نحوه پیگیری قضایی حوادث ناشی از نقص فنی خودرو

امسال حوادث جاده‌ای زیادی رخ داد که یکی از آنها مربوط به تصادف اتوبوس اسکانیا بود. سوختن 44 شهروند در آتش ناشی از تصادف دو اتوبوس اسکانیا .به سرعت علت وقوع این حادثه بررسی شد اما با وجود اینکه این وسیله نقلیه ناایمن تشخیص داده شد بازهم شاهد تردد اتوبوس‌های اسکانیا در جاده‌ها هستیم. در این میان یکی از سئوال‌هایی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان سوانحی مانند تصادف یا حریق اتوبوس که ناشی از نقص فنی خودرو است، را از منظر قضایی پیگیری کرد؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» به این پرسش پاسخ می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: بخشی از قانون مجازات اسلامی به جرایم تعزیری اختصاص دارد که سال 1375 تصویب شده و با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی جدید این بخش از قانون مجازات اسلامی بدون تغییر باقی مانده است.«محمد علی اسفنانی» در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه ماده مذکور از قانون جدید مجازات اسلامی به طرح مجازات جرم ایراد صدمه بدنی در تصادف‌های رانندگی پرداخته است، اظهار کرد: مواد 715 قانون مجازات اسلامی به بعد رکن قانونی جرایم تعزیری رانندگی را بیان می‌کنند که در آن عنوان می‌کند صدمات بدنی ممکن است به صورت‌های مختلفی بروز کند و شدت و ضعف داشته باشد. وی ادامه داد:‌ در قانون جدید مجازات اسلامی گفته شده که هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی یا مهارت نداشتن راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی) یا متصدی وسیله موتوری باعث صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم، محکوم می‌شود. البته قانون‌گذار این فرض را بر این قرار می‌دهد که دو مورد احتمالی دیگر که عبارتند از «ایجاد بیماری لاعلاج» و «از بین رفتن اعضا و نقصان، ضعف و نقص بدون از کار افتادن عضو»، رخ ندهد و قربانی تصادف رانندگی تنها صدمه سبکی داشته باشد.

به گفته اسفنانی، قانون جدید مجازات اسلامی این مواد قانونی را برای شاکیانی که از یک حادثه تصادف باقی می‌مانند، در نظر گرفته است و در ادامه درباره استفاده از اتوبوس‌های مسافربری با نقص فنی که یکی از عوامل بروز این حوادث است، توضیح داد: براساس قانون و نگرشی که اغلب نمایندگان مجلس دارند، ساخت اتوبوس‌هایی که منجر به تلفات بالای انسانی شود یا ایمنی جسمی و بدنی مسافران را تهدید کند می‌تواند از سوی استفاده‌کنندگان این وسایل  نقلیه مورد پیگیری قانونی قرار گیرد. این نماینده مردم فریدون شهر، تیران وکرون در مجلس افزود: علاوه بر افرادی که از این وسایل نقلیه استفاده می‌کنند، دادستان کل کشور در سطح کلان و دادستان شهری که حادثه در آن رخ می‌دهد، می‌تواند موضوع حادثه را به شکل جدی پیگیری کرده و برای آن پرونده قضایی تشکیل دهد.

اسفنانی با بیان اینکه بسیاری از متولیان شرکت‌های اتوبوس‌رانی از این نکته که باید هر سال بودجه‌ای را برای تعمیر و رفع نواقص فنی وسایل نقلیه اختصاص دهند، غافل هستند، یادآور شد: کمیسیون قضایی فقط می‌تواند در حیطه نظارتی خود بر برخی مسایل اشراف داشته باشد و در صورت وجود مشکل، از مسئولان مربوطه تقاضای رفع و اصلاح آن را داشته باشد؛ اما نمی‌توانند برای اتفاق‌هایی مانند حادثه حریق یک دستگاه اتوبوس اسکانیا، درمراجع قضایی طرح دعوا کنند.

  پیگیری مشروط به شکایت است

چندی قبل نیز یک اتوبوس اسکانیا با 27 مسافر در محور اصفهان- نایین دچار حادثه شد اما این حادثه کشته‌ای بر جای نگذاشت، «محمدرضا حبیبی»، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درباره این حادثه به «حمایت» گفت: به دلیل نبودن شاکی برای بروز چنین حادثه‌ای، دادستانی نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند زیرا تلفات جسمی و جانی از این حادثه به جا نمانده است. وی به حادثه شهریور ماه جاده تهران – قم و آتش‌سوزی اتوبوس اسکانیا که منجر به تلفات جانی شده بود استناد کرد و افزود: در همان چند ماه گذشته برای این حادثه در دادسرای استان قم پرونده‌ تشکیل شد و مراجع قضایی، مسئول رسیدگی به جزییات و علت اصلی بروز این حادثه شدند. آن پرونده شاکی داشت که مورد رسیدگی قرار گرفت.

حبیبی در پاسخ به اینکه آیا حریق دنباله‌دار اتوبوس‌های اسکانیا می‌تواند مورد پیگیری جدی‌تری قرار گیرد یا خیر؟ گفت: در صورتی که پرونده یک حادثه از قبل باز باشد و در مدت کمی اتفاق دیگری رخ دهد که یکی از علل آن به وسیله نقلیه مورد نظر مربوط شود، می‌توان برای آن راپیگیری و اتفاق جدید را هم در ادامه همان پرونده بررسی کرد اما این کار هم مشروط بر این خواهد بود که حادثه مورد نظر، کشته یا زخمی داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود به ریشه‌یابی این مساله که چرا آمار تلفات در حوادث ناشی از وسایل نقلیه سواری و عمومی بالاست؟پرداخت و گفت: استاندارد نبودن بسیاری از جاده‌ها بخصوص ورودی شهرهای بزرگ مانند اصفهان یکی از دلایل اصلی به شمار می‌رود که تنها راه حل آن، بازسازی جاده‌هاست.

حبیبی یادآور شد: استاندارد نبودن خودروها از نظر کیفیت قطعات و نظارت فنی مهندسی بر آن، ترویج فرهنگ نادرست در رانندگی برای رانندگانی که قصد سفر به شهرهای دیگر را دارند، نامتناسب بودن جاده‌های برون شهری و درون شهری با میزان تولید خودرو و نامناسب بودن میزان جریمه‌های رانندگی از جمله دلایل دیگری هستند که باعث افزایش حوادث رانندگی می‌شوند.

  ورود سازمان بازرسی به ماجرای اسکانیا

هفته گذشته نیز مطلبی به نقل از سازمان استاندارد ایران منتشر شد مبنی بر اینکه اتوبوس‌های اسکانیا در 19 مورد نتوانسته‌اند نمره لازم را در تست فنی استاندارد کسب کنند. ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در این باره به فارس گفت: تیم ویژه سازمان بازرسی مشغول بررسی اسناد موجود در این زمینه است. وی در پاسخ به سوال که آیا در این قضیه به دستهای پشت پرده در صدور مجوز شماره‌گذاری این خودرو نیز پرداخته می‌شود، افزود: قطعا به این مورد نیز رسیدگی خواهد شد.سراج در مورد اینکه آیا این مسئله و افراد به مردم معرفی می‌شوند؟ تاکید کرد: سازمان بازرسی به دنبال ایجاد تنش در کشور نیست و تلاش برای رفع مشکل را خواهد داشت.