ برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.»

2ـ تبصره (2) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه

«تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1383، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع گردیده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت‌نماید و تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات قرار گرفته است.

نظر به این که مصوبه شماره 97378/ت40439ک ـ16/6/1387 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورای عالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، مصوبه شماره 223189/ت45984هـ ـ 6/10/1389 هیأت وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یاد شده و اخذ تأیید شورای عالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری