نگاهی قانونی به تشکل های کارگری و کارفرمایی

تاریخ زندگی بشر، گویای این حقیقت است که انسان علاوه بر نیازهای فردی، درگیر نیازهای جمعی و اجتماعی نیز است و تلازم این دو نیاز است که به زندگی معنا و مفهوم واقعی می‌دهد و در سایه آن انسان می‌تواند در مسیر رشد و تکامل بشری گام‌های محکم‌تری بردارد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی یکی از مصادیق فعالیت جمعی که تشکل‌های مرتبط با موضوع کار است  پرداخته‌ایم.

 تقسیم‌بندی روابط کار

یک مدرس دانشگاه در گفت‌گو با «حمایت» در یک تقسیم‌بندی کلی روابط کار را به دو بخش روابط فردی و جمعی تقسیم می‌کند و می‌گوید: روابط فردی کار، حاکم بر ابعاد و جنبه‌های فردی حقوق کار مثل قراردادهای انفرادی بین کارگر و کارفرماست در حالی که روابط جمعی شامل قواعد حاکم بر ابعاد و زوایای جمعی حقوق کار مانند سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، پیمان‌های جمعی و مذاکران سه‌جانبه دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان در تعیین دستمزد سالانه و نظایر آن می‌شود.  محمد عیسی‌زاده بر این باور است که میزان نهادینه شدن هر کدام از این ابعاد حقوق کار در کشورهای مختلف، بستگی به تضمین آنها در قانون یا عرف آن کشور‌ها دارد که آن هم خود به سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع باز‌می‌گردد.

 مقررات جهانی حاکم بر کارگر و کارفرما

این مدرس دانشگاه در ادامه به سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به عنوان یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار در قانون‌گذاری در عرصه بین‌المللی اشاره می‌کند که نه فقط ضرورت مشارکت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و مشاوره با آنها را یاداور می‌شود بلکه در مورد نقش آزادی سندیکایی نیز توجه خاصی دارد.

وی ادامه می‌دهد: مقاوله‌نامه شماره 87 این سازمان مصوب سال 1948، چهار اصل را به ‌عنوان تضمین اجرای آزادانه حقوق سندیکایی مقرر داشته است: نخست آنکه کارگران و کارفرمایان حق دارند بدون آنکه نیازی به اجازه قبلی داشته باشند سازمان‌های مورد نظر خود را تشکیل دهند به عضویت آنها در آیند. دوم آنکه این سازمان‌ها می‌توانند اساسنامه و آیین‌نامه خود را تنظیم، نمایندگان خود را انتخاب، امور خود را اداره و برنامه کار خویش را تعیین کنند.

به گفته عیسی‌زاده، اصل سوم مقاوله‌نامه شماره 87 این است که تعلیق فعالیت یا انحلال تشکل‌های مرتبط با کار از سوی مقامات دولتی، موکول به رعایت تشریفات قضایی است. وی درباره اصل چهارم این مقاوله‌نامه می‌گوید: در این اصل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون دهند و در سازمان‌های بین‌المللی کارگری و کارفرمایی عضو شوند.

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: علاوه بر این مقاوله‌نامه،  سایر مقررات جهانی که تاکنون مورد تدوین قرار گرفته است شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد 20، 23 و...)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 22) و کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر می‌شود.

 سابقه تاریخی

ایجاد اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری، به‌عنوان بنیادهای دموکراتیک با پیدایش صنایع ماشینی از یک طرف و نضج برخی اندیشه‌ها، پیوندی ناگسستی و انکارناپذیر داشته است. عیسی‌زاده ادامه می‌دهد: رشد افکار آزادی‌خواهانه و پیدایش مکتب فردگرایی و لیبرالیسم اقتصادی و ماشینی شدن صنایع، روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر داد و موجب تحولات سوء و آثار منفی در روابط کار شد.

به گفته وی، رشد قابل توجه بیکاری و افزایش روزافزون تعداد بیکارانی که سختی شرایط کار و استخدام را به بیکاری و تنگدستی ترجیح می‌دادند همچنین تمرکز سرمایه‌ها در دست عده محدودی از سرمایه‌داران و بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان، پایین بودن سطح دستمزد‌ها، بروز و حدوث بحران‌های اقتصادی و ظهور عقاید انقلابی و تشکیلاتی احزاب چپ، برخی از این تحولات است.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: در اعتراض به اندیشه آزادی مطلق اقتصادی و مشکلات به‌وجود آمده برای کارگران، اندیشه دخالت دولت و قانونگذاری در این حوزه رشد یافت. بر این اساس به تدریج در کشورهای اروپایی، نخستین مقررات کار تدوین و در آنها تدابیری برای تضمین حقوق کارگران و جلوگیری از استثمار آنان اندیشیده شد که از جمله می‌توان به ممنوعیت کار کودکان، محدودیت ساعات کار، ممنوعیت کار در شب، پیش‌بینی تعطیل هفتگی و مرخصی‌ها اشاره کرد.

وی تاکید می‌کند: در همین زمان آزادی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز به رسمیت شناخته شد. ایجاد کارخانجات بزرگ که صد‌ها کارگر را گردهم می‌آورد، فکر همبستگی گروهی برای حل مشکلات را ایجاد می‌کرد و بر این اساس، اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت.

عیسی‌زاده تصریح می‌کند: به عقیده برخی نویسندگان، جنبش کارگری در ایران را نیز از سال 1906 میلادی می‌توان مشاهده کرد که بیشتر نتیجه فعالیت سوسیال‌دموکرات‌های ایران و جریان چپ بود. استقرار مشروطیت در ایران را می‌توان یکی از نقاط عطف تاریخی دانست که در آن حضور موثر و تعیین‌کننده مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بیش از پیش چشمگیر بود. با برقراری مشروطیت، موادی از قانون اساسی مشروطه به آزادی بیان (ماده20) و آزادی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها (ماده21) اختصاص یافت که بنیادی قانونی برای فعالیت‌های کارگری پدید آورد. نخستین اتحادیه کارگری نیز در سال 1907 میلادی(1286 شمسی) توسط کارگران چاپخانه‌ای در تهران، راه‌اندازی شد و پس از آن شاهد تاسیس اتحادیه‌های دیگر در ایران بودیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه قانونگذاری کار در ایران چندان رضایت‌بخش نبوده است، تاکید می‌کند: تا زمان وضع قانون کار جدید، هیچ قانونی در این موضوع توسط مجلس تصویب نشد و فقط چند آیین‌نامه و لایحه یا مصوبه آزمایشی تهیه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز لایحه قانون کار، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشت و اختلافات فراوانی را برانگیخت تا اینکه این قانون، پس از اختلاف فراوان مجلس و شورای نگهبان درباره چند ماده، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاح موارد اختلافی در تاریخ 29/8/69 به تصویب این نهاد رسید.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه فصل ششم این قانون به مبحث تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اختصاص یافته است، می‌گوید: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه ترویج، ارشاد و نظارت بر تشکیل و ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد. براساس آمار، حدود 7هزار تشکل کارگری و کارفرمایی (اعم از انجمن صنفی، نماینده کارگر و کانون‌های مربوط) در کشور فعالیت می‌کنند.

 جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به اینکه برابر اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکل‌های صنفی و سیاسی در چارچوب قانون آزادند، بیان می‌کند: مطابق با این اصل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، البته مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را رعایت کنند. لازم به ذکر است که هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در این مجامع منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. مرصع اسپهبدی‌نیا ادامه می‌دهد: قانون اساسی، با ذکر مثال از مهم‌ترین انواع گروه‌ها (تحت عناوین احزاب، جمعیت‌ها و..) و پذیرش آزادی و تنوع تشکل‌ها، از انجمن‌های صنفی به‌عنوان یکی از این گروه‌های مهم نیز نام می‌برد. در واقع این اصل، به ضوابط حاکم بر این انجمن‌ها نیز اشاره می‌کند. آزادی تشکل یکی از حقوق بنیادین کارگران است بنابراین هر گونه محدودیت یا ممنوعیت، حتی در قالب قانونی، ناروا و خلاف حقوق کارگران است. این تضمین قانون اساسی در واقع مستلزم تشکیل و فعالیت انجمن صنفی از یک طرف و آزادی آن در مقابل دولت از سوی دیگر است.

این وکیل دادگستری تاکید بر اینکه در مورد آزادی تشکل، اصل 26 قانون اساسی می‌گوید «هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» اضافه می‌کند: همچنین به موجب ماده 178 قانون کار: «هر کس شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بنماید، یا مانع عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظیغه آنها جلوگیری نماید... به جریمه نقدی... یا حبس... و یا هر دو محکوم خواهد شد».

این حقوقدان می‌افزاید: در اجرای اصل 26 قانون اساسی، فصل ششم قانون کار (مواد 130 تا 138) تحت عنوان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برای کارگران و کارفرمایان این حق را قائل شده است که برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی خود مبادرت به تشکیل سازمان‌های صنفی در سطوح مختلف کارگاهی، حرفه‌ای، محلی، استانی و ملی کنند.

وی ادامه می‌دهد: قانون کار، سه نوع تشکل عمده کارگری و کارفرمایی را ذکر می‌کند که شامل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و نماینده کارگران می‌شود. هر کدام از این تشکل‌ها، می‌توانند به تاسیس کانون‌های مربوطه در سطوح استان و کشور نیز اقدام کنند.

به گفته این پژوهشگر حقوقی، بر اساس تبصره 4 ماده 131 قانون کار، کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. علاوه بر این تشکل‌ها، اتحادیه تعاونی‌ها، کانون‌های کارگری و مدیران بازنشسته و انجمن‌های اسلامی نیز در این قانون پیش‌بینی شده است که برخی کارکرد‌ها و اهداف سندیکاهای کارگری و کارفرمایی را دنبال می‌کنند. حق تجمع کارگری، اعتراض و انجام مذاکرات و پیمان‌های جمعی کار، از جمله حقوق جمعی و گروهی کار محسوب می‌شوند که در کنار حق آزادی تشکل و سندیکایی، در راستای حل مشکلات کار و بهبود شرایط و امور رفاهی کارگران، مهم و کارساز خواهد بود.  وی می‌گوید: به رسمیت شناختن تشکیلات مستقل کارگری، بهترین تضمین رعایت و اجرای حقوق کارگران است زیرا نمایندگان واقعی کارگران (و البته کارفرمایان) در این گروه‌ها، بدون وابستگی به دولت و تاثیرپذیری از ملاحظات سیاسی، خواسته و حقوق خود را مطرح و مطالبه می‌کنند.

اسپهبدی‌نیا در پایان تاکید می‌کند: سازمان‌های کارگری و کارفرمایی امروزه در تحقق رفاه طبقه مولد و بهبود زندگی آنها، استقرار عدالت اجتماعی، مشارکت دادن کارگران در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، نقش‌آفرینی در انتخابات ، نظارت بر اجرای قوانین کار، ایجاد و گسترش تامین اجتماعی، دفاع از حقوق کارگران و حل و فصل اختلافات کارگری، عاملی مثبت و سازنده به شمار می‌روند.