بایدها و نبایدهای قرار ارجاع امر به کارشناس

تصمیمات قضایی دادگاه‌ها در دو قالب پیش‌بینی شده است: یکی قرار و دیگری رای. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، قرار کارشناسی صادر می‌کند.

اینکه نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد در ادامه  در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.
معمولا چه دعاوی‌ای به کارشناسی ارجاع می‌شود؟

زندگی ماشینی و عصر ارتباطات و فناوری مسایل پیچیده‌ای را مطرح می‌سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. مسایل پیچیده‌ای که یافتن راه‌حل آنها از عهده دادرس خارج است روز به روز بیشتر می‌شود از این رو امروزه بسیاری دعاوی‌ای که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، دارای جنبه فنی و تخصصی است که دانش قضایی محدود دادرس به قوانین شکلی و ماهوی موجد حق نمی‌تواند به ‌تنهایی پاسخگوی مجهولات قضایی در این زمینه باشد. این‌گونه دعاوی که واجد جنبه فنی و تخصصی است به کارشناس ارجاع می‌شود. به تعبیری می‌توان گفت موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نباشد و در زمره اطلاعات متعارف یا حرفه‌ای قاضی نباشد.

آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟

در ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ست که دادگاه می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «می‌تواند» در این ماده افاده این معنا را دارد که ارجاع به کارشناسی، «اختیاری» است. بنابراین درخواست طرفین  دعوا تکلیفی برای دادگاه در ارجاع به کارشناسی ایجاد نخواهد کرد. درعین حال اختیاری بودن به این معنا نیست که دادگاه در پذیرش یا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادی کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختیاری است ولی هرگاه طبع کار اقتضای دخالت کارشناس را داشته باشد، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زیرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسی و بی‌طرفی دادرس را تضمین می‌کند.

چه کسانی می‌توانند درخواست صدور قرار کارشناسی کنند؟

کارشناس به دو روش انتخاب می‌شود: روش اول اینکه کارشناس به‌صورت تراضی انتخاب می‌شود. بخش نخست ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.» بنابراین اراده مشترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر است. روش دوم این استکه کارشناس به قید قرعه انتخاب می‌شود. در فرضی که اصحاب دعوا تراضی نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند. در ماده 258 قانون آمده است:« دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود.» آنچه از این ماده قابل برداشت است، این است که دادگاه زمانی تکلیف قرعه دارد که در رشته موردنظر بیش از یک کارشناس در محل وجود داشته باشد.

در انتخاب کارشناس نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد بخش پایانی ماده 268  است که مقرر داشته:« کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.»

 کارشناسان بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟ آیا طرفین می‌توانند کارشناس تعیین‌شده را رد کنند؟

پاسخ به این سوال از دو منظر قابل بررسی است. از یک منظر کارشناس مکلف به پذیرش کارشناسی است، مگر اینکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261  قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.» از این دیدگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف به قبول امر کارشناسی است، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از انجام مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌ طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسی است برابر ماده 91 همان قانون عبارتند از: الف- وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوا؛ ب- کارشناس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد؛ ج- کارشناس یا فرزند یا همسرش وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ د- کارشناس سابقا در موضوع ارجاعی به‌عنوان قاضی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ ه- بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوای مدنی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد؛ و- کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضوع مطروحه دارای نفع شخصی باشند. در عین حال معاذیر مادی دیگر هم مانند مرخصی، بیماری و کهولت سن کارشناس به تشخیص دادگاه می‌تواند موجه باشد. با وجود این چون پذیرش کارشناسی تکلیف است قانونگذار ضمانت ‌اجرای آن را تخلف انتظامی پیش‌بینی کرده است. اما از منظر دیگر قبول کارشناسی اختیاری است و این اختیار محدود به مواردی است که ارجاع کارشناسی خارج از حوزه خدمات جغرافیایی کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومی شهریار آقای الف را که حوزه خدمات جغرافیایی‌اش تهران  است به‌عنوان کارشناس انتخاب کند. در این فرض کارشناس مخیر به قبول کارشناسی است. چنانچه در این گونه  موارد نیز قایل به قبول کارشناسی باشیم تکلیفی مالایطاق برای کارشناسان خواهد بود؛ در صورتی که غرض قانو‌‌گذار چنین نیست زیرا در حوزه قضایی یک استان، حوزه‌های متعدد قضایی در شهر‌ها و بخش‌ها وجود دارد که انجام کارشناسی برای کارشناس به لحاظ بعد مسافت و مشغله کاری میسر نیست. کارشناس نمی‌تواند هر روز از شهری به شهری در تردد باشد وچه بسا که این امر موجب اطاله دادرسی شود. از این رو باید بپذیریم که این تکلیف فقط برای حوزه قضایی‌ای است که  قلمرو حوزه جغرافیایی خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد. برابر نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی مصوب 1385 شورای‌ عالی کارشناسان رسمی دادگستری که مشروعیت خود را از ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اخذ کرده است اولا، حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که کارشناس مجاز به ارایه خدمات کارشناسی در آن منطقه است. ثانیا، کارشناس مخیر به پذیرش یا رد کارشناسی خارج از حوزه شده است.

 هزینه‌ها به چه ترتیب است؟ به طور مثال، چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد پرداخت دستمزد کارشناسی به‌عهده خواهان است یا خوانده؟

قاعدتا پرداخت دستمزد کارشناسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر به عهده متقاضی است. اما در فرضی که ارجاع  امر به  کارشناس  به تشخیص دادگاه باشد در مرحله بدوی پرداخت دستمزد به‌عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظرخواه است. همچنین در فرضی که هردو (خواهان و خوانده ) به ‌جلب نظر کارشناس استناد کنند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان خواهد بود. ضمانت ‌اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی به این نحو پیش‌بینی شده است: در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند؛ دادخواست ابطال می‌شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

  نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده موثر است؟

آیین دادرسی مدنی در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش‌گذاری کرده: اول اینکه در ماده 265 آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی  اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد و‌الا دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه کارشناس پیدا می‌کند. در عین حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و در صورتی که به نتیجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تامین کند؛ به ‌تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ گاه این عقیده بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. البته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظر کارشناس است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکنند ولی این نظریه قابل متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه راسا می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت دستمزد کارشناسی در این حالت طبق قاعده عمومی است که بیان شد. دوم اینکه نظر کارشناس مستند رای دادگاه قرار می‌گیرد. حسب مستفاد از ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که اصحاب دعوا کتبا نظر یک یا چند نفر کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند مطابق عقیده کارشناس یا کارشناسان رای صادر می‌شود.

 از نظر قانونی و اجرایی چه انتقادی به قرار کارشناسی وارد است؟

در خصوص قرار کارشناسی آنچه استنباط می‌شود از نظر قانونی خلأیی وجود ندارد؛ ولی در عین حال دو نکته در وضع مقررات کارشناسی  باید مورد توجه قرار گیرد.  نکته اول مربوط به کارشناسی معاضدتی است. قانون‌گذارپیش‌بینی نکرده است اگر اصحاب دعوا توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را نداشته باشند تکلیف چیست؟ اگرچه در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری این نقیصه به ‌نحوی مرتفع شده است باید بپذیریم که مقررات مربوط به کارشناسی معاضدتی در تعرفه دستمزد پشتوانه قانونی ندارد. نکته دوم خلأ قانونی مرور زمان تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری است‌. دادرسی عادلانه حکم می‌کند که مقررات حاکم بر رسیدگی به تخلفات قضات و اشخاص وابسته به دادگستری هماهنگ و همسو باشد. با وجود اینکه مرور زمان تخلفات انتظامی قضات سه‌ساله و وکلا دو‌ساله است. در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برخلاف قانون مصوب 1317 که مرور زمان دو‌ساله پیش‌بینی شده بود حکم خاصی وضع نشده است.

از نظر اجرا هم می‌توان به چند مورد به‌عنوان توصیه‌های کارشناسی اشاره کرد: 1) نظر به اینکه قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی جلسه اجرای قرار کارشناسی را منتفی می‌داند، شایسته است کارشناسان برای جلوگیری از هرگونه شائبه با اصحاب دعوا هماهنگ باشند تا با استماع اظهارات ایشان و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین اظهارنظر کنند.

 2)کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسالت کارشناس، نتیجه‌گیری از موضوع به‌ منظور اقناع وجدان دادگاه است. 3) اظهارنظر کارشناس باید صریح، مستدل، موجه و عاری از هرگونه ابهام باشد. براین اساس، کارشناس باید از به‌کاربردن جملاتی مانند « به ‌نظر می‌رسد»، «بسته به‌ نظر دادگاه است» و «شاید چنین باشد» خودداری کند.