لایحه جامع وکالت نیازمند اصلاح است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر اصلاح و بازنگری لایحه جامع وکالت تاکید کرد.

 خیرالله هرمزی طی سخنانی رد همایش «بررسی لایحه جامع وکالت و آینده آن»، اظهار کرد: اولین ضرورت توسعه قوه قضاییه مستقل است، معمولا دولت‌ها قبل از اینکه به سایر قوا بپردازند به قوه قضاییه می‌پردازند؛ زیرا اگر مردم فکر کنند تلاش آنها در هر زمینه‌ای متعلق به خودشان است و بدانند که از این تلاش دفاع می‌شود تلاش خواهند کرد و نتیجه و حاصل تلاش توسعه خواهد بود. بنابراین نخستین گام داشتن قوه قضاییه مستقل است و یکی از الزامات اولیه قوه قضاییه مستقل، داشتن وکلای مستقل و حرفه‌ای است.

وی گفت: در جامعه‌ای که میزان تبانی آن شاید چندین جلد قطور باشد آیا جامعه از این همه قانون و پیچیدگی می‌تواند مطلع باشد؟ بنابراین این وظیفه باید بر عهده وکیل باشد لذا حضور وکیل یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در رابطه با لایحه جامع وکالت دو ورژن را مشاهده کردم که یکی از آنها مربوط به دولت و دیگری در قوه قضاییه مطرح است. در لایحه‌ای که در قوه قضاییه مطرح است وکیل را کارگزار دولت معرفی کردند و می‌توان گفت دولت نسبت به اینکه وکیل مستقل باشد با حسن نیت نگاه کرده است.

هرمزی تصریح کرد: از این جهت باید از دولت تشکر کنم گرچه دولت آنچه مورد قبول ما است را در لایحه خود ارائه نداده و انتقاداتی در این راستا به او وارد است، ولی در مجموع لایحه دولت لایحه خوبی است.

وی با بیان اینکه اولین ایرادی که می‌توان به لایحه گرفت طولانی بودن آن است، اظهار کرد: این لایحه بسیار طولانی و دارای 146 ماده است. یکی از خصوصیات قانون خوب این است که قانون کوتاه و گویا باشد در این راستا بهتر است دولت از وکلا دعوت کند و قبل از اینکه لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کند از آنها بخواهد که لایحه را اصلاح و خلاصه کنند. اما بار دیگر تاکید می‌کنم که در مجموع استقلال وکیل در این لایحه رعایت شده است.

هرمزی با اشاره به یکی از مواد این لایحه گفت: در یکی از ماده‌های این لایحه آمده است اگر فردی بعد از قبولی در آزمون وکالت بخواهد مشغول به کار شود باید از وزارت اطلاعات استعلام صورت گیرد، در حالیکه برای وکیل شدن چه نیازی است که از وزارت اطلاعات استعلام شود، آیا این کمکی به توسعه نهادهای مدنی است؟ بنابراین از دولت تقاضا داریم در این مورد قبل از اینکه لایحه را به مجلس ارسال کنند بازنگری‌هایی صورت گیرد.

وی گفت: هدف این دولت کمک به نهادهای مدنی است؛ بنابراین نخستین نهاد مدنی نهاد کانون وکلا است، بهتر است ما و دولت فکر اساسی در رابطه با استقلال قوه قضاییه و کانون وکلا داشته باشیم.