پیش داوری درباره لایحه جامع وکالت صحیح نیست

  معاون پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه در تهیه لایحه اولیه جامع وکالت که در گذشته تایید شد و به کمیسیون‌ تدوین لوایح دولت رفت، برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مشارکت و حضور فعال داشتند، گفت: پس از بازگشت این لایحه به قوه قضاییه، مقرر شد که این قوه نظر خود را اعلام کند. این لایحه هنوز در اختیار قوه قضاییه و به دولت فرستاده نشده است.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: مقرر شده بود که این لایحه توسط قوه قضاییه بررسی و به دولت ارسال شود که البته هنوز به دولت فرستاده نشده است. همچنین پس از ارسال این لایحه به دولت و تصویب، توسط دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

وی در خصوص واکنش‌ها و اعتراض‌های برخی حقوقدانان به لایحه جامع وکالت اظهار کرد: این لایحه هنوز در اختیار قوه قضاییه بوده و به دولت فرستاده نشده است. بنابراین این حقوقدانان از کجا می‌دانند که این لایحه تغییر کرده است؟ در حقیقت تا زمانی که نظر قوه قضاییه درباره لایحه جامع وکالت اعلام نشود، نمی‌توان عنوان کرد که این لایحه تغییر کرده یا نکرده است.

زمان قضاوت نیست

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه نیز چندان در صدد ایجاد تغییرات بسیار در لایحه جامع وکالت نیست، افزود: چند تغییر در برخی مواد این لایحه وجود داشت که قوه قضاییه درباره آن نظر داد. بنده نیز به طور دقیق از جزییات این تغییرات مطلع نیستم و تا زمانی که لایحه‌ای را که‌ از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال می‌شود، مشاهده نکنم، نمی‌توانم قضاوت کنم.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هم‌اکنون زمان قضاوت و اظهار نظر درباره لایحه جامع وکالت نیست، اضافه کرد: باید منتظر ماند و دید که پس از بررسی این لایحه توسط قوه قضاییه و ارسال آن به دولت، این لایحه در چه وضعیتی قرار داشته و چه تغییراتی در آن ایجاد شده است.

وی در پاسخ به اینکه برخی وکلا انتقاداتی مطرح کرده‌اند، مبنی بر اینکه در تهیه لایحه جامع وکالت از مشورت آنها استفاده نشده است، عنوان کرد: در تهیه لایحه اولیه که در گذشته تایید شد و به کمیسیون‌ تدوین لوایح دولت رفت، برخی از اعضای کانون وکلای دادگستری مانند دکتر افتخار جهرمی و باقری یکی از اعضای هیات مدیره کانون، مشارکت و حضور فعال داشتند.

    حقوقدانان منتظر اعلام نظر قوه قضاییه باشند

معاون پارلمانی وزیر دادگستری اظهار کرد: ظاهرا این وکلا و حقوقدانان مصوبه قبلی دولت را قبول دارند و می‌گویند این لایحه پس از بازگشت به قوه قضاییه، تغییراتی کرده است. در حالی که بعد از بازگشت این لایحه به قوه قضاییه، هنوز نظری از سوی این قوه منعکس یا ارسال نشده است که کسی بخواهد قضاوت کند که لایحه تغییرات زیادی داشته است یا خیر و همچنین این تغییرات، چه مواردی را شامل می‌شود.

وی افزود: بنابراین به نظر می‌رسد که این نظرات نوعی پیش‌داوری است و وکلا و حقوقدانان باید منتظر اعلام نظر قوه قضاییه درباره لایحه جامع وکالت و نیز ارسال آن به دولت بمانند تا تغییرات ایجاد شده احتمالی مشخص شود.

میرکوهی با بیان اینکه به طور طبیعی پیشنهاد و تنظیم لایحه جامع وکالت وظیفه قوه قضاییه است، گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه موظف است ظرف سال نخست برنامه پنجم، این لایحه را تنظیم و ارایه کند که در سال نخست این برنامه، این لایحه ارایه شد و بقیه این موضوع مربوط به دولت است.

وی با تأکید بر اینکه قانون قوه قضاییه را ملزم به تهیه لایحه جامع وکالت کرده است، عنوان کرد: پس از بررسی این لایحه در قوه قضاییه و ارسال به دولت و نیز بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تصویب، در نهایت اختیار تصویب قانون با مجلس است و اگر اشکالی درباره آنچه که تصویب می‌شود، به نظر رسید، دیگر نمی‌توان ایرادی مطرح کرد. چون اختیار قانونگذاری با نمایندگان مجلس است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری، چنین پیش‌داوری‌هایی درباره لایحه جامع وکالت را نادرست دانست و خاطرنشان کرد: از نظر همه بخش‌های صاحب‌نظر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضاییه و سایر کارشناسان استفاده خواهد شد.