دیوان عدالت اداری بخشنامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را رصد کند

مسئول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری ایلام گفت: مدت رسیدگی به یک پرونده فرایندی است که طبق قانون باید طی شود و با حجم پرونده‌های وارده ارتباط مسقیم دارد.

حجت‌الله شیرزادی)، با تاکید بر اینکه رعایت قانون بهترین شاخص برای سلامت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است، اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایلام از جمله بعد مسافت و هزینه بالای ایاب و ذهاب معمولا مراجعات حضوری همشهریان به مرکز با مشکلاتی از قبیل اتلاف وقت و درد سر رفت و آمد همراه بود که با راه‌‎اندازی این دفتر بخش عظیمی از مشکلات مردم در استان حل خواهد شد.

وی مهمترین هدف افتتاح دفتر دیوان در استان را تکریم ارباب رجوع دانست و افزود: در حال حاضر مشکلات رفت و آمد به مرکز مرتفع شده و تمام خدمات در استان انجام خواهد شد، به استثنای مواردی که طرفین دعوا مستقیما از سوی شعبه مختلف دیوان در مراحل مختلف رسیدگی آنان را احضار کند.

شیزادی با تاکید بر اینکه دستگاها وظایف خاصی دارند که باید به دنبال تحقق آن باشند، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری به دنبال اجرای عدالت در جامعه و احقاق حقوق مردم است و در استان قطعا این مهم محقق خواهد شد.

مسئول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان ادامه داد: دیوان با صدرو احکام در چهارچوب قوانین، امور مربوطه را پیگیری و به صورت جدی در راستای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کند؛ چرا که این مهم باعث ایجاد آرامش در شخص و به‌خصوص جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه راهنمایی و ارشاد مراجعین از اولویت‌های دیوان عدالت اداری استان است، تصریح کرد: در دسترس بودن دیوان عدالت اداری در استان موجب حذف هزینه‌های جانبی خواهد شد.

شیرزادی با اشاره به اینکه ماده 6 قانون تشکیل دیوان عدلات اداری وظایف این دستگاه در استان‌ها را مشخص کرده است، گفت: وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری اجرای اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحد‌ها، آیین‌نامه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات خود اقدامی انجام دهند ایجاد شده است.

وی با اشاره به تاثیر دیوان عدالت اداری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز دیوان باید بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی را از سوی مسئولان اقتصادی صادر می‌شود رصد کرده و چنانچه مواردی برخلاف این قانون مشاهد شود رسیدگی خواهد شد.