جایگاه سلامت شهری در قوانین

سلامت شهری تاسیسی نو در جامعه جهانی است که در آن به مقوله‌هایی مانند سلامت جسم، روان و محیط توجه شده است. در گفت‌وگو با عین‌الله گل‌پیر؛ حقوقدان و کار‌شناس حقوقی سازمان محیط زیست به به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که درپی می‌آید.

چه مواردی جزو شاخص‌های سلامت شهری محسوب می‌شوند؟

 از شاخص‌های سلامت شهری می‌توان به ایمنی اجتماعی که شامل مبارزه با فقر، بی‌سوادی و تبعیض‌های جنسی و ملیتی می‌شود و ایمن‌سازی محیطی (ایمنی پیرامونی ساختمان، جاده‌ها، بهداشت و محیط زیست مانند هوا، آب، صوت و اشعه و پیشگیری از بیماری‌های شهرنشینی مانند چاقی، افسردگی و...)، ایجاد امنیت اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، افزایش امید به زندگی (مبارزه با ایدز، سرطان، توسعه اخلاق و معنویت و...)  اشاره کرد. البته این امر به‌علت فرهنگ دینی مردم ایران بسیار زود جا افتاده و با رشد قابل توجهی پس از طرح موضوع از سوی سازمان جهانی بهداشت  روبرو شده است به‌طوری که شهر تهران به‌ عنوان یکی از شهر‌های پیش‌رو و نمونه مطرح شده است. اگرچه این امر به معنی نزدیک بودن ما به نقطه آرمانی سازمان جهانی بهداشت نیست، نشان می‌دهد که به دلیل وجود بستر لازم امکان رسیدن به هدف نهایی در ایران بسیار بیشتر است.

منظور از سلامت شهری چیست و چه قوانینی در این حوزه وجود دارد؟

 سلامت شهری شامل عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، سلامت محیط، خشونت، سلامت جاده‌ای، شیوه‌های زندگی سالم، امنیت و سلامت غذا، سکونت‌گاه‌های سالم و امکانات تفریحی مناسب و احساس تعلق افراد به جامعه است. از سال 1986، سازمان جهانی بهداشت از طریق برنامه شهر سالم، فعالانه درصدد ارتقای سلامت شهری بوده است. در سال 1992 کمیته منطقه‌ای دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت موضوع شهرنشینی و تاثیرات آن را روی سلامت مورد بحث قرار داد و قطعنامه‌ای را صادر کرد که این قطعنامه از کشورهای عضو درخواست می‌کرد که ایده شهرسالم را مورد تاکید قرار دهند.

این دستورالعمل اهداف، استراتژی و برنامه‌های پیشنهادی روز جهانی بهداشت را مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین چهارچوبی را برای تدوین برنامه‌های ملی سلامت شهری در برنامه‌های ملی استراتژیک بلند‌مدت و برنامه‌های اخیر پیشنهاد می‌کند.

اما اینکه چه قوانینی در این باره به تصویب رسیده‌اند، مبحثی بسیار گسترده است چراکه با وصف عام مفهوم بهداشت سلامت شهری بیشتر قوانین و مقررات معمول مملکتی با این مفهوم سروکار دارند و هر یک با جنبه خاصی از آن در تعامل هستند. به ‌طور مثال بدیهی است که وجود جنبه ارعابی و تنبیهی مجازات‌های در نظرگرفته‌شده در قوانین جزایی تا حد زیادی به انصراف مجرمان از انگیزه و قصد مجرمانه در جامعه کمک می‌کند و موجب سلامت و ایمنی اجتماعی آن می‌شود و حتی وجود قوانین مالیاتی که صنایع آلاینده را محدود می‌کند موجب کاهش صرفه اقتصادی تولیدات آلاینده محیط زیست و در نتیجه موجب ارتقای سلامت محیط زیست می‌شود. همچنین اگر بخواهیم بررسی کنیم که چه قوانین و مقرراتی مستقیما و با رویکرد بالا بردن سطح سلامت شهری وضع شده‌اند می‌توان این موارد را فهرست کرد:

- آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

- آیین‌نامه بهداشت محیط

- قانون جلوگیری از آلودگی هوا

- مصوبات شورای عالی محیط زیست

مسئولان این حوزه چه کسانی‌اند و وظایف آنهاکدام است؟

 با عنایت به گستردگی حوزه سلامت شهری، دستگاه‌ها و مراکز مختلف، حسب موضوع، مسئولیت قانونی ویژه دارند. به‌طور مثال وفق ماده 2 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/71، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت و حفظ سلامت آب معرفی شده است. تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی در مواجهه با آلودگی‌های بهداشتی، وزارت بهداشت یا سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول تشخیص و تعقیب متخلفان می‌داند و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب وظیفه جلوگیری از آلودگی آب‌ها را به سازمان حفاظت محیط زیست محول کرده است. اضافه بر آن، ماده 4 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب نیز بر این موضوع اذعان دارد. از سوی دیگر ماده 15 قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 74 نیز سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول اجرا و اعمال قانون یاد‌شده اعلام کرده است. همین‌طور ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و تبصره 1 ماده 1 مصوبه شماره 138 شورای‌ عالی محیط زیست و قانون شهرداری‌ها، مسئولیت سلامت شهری را در محدوده شهر‌ها تکلیف شهرداری‌ها می‌داند. البته در موارد خاص مراکز دیگری نیر دخیل خواهند بود؛ به‌طور مثال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده تشدید مجازات موتورسیکلت‌های متخلف وظیفه نظارت بر آلودگی را به راهنمایی و رانندگی محول کرده است. همین‌ طور در پاره‌ای از مواد قانون جلوگیری از آلودگی هوا، وزارت نیرو،  وزارت راه و شهرسازی و گاهی کل مجموعه قوه مجریه را مسئول برخی اقدامات از قبیل استاندارد‌سازی سوخت قرار داده است. آنچه بیش از همه مشهود است نقش شهرداری‌ها و میزان تاثیر اقدامات آنها در حوزه سلامت شهری است. خصوصا در کلان‌شهر‌ها شهرداری با تاسیس دفا‌تر سلامت شهری و جذب کانون‌های مردمی مختلف در آن نسبت به ایجاد فرهنگ عمومی و رشد چشم‌گیر فعالیت‌های مربوط به سلامت شهری مبادرت کرده است.

اما آنچه بیش از همه نظر را جلب می‌کند مفاد اصل 50 قانون اساسی است که حفاظت از محیط زیست را – در مفهوم عام- وظیفه همگانی دانسته است(کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته). بر این اساس همه نگهبان سلامت شهری و همه مسئول آن هستیم. باید این‌طور توضیح داد که وقتی از مقوله سلامت شهری صحبت می‌کنیم منظور مجموعه اقدامات نیست بلکه آنچه مطلوب قانونگذار و جامعه است نتیجه اقدامات است؛ بر این اساس اینکه چه دستگاه‌هایی و اینکه چه مسئولیت‌های دارند و چه اقداماتی در قبال آن انجام داده‌اند واجد اهمیت نیست بلکه مهم این است که آیا با مجموعه اقداماتی که جامعه انجام داده است به هدف نزدیک شده‌ایم یا خیر؟ پس وقتی از امر مهم سلامت شهری صحبت می‌کنیم همه مردم باید مسئول سلامت شهری اعلام شوند و نباید دستگاه و ارگان خاصی را مسئول مستقیم و صرف این گذاره دانست.

رویکرد قانونگذار کیفری در بخش سلامت شهری چیست؟

در آخرین اقدامی که از قانونگذار محترم سراغ داریم در مبحث اصلاح قانون جلوگیری از آلودگی هوا رویکرد سخت‌گیرانه در قبال واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده و حتی دستگاه‌های دولتی و مقامات مسئول اتخاذ شده است و اصطلاحا نسبت به ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات‌ها قطعی‌تر و بازدارنده‌تر شده است. اگرچه به دلیل ناگزیر بودن برخی از فعالیت‌های پرخطر زیست‌محیطی از قبیل استفاده از خودرو و سوخت غیراستاندارد اجرای کامل سیاست‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد عزم جامعه و مسئولان به کنترل آلایندگی‌ها و حفظ و ارتقای سلامت شهری است.

چه سازوکارهای حمایتی دیگری در این زمینه پیش‌بینی شده است؟

همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، بیشترین و مشهود‌ترین اقدامات از ناحیه شهرداری‌ها و در بخش دفا‌تر سلامت شهری صورت گرفته و البته در بخش تصمیم‌سازی و تمهیدات بخش سلامت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد حضور موثر دارند بنابراین دولت در تلاش است با ایجاد خانه‌های سلامت و معاینه و درمان شهروندان به‌طور مستقیم و محله‌ای مبادرت به ارتقا سطح سلامت جسمی شهروندان کند همچنین با کنترل آلاینده‌ای زیست‌محیطی، شهر‌ها را مکان امن و سالمی برای زندگی کند و بر این اساس سالانه با هزینه بودجه‌های کلان و حمایت از شهرداری‌ها در این زمینه گام‌های جدی بردارد. مهم‌ترین اقدامی که می‌توان به عنوان سازو‌کار دولت مورد اشاره قرارداد تدوین حقوق شهروندی است که در ماده 3 منشور در باب «حیات، سلامت و زندگی شایسته» به طور مشروح و در 10 بند، امر سلامت مدنی مورد توجه قرار گرفته است.

آحاد جامعه در قبال سلامت شهری چه وظیفه‌ای دارند؟

بروز مشکلات جدید ناشی از توسعه مدیریت‌نشده (چه در زمینه اجتماعی و چه شهری) و اقدامات و تمهیدات انجام‌شده در باب سلامت شهری امیدوار‌کننده نبوده و خطر کاهش سطح سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند بنابراین جا دارد مجموعه جامعه اعم از مسئولان و مردم با عزمی راسخ‌تر و متناسب با اوضاع خاص مکانی و زمانی نسبت به مواجهه با معضلات بهداشتی و زیست‌محیطی و اجتماعی اقدام و آینده را برای زندگی بهتر و روشن‌تر رغم بزنند. جا دارد اجرای اصل 50 قانون اساسی را این بار نه به‌عنوان باری بر دوش دستگاهی خاص بلکه به‌ عنوان وظیفه عمومی و اساسی مورد توجه جمعی قرار دهند تا با توسعه واقعی اجتماعی و اقتصادی نسبت به اصلاح دنیا و آخرت عمومی گام برداشته باشیم.