طرح دعوای ابطال شناسنامه

طرح دعوای ابطال شناسنامه

 شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است. قانونگذار سندی را رسمی می‌داند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند. سند رسمی نمی‌تواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها می‌تواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود. انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است. تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است. انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است. در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال  شناسنامه پرداخته‌ایم.

 تقدیم دادخواست حقوقی

خواهان دعوا شخصی است به هویت مژگان... وی دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید و الزام اداره ثبت احوال شهرستان سنندج به صدور شناسنامه جدید در حق وی را تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی کرده است.

وی در بخش مربوط به دلایل و منضمات دادخواست تقدیمی خود، تصویر مصدق شناسنامه، شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و شهادتنامه را درج کرده است.

او در بخش مربوط به شرح دادخواست تقدیمی خود اظهار می‌‌کند که اینجانب دارای خواهری همنام خود بودم که قبل از تولدم در تاریخ 1/3/1350 به دنیا آمده و در دوران کودکی قبل از به دنیا آمدن اینجانب فوت کرده است، ولی والدین اینجانب شناسنامه متوفی را به بنده اختصاص داده‌اند و نظر به مراتب یادشده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه شماره 507 و الزام اداره ثبت احوال شهرستان سنندج به صدور شناسنامه جدید با تاریخ 17/1/55 را از محضر دادگاه محترم می‌کنم.

 رسیدگی دادگاه

دادخواست فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، از طریق واحد معاونت ارجاع به یکی از شعبه‌های حقوقی مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. پس از وصول پرونده به شعبه مورد نظر، پرونده توسط دفتر دادگاه به قاضی پرونده داده می‌شود. وی نیز پس از ملاحظه محتویات پرونده اخیر و قید کامل بودن دادخواست و سایر محتویات آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب احضاریه‌ای به طرفین دعوای حقوقی ابلاغ می‌کند.

جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل می‌شود و خواهان دعوا در جلسه حضور پیدا می‌کند. خوانده دعوا نیز قبلا طی لایحه‌ای دفاع کتبی خود را به دادگاه محترم ارایه می‌کند. خواهان دعوا به شرح دادخواست تقدیمی اظهارات خود را ابراز می‌دارد.

خوانده دعوا طی لایحه‌ای دفاع کرده است که اولا گواهی ولادت رسمی و معتبر برای تولد خواهان و گواهی فوت یا جواز دفن خواهر به اصطلاح متوفای خود و تصاویر شناسنامه والدین ضمیمه دادخواست تقدیمی نبوده و ثانیا خواهان مدت 38 سال از آن استفاده کرده است و طبق ماده 1277 قانون مدنی انکار پس از اقرار استماع نمی‌شود. ثالثا طبق اظهارات، خواهان دعوا در یک سالگی به مدرسه رفته‌اند.

 چهارم اینکه گواهی گواهان تلقینی و پس از دعوا و با هماهنگی قبلی بوده است و نیز از اداره ثبت احوال تهران تقاضای حضور در جلسه و دفاع را کرده است.

خواهان دعوا نیز در ادامه طی لایحه‌ای به دفاعیات خوانده به شرح ذیل پاسخ می‌دهد که اولا استمرار استفاده از شناسنامه دلیل بر اقرار نیست و تعریف اقرار با آن منطبق نیست. دوم اینکه تولد وی طبیعی و در منزل بوده لذا گواهی ولادت موجود نیست؛ ثالثا اینکه خواهر نامبرده در روستا فوت کرده و دفن شده است و گواهی دفن ندارد؛ رابعا اینکه اینجانب به دلیل فلج بودن در خانه سوادآموزی کرده‌ام و به مدرسه نرفته‌ام.

پس از استماع اظهارات طرفین دعوا، خواهان تقاضای استماع شهادت شهود را از قاضی دادگاه می‌کند که دادگاه محترم پس از احراز شرایط شهود و انجام مقدمات شهود، شهادت 2 نفر را اخذ می‌کند که همگی بر صحت اظهارات خواهان شهادت می‌دهند. دادگاه در ادامه به دلیل لزوم امر کارشناسی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر و یک متخصص پزشکی قانونی و کارشناس رسمی دادگستری برای اعلام نظر تخصصی در مورد سن نامبرده تعیین می‌شود. بر اساس نظر کارشناس سن تقریبی خواهان 33 سال
 اعلام می‌شود.

 رای دادگاه

دادگاه پس از وصول نظریه کارشناس و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می‌‌کند:

با عنایت به دادخواست تقدیمی، شهادت شهود، نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات وکیل و موثر ندانستن دفاعیات خوانده دادگاه طبق ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 995 قانون مدنی حکم به ابطال شناسنامه شماره 507 و عدم تعلق آن به خواهان و الزام خوانده، یعنی اداره ثبت احوال سنندج به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 17/1/1355 به نام وی را صادر می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

 تحلیل پرونده

نکات ذیل در  این پرونده و رای صادره درآن قابل توجه است:

اول اینکه از نظر قانونی و ماده 4 قانون ثبت احوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان بوده و این امر در این دعوا رعایت شده و خوانده نیز در این پرونده ادراه ثبت احوال سنندج بوده که طرف دعوا به درستی انتخاب شده است.

دوم اینکه طبق ماده 995 قانون مدنی مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است جز به موجب حکم دادگاه قابل تغییر نیست و بدین لحاظ حکم دادگاه صحیح است.

سوم اینکه آنچه در چنین دعاوی و کلا دعاوی مربوط به سن مهم بوده این است که افراد به جهات مختلف سعی در تغییر سن واقعی خود برای گریز از مسایل شخصی یا کاری از جمله محدودیت‌ها برای مشاغل یا تناسب سن در ازدواج می‌کنند و باید دقت لازم در جهت این امر رعایت شود.

چهارم اینکه در چنین دعاوی معمولا از جانب خوانده دفاعیه‌های کلیشه‌ای و فرم‌وار ارایه می‌شود که به هیچ ‌وجه نمی‌تواند معنای دفاع را داشته باشد. با ملاحظه مفاد لایحه دفاع در این پرونده نیز مشاهده می‌شود که برای مثال اشکال به شهادت تلقینی شده است، در حالی که هنوز شهادتی اخذ نشده بند.

 ادعای عدم اعتبار شهادت در مقابل سند رسمی در صورتی است  که این ادعا خلاف سند و اطلاعات ارایه‌شده به ثبت احوال نباشد و در واقع اثبات از اعتبار افتادن آن سند و وقوع وقایع موخر از آن است، به این ترتیب شایسته است که نمایندگان اداره ثبت احوال با حضور در دادگاه دفاعیات متناسبی را ارایه دهند.

پنجم اینکه معمول است در چنین دعاوی استشهادیه‌ای منضم می‌کنند که با توجه به ماده 1285 صرفا اعتبار شهادت را دارد و باید شهود در دادگاه حاضر به ادای شهادت بپردازد.

ششمین نکته در دعاوی ثبت احوال، شناسایی دادگاه صالح به رسیدگی به این دسته از دعاوی است. اصولا در دعاوی حقوقی، دادگاه مستقر در حوزه اقامت خوانده دعوا یعنی کسی که علیه او دعوا طرح می‌شود، صالح به رسیدگی است. اما در چنین دعاویی با توجه به اینکه خوانده به معنای واقعی کلمه وجود ندارد، قانونا خواهان دعوا باید در دادگاه‌های مستقر در محل اقامت خود طرح دعوا کند.

 اصطلاحا به این نوع دعاوی، امور حسبی گفته می‌شود که نقطه مقابل امور ترافعی است. در امور ترافعی غالبا دو طرف در دعوا وجود دارد که مفاد دعوا به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است. اما در امور حسبی دعوا به نفع یک طرف است در حالی که به ضرر هیچ
شخصی نیست.

نکته دیگر اینکه ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که اگر خواهان در ایران اقامتگاه نداشت، در چه دادگاهی باید طرح دعوا کند؟ در این صورت قانونا دادگاه محل صدور و تنظیم سند ثبت احوال صالح به رسیدگی است.

در حالت خاصی هم که هم محل اقامت خواهان و هم محل صدور سند سجلی در کشور بیگانه باشد، دادگاه عمومی شهرستان تهران صالح به رسیدگی به این نوع دعواست. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای صادره کاملا مطابق قوانین و مقررات  صادر شده است.