با تصویب لایحه جامع وکالت استقلال وکلا از بین نمی رود

معاون پارلمانی وزیر دادگستری اظهار کرد: تصور این موضوع که لایحه جامع وکالت برای وکلا محدودیت ایجاد می‌کند، اشتباه است؛ وکلا باید بدانند که با تصویب لایحه جامع وکالت، استقلال عملی وکلا از بین نمی‌رود.

عبدالعلی میرکوهی در توضیح آخرین وضع لایحه جامع وکالت خاطرنشان کرد: این لایحه را دولت ایران تصویب کرد و کمیسیون لوایح آن را به قوه قضاییه ارسال کرد تا آخرین نظرهای تکمیلی را از مسئولان قضایی اخذ شود.

وی با بیان اینکه نظر قوه قضاییه به علت تجربه در اصلاح امور می‌توانست برای بهبود و رفع خلأ قانونی موثر باشد، ادامه داد: اکنون این لایحه در قوه قضاییه و در انتظار بررسی و تایید مسئولان قضایی است.

میرکوهی یادآور شد: با توجه به اینکه اعضای کمیسیون تخصصی تغییر کرده و کمیسیون جدید روی کار آمده است، مدتی برای تایید و تصویب این لایحه از سوی دولت زمان صرف شد اما در نهایت کمیسیون تخصصی لوایح، لایحه جامع وکالت را تایید و به قوه قضاییه ارسال کرد.

استقلال وکلا حفظ می‌شود

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در خصوص ابهام‌هایی که درباره لایحه جامع وکالت وجود دارد، گفت: عده‌ای بر این گمان هستند که این لایحه دنبال محدود شدن وکلا و سلب استقلال عملیاتی آنان است در حالی که اساس تدوین لایحه مذکور بر مبنای افزایش ابزار نظارتی قوه قضاییه است تا در صورتی که تخلفی در این کانون رخ ‌دهد، با آن برخورد و از بروز مشکلات جدید و تکرار مشکلات قبلی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین نمی‌توان نظارت بر کانون وکلا یا کانون کارشناسان حقوقی را زیر سوال برد زیرا نظارت بر عملکرد وکلا از اصول اساسی قانون است و اگر لایحه و یا طرحی در این خصوص مطرح می‌‌شود هم با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی در این حوزه است.

میرکوهی یادآور شد: در این میان عده‌ای معتقدند که لایحه جامع وکالت مغایر با قانون اساسی است و از احتمال تصویب نشدن آن در مجلس خبر می‌دهند در حالی که باید در پاسخ به این اظهارنظرها مطرح کرد که وکلای ملت به قانون مسلط هستند و می‌دانند که قوه قضاییه هم به عنوان یکی از قوای سه‌گانه مسئول نظارت بر نهادهای قضایی و حقوقی است. بر این اساس قوه قضاییه به همراه دولت در چارچوب قوانین این لایحه را ارایه کردند.

به گفته معاون پارلمانی وزیر دادگستری، طبق قانون، استقلال وکلا با تصویب و ابلاغ لایحه جامع وکالت خدشه‌دار نمی‌شود بلکه بیشتر جنبه نظارتی بر این نهاد حقوقی قوت می‌گیرد.

آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری

وی همچنین در ادامه سخنان خود از آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری اظهار کرد:‌ این لایحه ‌اکنون در مجلس بررسی می‌شود و چندین بار به شورای نگهبان ارسال و برای اصلاح دوباره به مجلس ارجاع شده است تا اینکه اکنون یک ایراد برای آن باقی مانده و آن درباره مرخصی زندانیان است.

میرکوهی افزود: یکی از مواد لایحه آیین دادرسی کیفری به طور مطلق درباره زندانیان حکم صادر کرده است در حالی که مسئولان قضایی بر این اعتقاد هستند که نمی‌توان برای تمام زندانیان حکم واحد صادر کرد، به این ترتیب این بخش باید اصلاح شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه دلایل مختلفی در طولانی شدن تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری نقش دارد، یادآور شد: علاوه بر رفت و برگشت‌های فراوان این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان، طرح آیین دادرسی الکترونیکی و طرح آیین دادرسی نیروهای مسلح به طور همزمان ارایه شد که در مجموع این دو طرح به بیش از صد ماده می‌رسید و بحثی مطرح شد که آیا دو طرح مذکور را به لایحه آیین دادرسی کیفری بیفزایند یا جداگانه بررسی کنند؟

وی ادامه داد: با بررسی جزیی‌تر در کلیات لایحه و دو طرح مورد نظر نمایندگان به این نتیجه رسیدند که دو طرح قبلی یعنی طرح آیین دادرسی نیروهای مسلح و طرح آیین دادرسی الکترونیکی، از طرح‌های خاص هستند که می‌توانند در زیرشاخه لایحه عام آیین دادرسی کیفری قرار گیرند.

میرکوهی تصریح کرد:‌ در نهایت قرار بر این شد تا ایراد‌هایی که قوه قضاییه برای طرح‌های مذکور گرفته بود، رفع شوند و هفته آینده به مجلس ارسال شوند تا همزمان با ارایه نهایی لایحه آیین دادرسی کیفری به شورای نگهبان، دو طرح آیین دادرسی کیفری الکترونیکی و نیروهای مسلح نیز به شورای نگهبان ارسال و آماده ابلاغ شوند.