کارکرد دادگاه های تجدید نظر در قانون

دادگاه‌های عمومی همان‌طور که از نامشان برمی‌آید دادگاه‌هایی با صلاحیت عام هستند به این معنی که هرگونه دعاوی حقوقی یا جزایی را رسیدگی می‌کنند مگر آن دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه‌های دیگری قرار گرفته باشند. برای آشنا شدن با صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی و چگونگی فرآیند اعتراض به آرای صادره، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه دادگاه‌های عمومی در برابر دادگاه‌های استثنایی یا اختصاصی قرار دارند، می‌گوید: البته از جهتی دادگاه‌های عمومی در مقابل دادگاه‌ها و مراجع قضاوتی اداری قرار می‌گیرند که این تقسیم‌بندی از زاویه‌دیدی دیگر مطرح می‌شود.

عباس عریضی ادامه می‌دهد: البته اکنون در دادگاه‌های عمومی شعب حقوقی از شعب جزایی تفکیک و همچنین برای رسیدگی به جرائم اطفال و دعاوی خانوادگی شعب خاصی اختصاص داده شده است اما از لحاظ قوانین حاکم بر رسیدگی و تشکیلات اینها همان دادگاه‌های عمومی هستند.

وی بیان می‌کند: دادگاه‌های تجدیدنظر نیز از حیث صلاحیت همانند دادگاه‌های عمومی هستند یعنی به همان دسته از دعاوی رسیدگی می‌کنند با این تفاوت که یک درجه بالاتر از دادگاه‌های عمومی قرار دارند. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: هیچ دعوایی را مستقیما نمی‌توان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد مگر اینکه قبلا در مرحله پایین‌تر یعنی در دادگاه عمومی به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده ابتدایی یا بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.

  کاهش خطا دلیل وجود دادگاه‌های تجدیدنظر

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که علت وجود دادگاه تجدید‌نظر چیست؟ اظهار می‌دارد: مسائل حقوقی غالبا از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و در خصوص بسیاری از موضوعاتی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند ممکن است استنباط و تفسیرهای گوناگونی وجود داشته باشد.

 از آن گذشته قاضی نیز ممکن است در تحلیل علمی از اوضاع و احوال قضیه دچار اشتباه شود بنابراین فلسفه وجودی دادگاه‌های تجدیدنظر به حداقل رساندن این خطاها تحت نظارت یک مرجع عالی است. عباس عریضی همچنین در ادامه می‌گوید: به همین دلیل بر خلاف دادگاه عمومی که تنها با حضور یک قاضی به‌عنوان رییس دادگاه تشکیل می‌شود دادگاه تجدیدنظر با حضور سه قاضی شامل یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود؛ افزون بر این، معمولا قضات دادگاه‌های تجدیدنظر از  میان قضات با سابقه و مجرب انتخاب می‌شوند.

  حضور اصحاب دعوا در جلسات رسیدگی

به گفته این کارشناس حقوق در دادگاه عمومی رسیدگی با حضور اصحاب دعوا الزامی است یعنی دادگاه زمانی برای رسیدگی تعیین  و طرفین را به جلسه رسیدگی دعوت و ادعاها و دفاعیات ایشان را استماع  و بر اساس مجموع مدافعات شفاهی و لوایح کتبی اقدام به صدور رای می‌کند.

عریضی در ادامه یادآور می‌شود: البته به طور معمول در دادگاه تجدیدنظر  طرفین به جلسه رسیدگی دعوت نمی‌شوند مگر در موارد خاصی که دادگاه حضور طرفین را ضروری بداند. وی با بیان اینکه روال کار در دادگاه تجدیدنظر بر اساس تبادل لوایح است، توضیح می‌دهد: تبادل لوایح به این معنی که شخصی که به حکم دادگاه عمومی اعتراض دارد به ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی خود لایحه‌ای را نیز تنظیم می‌کند و به طور تفصیلی و مستدل اعتراض خود را اعلام می‌دارد.

 این دادخواست و لایحه ضمیمه آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود تا او هم ظرف مهلت معینی با ارسال لایحه دیگری پاسخ خود را اعلام کند. سپس پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا بر اساس این لوایح و سایر مدارک و مستنداتی که در پرونده ضبط شده است، اقدام به صدور رای کند.

 دادگاه تجدیدنظر در مرکز هر استان واقع است و به همین دلیل به آن دادگاه تجدیدنظر استان گفته می‌شود. این وکیل دادگستری می‌ا‌فزاید: کلیه آرا یقابل تجدیدنظرخواهی که در محاکم عمومی در حوزه قضایی یک استان صادر می‌شوند در دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان قابل اعتراض و پژوهش هستند.

  انواع آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر  

این وکیل دادگستری می‌گوید: چنانچه رایی در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود، تصمیمات متفاوتی ممکن است اتخاذ شود که این امر به نوع رای و دلیلی که مبنای فسخ آن قرار گرفته، بستگی دارد.

وی با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: فرضا اگر فسخ به دلیل نقص در تحقیقات باشد، ممکن است پرونده مجددا برای تحقیقات تکمیلی به دادگاه بدوی برگردانده شود یا اگر رای به صورت قرار باشد همین ‌طور. فرضا اگر دادگاه قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به خوانده صادر کند و دادگاه تجدیدنظر دعوا را متوجه وی بداند مجدداً با نقض قرار صادره پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار بر می‌گرداند.

عریضی با بیان اینکه به طور معمول چنانچه رای متضمن صدور حکمی باشد و این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر مردود شناخته شود مطابق مفاد آن عمل می‌شود، می‌گوید: فرض کنید دادگاه عمومی حکم به مجرمیت متهم داده است و دادگاه تجدیدنظر او را بی‌گناه تشخیص می‌دهد یا اینکه دادگاه عمومی دعوای مطالبه وجه را مردود دانسته است اما دادگاه تجدیدنظر دعوی را وارد و خواهان را مستحق دریافت آن وجه تشخیص می‌دهد، در این صورت حکمی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراس. به این معنی که در مرجع دیگری قابل اعتراض نیست و مفاد آن باید اجرا شود.  

در این حالت اگر تجدیدنظر درباره احکام دادگاه‌های حقوقی باشد  پرونده برای اجرای رای به دادگاه عمومی صادرکننده حکم فرستاده می‌شود و با درخواست اجراییه از سوی محکو‌م‌له مفاد حکم جهت اجرا تحت نظارت اجرای احکام دادگاه قرار می‌گیرد و در مورد احکام دادگاه‌های جزایی نیز پرونده به دادسرای شهرستانی که بدوا تعقیب جرم در آن صورت گرفته و کیفرخواست صادر کرده است، فرستاده می‌شود تا دادیار اجرای احکام اقدامات لازم جهت اجرای حکم را تحت نظارت دادستان معمول دارد.

  اعتراض به رای دادگاه تجدیدنظر

یک وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه از آرای دادگاه تجدیدنظر نمی‌توان به دادگاه یا مرجع قضاوتی دیگری شکایت کرد، می‌گوید: برخی دعاوی استثنایی هستند که آرای صادره در خصوص آنها پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است که  البته تعداد آنها بسیار محدود و اندک است.

حمید عبداللهی در ابن مورد به ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 اشاره می‌کند و می‌گوید: البته در موارد خاصی ممکن است درخواست اعاده دادرسی نیز پذیرفته شود که جهات آن در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و همچنین ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 پیش بینی شده است.

وی تاکید می‌کند: البته باید توجه داشت که حتی در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی نیز چنانچه دادگاه قراری مبنی بر توقف یا تاخیر در اجرای حکم صادر نکند، این درخواست مانع از اجرای حکمی که در مرحله تجدیدنظر قطعی شده است، نیست.

عبداللهی می‌افزاید: هرگونه دعاوی حقوقی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی است. دعاوی مالی نیز چنانچه خواسته آنها بیش از سه میلیون ریال باشد، قابل تجدیدنظرخواهی  است. ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرائمی که حکم آنها قابل تجدیدنظرخواهی است تعیین تکلیف کرده که عبارت است از: الف - جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

 ب- جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف است. ج- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال د- جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ه- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد. و-محکومیت‌های انفصال از خدمت.

وی تصریح می‌کند: البته با توجه به اینکه مرجع ابتدایی رسیدگی به برخی از این جرایم دادگاه کیفری استان است ،رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکامی که موضوعشان این دسته از جرایم باشد، در دیوان عالی کشور انجام می‌شود.

  نحوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

عبداللهی تجدیدنظر را دوباره قضاوت کردن و ممیزى و بازبینى راى تجدیدنظرخواسته عنوان می‌کند و می‌گوید: دادگاه تجدیدنظر که به خواهان بدوى، در مرحله بالاتر دوباره رسیدگى و اقدام به صدور رأى مى‌کند، باید علاوه بر اینکه جنبه موضوعى امر را مجددا مورد بررسى قراردهد، به جنبه حکمى یا قانونى امر نیز توجه کند.

 وی در ادامه توضیح می‌دهد: دادگاه تجدیدنظر با توجه به اثر انتقالى تجدیدنظر باید تحقق یا عدم تحقق امور موضوعى مورد ادعاى اصحاب دعواى بدوى را احراز کند و قانون متناسب با موضوع را تشخیص دهد سپس با انطباق آن بر موضوع، به صدور راى نسبت به اختلاف طرفین دعواى بدوى اقدام کند.

 این وکیل دادگستری در پایان عنوان می‌کند: باتوجه به آنچه گفته شد دادگاه تجدیدنظر، در جهت تشخیص جنبه موضوعى امر، مى‌تواند عندالاقتضاء مانند دادگاه نخستین از اصحاب دعوا دعوت و رسیدگى حضورى به عمل آورد.