مجازات سرقت وسایل نقلیه

در اصل چهل و چهارم ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر قانون اساسی مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشده و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور  شود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است.

تحقق مالکیت قانونی مستلزم توجه خاص به مقابله با جرایم علیه ساختار اقتصادی کشور است. همچنین قانون اساسی به مبارزه دولت با جرایم اقتصادی و فساد اداری توجه ویژه­ای داشته است. دولت در اصل‏ چهل‌و‌نهم موظف‏ شده است‏ تا ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوءاستفاده‏ از مقاطعه‏کاری­ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین­های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏‌المال‏ بدهد.

بر این اساس سرقت نیز از جمله جرایم اقتصادی مهم محسوب می‌شود. جرم سرقت، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که از اعصار گذشته تا به حال مجازات‌های متفاوتی برای آن مقرر شده است.

 در آیه 38 سوره مبارکه مائده در همین باره بیان شده است: «والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا.» دست مرد و زن سارق را به کیفر عملشان ببرید که این عقوبتی است که خداوند در قران برای آنان مقرر داشته  است. اصطلاحا به آنچه در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است سرقت حدی گفته می‌شود. نوع دیگر از سرقت را سرقت تعزیری گویند. سرقت تعزیری به سرقتی گفته می‌شود که شرایط اعمال حد (قطع ید سارق بیش از بیست شرط دارد) را ندارد و میزان مجازات آن را حاکم شرع معین می‌کند.  سرقت تعزیری از مباحث حقوق جزاست و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در بخش تعزیرات، مواد 651 تا 667 ذکر شده است. از آنجا که اموال شخصی همواره در معرض سرقت سارقان قرار داشته و دارد، در ذیل نیز سعی شده است یک پرونده حقوقی با همین مضمون مورد بررسی قرار گیرد.

   آغاز دعوا

در پرونده حاضر شخصی به هویت هادی... به عنوان شاکی دعوا علیه شخص دیگری با هویت حمید... شکایتی را تحت عنوان جرم سرقت تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم کرده است. پرونده مزبور در این مرجع تعقیب، ثبت و توسط واحد معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارسال می‌شود.

سپس پرونده برای انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم مذکور به کلانتری محل فرستاده می‌شود. در ادامه موتورسیکلت در تصرف متهم پرونده یافت و در نتیجه مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است)، توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر می‌شود. وی در تحقیقات مقدماتی مرجع انتظامی اعلام می‌کند که آن وسیله ‌نقلیه را از دوست خود به نام امیر امانت گرفته است و علمی به مسروقه بودن آن مال نداشته است و در نتیجه سارق نیست. در استعلام بعدی مشخص می‌شود که متهم دعوا سابقه کیفری ندارد. پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده مذکور به دادسرای محل وقوع جرم ارسال  می‌شود. در ادامه بازپرس محترم پرونده پس از اخذ تحقیقات، اقدام به صدور قرار کفالت به میزان صد و پنجاه میلیون ریال می‌کند و متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه فرستاده می‌شود. در ادامه موتورسیکلت موضوع دعوا پس از احراز مالکیت شاکی به وی تحویل می‌شود. در بازجویی مجدد از متهم، وی اظهار می‌دارد که من نمی‌توانم دوستم را به نهاد قضایی معرفی کنم، زیرا در پارک با وی دوست شده بودم و نمی‌دانم کجاست. شاکی دعوا نیز در پاسخ می‌گوید که اگر متهم پرونده خسارتش را به طور کامل پرداخت کند، شکایتی از وی ندارد که متهم پرداخت خسارت را قبول می‌کند.

متهم دعوا پس از معرفی کفیل، چند روز پس از بازداشت آزاد می‌شود. بازپرس محترم پرونده در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و قرار مجرمیت متهم را به اتهام سرقت و ورود خسارت عمدی به موتورسیکلت صادر می‌کند. پرونده برای اظهارنظر راجع به قرار صادره به دادیار اظهارنظر داده می‌شود. وی نیز با قرار صادره موافقت می‌کند و در نهایت پس از تایید دادستان کیفرخواست متهم با توجه به گزارش ضابطین قضایی، کشف موتور از متهم دعوا، اقرار متهم و به استناد مواد 661 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صادر و تقاضای مجازات وی از دادگاه کیفری می‌شود.

   رسیدگی دادگاه

در ادامه پرونده به مجتمع قضایی کیفری ارسال و پس از ثبت به یکی از شعب کیفری ارجاع می‌شود. سپس دفتر دادگاه  مبادرت به تعیین وقت می‌کند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود. در روز تشکیل دادگاه رییس شعبه حضور ندارد و جلسه به ریاست دادرس شعبه تشکیل می‌شود. همچنین متهم حضور ندارد و شاکی و نماینده دادستان با حضور در جلسه تقاضای مجازات متهم را بر اساس کیفرخواست درخواست می‌کنند.

   رای دادگاه

دادگاه پس از تنظیم صورت‌جلسه مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رای به شرح ذیل می‌کند: «در خصوص اتهام آقای حمید... فاقد سابقه کیفری دایر بر سرقت به شرح کیفرخواست با عنایت به مراتب فوق و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و کشف موتورسیکلت مسروقه در ید متهم و استنکاف مشارالیه از حضور در جلسه دادرسی و دفاع از اتهام انتسابی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که بزهکاری‌اش را مسلم می‌کند، لذا به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) متهم را به تحمل 8 ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و در خصوص استرداد مال مسروقه با توجه به تحویل آن به مالک، دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد و در خصوص ایراد خسارت با عنایت به پرونده و فقد دلیل حاکی از ورود خسارت و عدم احراز سوء‌نیت متهم مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌کند. رای صادره در خصوص متهم غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.»

   تحلیل پرونده

در پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:

رای به درستی غیابی به حساب آمده است، زیرا با توجه به ابلاغ قانونی احضاریه به متهم و عدم دفاع شفاهی یا کتبی وی در دادگاه به درستی حکم، غیابی توصیف شده است و طبق ماده 217 «در کلیه جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه ‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، دادگاه رای غیابی صادر می‌کند. این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده ‌رای می‌باشد و پس از انقضای مهلت وا خواهی برابر قانون تجدید نظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است.»

دوم اینکه در مورد توصیف عمل نیز به درستی نظر داده شده است؛ ولی کیفرخواست دادسرا با توجه به عدم دقت در ورود یا عدم ورود خسارت دارای اشکال است زیرا با توجه به عدم تحقق عنوان ایراد خسارت عمدی صرفا می‌بایست قرار مجرمیت و کیفرخواست سرقت مستوجب تعزیر باشد.

نکته آخر اینکه در مورد مجازات تعیین‌شده به نظر می‌آید، با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم، دادگاه می‌توانست با اعمال تخفیف و تبدیل آن به جزای نقدی مجازات موثری را درباره متهم معمول دارد و در مورد برائت از سایر اتهامات نیز رای به درستی صادر شده است.

به طور کلی به نظر فارغ از مسایل فوق رای به درستی و مطابق مقررات قانونی و سایر اصول و قواعد صادر شده است و خدشه‌ای در آن وارد نیست.