حقوق مالکیت معنوی در قالب تعهد بین المللی

در نظام حقوقی ما، به رسمیت شناختن حقوق معنوی، پس از مباحثات دامنه‌دار حقوقی و فقهی تثبیت شد. پیش از این، اختلاف نظری که بین علما، فقها و کارشناسان وجود داشت این بود که یک «فکر» چیزی مثل یک زمین نیست که سند داشته باشد و بتوان از آن حمایت کرد اما امروزه دیگر این نظریه طرفداران چندانی ندارد و قوانین ایران در این حوزه به طور کامل اجرا می‌شود.

قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال‌هاست در کشور اجرایی شده است و به حمایت از حقوق فرهنگی و هنری در حوزه کپی‌رایت می‌پردازد. اضافه بر آن نیز قانون مربوط به حمایت از آثار صنعتی در سال‌های اخیر اصلاح و روزآمد شده است. ایران هرچند به عضویت سازمان بین‌المللی مالکیت فکری درآمده است اما هنوز به هیچ کدام از کنوانسیون‌های اصلی آن نپیوسته و اصطلاحا وارد انجمن(خانه) حمایت بین‌المللی از مالکیت‌های معنوی شده اما هنوز به هیچ کدام از اتاق‌های آن پای نگذاشته است. با تمام این تفاسیر برخی کارشناسان معتقدند که حمایت جامع و موثر از آثار مولفان و هنرمندان در گرو پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی برن است. در این زمینه به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم که در پی ‌می‌آید.

 حق نشر،حق تکثیر یا کپی رایت

حقوق مالکیت فکری به دو بخش یعنی حقوق مادی و حقوق معنوی پدیدآورنده تقسیم می‌شود. از یک دیدگاه دیگر، می‌توان حقوق مالکیت‌ فکری را به دو حوزه حمایت از حقوق ادبی و هنری و حمایت از حقوق صنعتی و تجاری تقسیم کرد.

اصولا به دلیل غیرمادی بودن این حق، سال‌ها درباره ماهیت آن بین کارشناسان و متخصصان اختلاف نظر وجود داشته است؛ با این حال بتوان در میان این گفت‌وگوها تعریف‌های کامل‌تری را استخراج کرد.

رضا قدیمی زاده، کارشناس حقوقی، درباره مفهوم کپی‌رایت یا حق نشر می‌گوید: کپی‌رایت مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده، یک اثر اصیل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. قدیمی‌زاده با بیان اینکه معادل این حق در نظام‌های حقوقی دیگر، حق مولف است، عنوان می‌کند: در بیشتر حوزه‌ها، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست.

این کارشناس حقوق با بیان اینکه دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از آثار خود برای زمان مشخصی، حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود، خاطرنشان می‌کند: هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر است. وی یادآور می‌شود: استفاده از اثر در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد.

 دایره شمول کپی‌رایت

این کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که کپی‌رایت چه آثاری را در برمی‌گیرد، می‌گوید: مالکیت ادبی و هنری یا کپی‌رایت، شامل تمام آثار در حوزه‌های علمی، ادبی و هنری همچنین سازمان‌های پخش‌کننده و تولیدکنندگان آثار صوتی و حقوق اجراکنندگان آن می‌شود. قدیمی‌زاده در ادامه با بیان اینکه هر حوزه‌ای که در آن اثری جدید به‌وجود آید در این دایره قرار می‌گیرد، می‌افزاید: قانون کپی‌رایت، در اصل،  به ‌منظور حمایت از حقوق مولفان و آفرینندگان یک اثر و تمام کسانی که در آفرینش یک اثر دست داشته‌اند، وضع شده است.

وی با اشاره به قانون سابق می‌گوید: در قانون قبلی حدودا تا 40 سال از آثار معنوی حمایت می‌شد اما در بیشتر کشورها این حمایت‌ها  50 سال بعد از فوت پدیدآورنده اعمال می‌شود و حتی بعضی کشورها تا 70 سال از پدیدآورنده حمایت می‌کنند.

 ضرورت پیوستن ایران به معاهده برن

این کارشناس حقوق در خصوص اینکه منظور از رعایت حقوق معنوی از آثار چیست؟ می‌گوید: رعایت حق معنوی به‌ معنی این است که اثر خلق‌شده فارغ از زمینه کاری آن و اینکه اثر موجود کتاب، مقاله، اثر هنری، نقاشی، فیلم یا هر مورد دیگر هنری باشد، بخشی از وجود خالق و آفریننده آن اثر محسوب می‌شود، به همین دلیل، لازم است که تمامیت او حفظ شود. وی تاکید می‌کند: ایران کشور فرهنگ و هنر و مرکز تولید، خلاقیت و آفرینش است؛ بنابراین شایسته نیست که قانون کپی‌رایت و مالکیت معنوی را به تصویب نرساند و به این معاهده بین‌المللی نپیوندد. وی اضافه می‌کند: البته در سال‌های اخیر اقداماتی برای پیوستن به این معاهده بین‌المللی صورت گرفته است که در جای  خود می‌تواند باعث بهبود وضع فعلی شود و امنیت قانونی را برای آفرینندگان آثار به ارمغان بیاورد.

پیوستن ایران به معاهده برن می‌‌تواند مولفان و تولییدکنندگان ایرانی را امیدوار سازد که که از این پس حمایت‌های بیشتری از آنان خواهد شد. پس از مدت‌ها سرانجام موضوع پیوستن ایران به معاهده برن، موسوم به کپی‌رایت در دستور کار هیات دولت قرار گرفت  که این خبر برای کسانی که نرم‌افزارها رایانه‌ای، آثار فرهنگی و هنری را به صورت کپی و با قیمت ارزان خرید و فروش می‌کردند، اصلا خبر خوبی نبوده است. این کارشناس حقوق می‌گوید: این لایحه پس از بررسی‌هایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روی آن انجام گرفت، به هیات دولت تحویل داده شد که در صورت تصویب آن، ایران برای اولین‌بار به کنوانسیونی بین‌المللی مربوط به کپی‌رایت خواهد پیوست. قدیمی‌زاده ادامه می‌دهد: تاکنون در کشور ما چند قانون برای حمایت از محصولات فکری  به تصویب رسیده  است اما همان‌طور که اشاره شد ایران هنوز به معاهدات بین‌المللی در این خصوص نپیوسته است. دلایل اقتصادی مثل بالارفتن قیمت برخی کالاها بخصوص محصولات نرم‌افزاری و الکترونیک، ایجاد مانع در راه دسترسی به فناوری‌ها ، باعث تعلل در پیوستن به معاهدات کپی‌رایت بوده است. اما در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد معایبی که از نپیوستن به این سازمان دامنگیر کشورمان می‌شود، بیش از مزایای آن است.

 پیوستن به معاهده برن شرط عضویت در برخی سازمان‌ها

یک کارشناس حقوقی در خصوص تاریخچه قانون کپی‌رایت در ایران می‌گوید: ما دو قانون قبل از انقلاب برای حمایت از تولیدکننده اثر هنری داشتیم یکی قانون حمایت از حقوق مولفان است و قانون دیگر قانون مصوب 1352 است که تحت عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی تصویب شد. مجتبی شاکری در ادامه می‌افزاید: این دو قانون، هم قدیمی بود و هم نواقصی داشت که برای به‌روزرسانی و منطبق کردن این قوانین با استانداردهای بین‌المللی لازم بود که اصلاحات اساسی در این دو انجام شود. مجتبی شاکری با بیان اینکه شرط عضویت در برخی از سازمان‌ها پیوستن به معاهده برن است می‌گوید: ما درخواست عضویت در بعضی سازمان‌ها ارائه کرده‌ایم که یکی از شروط لازم برای عضویت در آنها، رعایت قانون کپی‌رایت و بحث حقوق مالکیت فکری است، بنابراین لازم است که به معاهده برن بپیوندیم. برای نمونه کشورهایی که می‌خواهند عضو سازمان تجارت جهانی شوند باید کنوانسیون رم و معاهده برن را بپذیرند و یا اگر هم نپذیرفتند، استاندارد‌های این دو کنوانسیون را رعایت کنند.