نوآوری های دادرسی اطفال نوجوانان بزهکار در لایحه جدید

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نهادهای جدید و مقررات نوینی را در مورد دادرسی بسیاری از جرایم مطرح کرده است. علاوه بر آن در این لایحه مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این نوآوری‌ها می‌پردازیم.

  تلاش قانون‌گذار برای مطابقت با استانداردها

یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» بیان کرد: درباره دادرسی اطفال و نوجوانان اکنون مقرراتی داریم که به نیازهای امروز کشور پاسخ نمی‌دهد؛ به همین دلیل در لایحه جدید سعی شده است به این کاستی‌ها پایان داده شود.

«دکتر محمود آخوندی» افزود: وقتی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان مطرح می‌شود متوجه می‌شویم که طفل بودن مشمول دوره خاصی بوده که متناسب با آن نیز پاسخ‌های کیفری خاصی برای نوجوانان اعمال می‌شود که این پاسخ‌ها درباره نوجوانان معارض مطرح می‌شود. در نظام حقوقی ما در قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتی از باب تأدیب برای اطفال بزهکار مشخص شده است که در آینده نزدیک دادرسی آن مطابق با مواد جدید لایحه خواهد بود البته در لایحه فعلی آیین دادرسی کیفری در مواد 217 تا 231 در این زمینه مقرراتی مطرح شده است.

این استاد حقوق متذکر شد: ما در قانون آیین دادرسی فعلی مقرره‌های خاصی را برای دادرسی اطفال و نوجوانان نداشتیم که در لایحه جدید به آن اشاره شده است.

آخوندی تاکید کرد: دادرسی ویژه نوجوانان دارای دو مؤلفه شکلی و ماهوی است که در ابعاد ماهوی اصول متعددی حاکم است و در موازین بین‌المللی نیز به آن اشاره شده است. پیش از این در همین لایحه در 5 فصل یک لایحه مستقل برای مبارزه با اطفال بزهکار به مجلس ارسال شده بود که در آنجا قسمت شکلی آن جدا شد که در مواد 84 تا 95 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است. اما قسمت شکلی آن در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری آمد که بهتر بود این لایحه به صورت مستقل مطرح می‌شد زیرا که در برخی از کشورها مثل آلمان به قوانین اطفال به صورت جداگانه‌ اشاره شده است.

وی تاکید کرد که در لایحه‌ جدید، قانون‌گذار سعی کرده است که با استانداردهای بین‌المللی تطابق داشته باشد.

  اهمیت دادرسی اطفال در لایحه جدید

یک قاضی دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: لایحه جدید آیین‌ دادرسی کیفری از جمله موضوع‌‌هایی است که این روزها مورد بحث و بررسی اندیشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی و جامعه حقوقی قرار گرفته است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مد نظر داشت این است که باید دید هدف از تصویب قانونی جدید در زمینه آیین دادرسی اطفال و بزهکار چیست؟ زیرا وقتی قانون‌گذار قانون می‌نویسد یا قانونی را مورد اصلاح قرار می‌دهد باید هدف داشته باشد و بدون هدف قانون‌نویسی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

«دکتر سید علی کاظمی» افزود: این لایحه در یک ارزیابی کلی قانونی رو به جلو بوده و دارای نکات مثبت قابل توجهی است بنابراین باید گفت که رویکرد قانون‌گذار در این لایحه باید منطبق با دیدگاه حمایتی باشد. از طریق این لایحه که پس از چندین سال در شرف تصویب است، در ارزیابی کلی می‌توان ادعا کرد که خلأ یک قانون منسجم و جامع در مورد تحقیقات مقدماتی، ایجاد پلیس ویژه نوجوانان، ایجاد پرونده شخصیت و رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم در مورد دادرسی کودکان و اطفال تا حدود زیادی برطرف شده است. از این رو با عنایت در کلیت لایحه جدید نوعی نوآوری به چشم می‌خورد.

کاظمی با بیان اینکه در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تمهیدات جدیدی در خصوص دادرسی کودکان مانند ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و رسیدگی به پرونده‌های کودکان و نوجوانان به صورت مستقیم در دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: دلیل این امر آن است که اطفال درگیر فرایند رسمی و پیچیده دادرسی نشوند.

وی در ادامه صحبت‌هایش عنوان کرد: به دلیل اهمیت اطفال و تأثیر نوع تادیب در آنان از سال 1338 دارالتأدیب‌ها یا کانون‌های اصلاح و تربیت در کشورمان به وجود آمد که در سال 1349 نخستین کانون اصلاح و تربیت در تهران و بعدها در شیراز و مشهد به وجود آمد. لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز به این کانون‌ها بی‌توجه نمانده و در برخی مواد خود به این کانون‌ها اشاره کرده و تاکید داشته است که آیین‌نامه جدیدی برای این کانون‌ها تصویب شود.

  تفکیک دادرسی بر اساس سن کودک

کاظمی تاکید کرد: ماده 294 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری را به اقسام مختلف یک، دو، انقلاب، نظامی و دادگاه اطفال و نوجوانان تقسیم کرده و در ماده 25 این لایحه ضمن برشماری دادسراهای تخصصی متعدد، از دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان نام برده شده که مطابق ماده 285 تحقیقات مقدماتی کودکان به دو دسته‌ افراد بالا و زیر 15 سال تقسیم شده است که بر اساس ماده فوق‌الذکر جرایم افراد 15 تا 18 سال در دادسرا رسیدگی می‌شود.

این قاضی دادگستری ادامه داد: تحقیقات مقدماتی افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و در جرایم مشهود ضابطان دادگستری ضمن حفظ آثار، علایم و دلایل جرم، اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند.

باید یادآور شد که به موجب ماده 287 این لایحه در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی اطفال و نوجوانان را به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا دسترسی نداشتن به آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می‌سپارد تا نسبت به معرفی طفل یا نوجوان به مرجع قضایی در موقع لزوم اقدام کنند. مطابق با این لایحه افراد 15 تا 18 سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه هستند.

  استفاده از راهکارهای عدالت ترمیمی

کاظمی افزود: استفاده از راهکارهای عدالت نیز در این لایحه از نوآوری‌های جدید است که تلاش شده در لایحه، قضات و دست‌اندرکاران این امکان را داشته باشند که بتوانند از راهکارهای عدالت ترمیمی استفاده کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت که در فصل دیگری هم به رسیدگی به پرونده‌های کیفری نوجوانان پرداخته شده است که دادگاه اطفال با تعدد مقامات رسیدگی‌کننده برگزار می‌شود مثل مددکاران اجتماعی که در همین لایحه به تفصیل  به آن اشاره شده است.

  تاکید بر روش اتهامی دادرسی اطفال

یک مدرس دانشگاه نیز به «حمایت» گفت: دیدگاه کلی که در لایحه آیین دادرسی کیفری وجود دارد و به‌طبع اطفال را متأثر کرده این است که تدوین کنندگان سعی کرده‌اند اصول دادرسی را با شفافیت و به صورت کاربردی‌تر مطرح کنند. از سوی دیگر دادرسی کیفری سعی دارد به سمت اتهامی بودن گام بردارد. به بیان دیگر تاکید لایحه بر اصول و قواعدی بوده که تداعی‌کننده روش اتهامی است و همین بحث در مورد اطفال و نوجوانان هم دیده می‌شود.«دکتر عباس تدین» ادامه داد: قانون‌گذار در لایحه جدید سعی کرده است که یک فصل را به بحث دادرسی‌های اطفال و نوجوانان اختصاص دهد. برای همین است که در لایحه از یک مرجع اختصاصی یعنی دادسراهای تخصصی اطفال و نوجوانان سخن به میان می‌آید.

وی بیان کرد: از سوی دیگر لایحه جدید در حدود 60 بار واژه اطفال و نوجوانان را به کار برده است که این موضوع نشان‌دهنده دغدغه تدوین کنندگان به جرایم اطفال و نوجوانان است.

 بر این اساس طبق ماده 25 لایحه جدید دادسراهای تخصصی اطفال و نوجوان زیر نظر دادستان شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد. این حقوقدان تاکید کرد: پس از لحاظ چهارچوب تشکیلاتی، تنظیم‌کنندگان به سمت ایجاد یک نهاد تخصصی گام برداشته‌اند و از سوی دیگر برای تحقیقات مقدماتی‌ که انجام می‌شود در ماده 31 لایحه جدید آیین دادرسی بر ایجاد پلیس ویژه نوجوانان تاکید شده است که تحقیقات مربوط به کودکان را انجام می‌دهند.

  پیش بینی نهادهای مدنی در لایحه جدید

وی افزود: از دیگر نوآوری‌های لایحه جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی نهادهای مدنی در بحث دادرسی اطفال و نوجوانان است که به این نهادها اجازه داده شده است که در حوزه دادرسی اطفال شرکت داشته باشند و ما برای نخستین بار در ماده 66 لایحه سازمان‌های مردم نهاد را می‌بینیم که اساسنامه آنها درباره اشخاص خاص و از جمله درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است و به این سازمان‌ها اختیار داده شده است که نسبت به جرایم ارتکابی مربوط به اطفال و نوجوانان اعلام جرم کنند، در مراحل دادرسی شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.

 اضافه بر آن این سازمان‌ها می‌توانند تقاضای تعقیب کیفری را داشته و در فرایند دادرسی کیفری دخالت داشته باشند که این مورد مورد توجه لایحه جدید قرار گرفته است. تدین یادآور شد: از همه مهم‌تر ماده 286 لایحه جدید است که مطابق آن پرونده شخصیت در مورد اطفال ایجاد می‌شود تا قاضی و دست‌اندرکاران از وضعیت اطفال و نوجوانان آگاهی داشته باشند.

  ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز با اشاره به اینکه در ماده 310 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی اشاره شده است بیان کرد: لایحه جدید وظایف و اختیارات پلیس ویژه اطفال را پیش بینی خواهد کرد که البته این لایحه در آینده و بعد از نهایی شدن و اجرای لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تصویب خواهد شد.

«دکتر علی‌اصغر مهابادی» افزود: بنابراین لازم است دقت‌های لازم در تدوین آن اعمال شود.  به علاوه در ماده 286 لایحه مقرر شده است که در جرایم تعزیری  درجه 5 و 6 تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. مهابادی افزود: یکی از مواردی که در لایحه‌ جدید آیین دادرسی کیفری مقرر شده اخذ کفیل یا وثیقه است که گرفتن آن فقط از متهمان بالای 15 سال امکان‌پذیر است و در صورت عجز از معرفی وکیل یا ایداع وثیقه، دادگاه می‌تواند قرار نگهداری موقت آنان در کانون اصلاح و تربیت را صادر کند که این موضوع تابع آثار حکم قرار بازداشت موقت است.