سازوکرهای قانونی مبارزه با گرانفروشی

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 گرانفروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است. گرانفروشی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که برای کالایی که به مشتری عرضه می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه‌کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد. اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است.

در این باره به گفت‌وگو با دکتر «منصور  رحمدل» عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که می‌خوانید. رحمدل در این باره مثالی می‌زند و به «حمایت»‌ می‌گوید: مثلا در مورد محصولات لبنی یا روغن از طرف کارخانه تولید‌کننده قیمت محصول نوعا روی خود محصول حک می‌شود اما در مورد کالاهای دیگر مانند کفش یا لباس، قیمتی از طرف دولت تعیین نمی‌شود و ممکن است حتی کارخانه خارجی تولید‌کننده قیمتی را برای جنسی که در ایران عرضه می‌شود تعیین نکرده باشد در نتیجه قیمت بر اساس تشخیص و با لحاظ سود و زیان از طرف عرضه‌کننده تعیین می‌شود.

   علت گران‌فروشی و جرایم آن

وی علت اصلی گرانفروشی را در نفع‌طلبی و زیاده‌خواهی می‌داند و ادامه می‌دهد: حس طمع‌کاری انسان وی را به تحصیل سود بیشتر هدایت می‌کند و همین حس نفع‌طلبی و طمع‌کاری است که انسان را به طرف ارتکاب جرایم مالی سوق می‌دهد.

به گفته این استاد دانشگاه، به همین دلیل می‌توان گرانفروشی را در ردیف جرایم مالی قرار داد. در جرایم مالی موضوع جرم مستقیما مال است اما درباره گران‌فروشی باید گفت به اعتبار اینکه منتهی به تحصیل مال از مشتری می‌شود، می‌توان آن را در ردیف جرایم مالی به حساب آورد.

وی ادامه می‌دهد: دلیل دوم گرانفروشی را می‌توان فقدان نظارت بر بازار توسط مراجع نظارتی دانست. در صورتی که نظارتی بر قیمت تعیین‌شده از طرف دولت وجود نداشته باشد گرانفروش با خیال راحت کالا را به قیمت دلخواه خود به مشتری عرضه می‌کند. دلیل سوم را هم در کمبود کالا در جامعه باید جست‌وجو کرد. وقتی کالایی در جامعه کم‌یاب یا نایاب شود و مشتری نیز نیاز شدیدی به خرید کالا داشته باشد زمینه برای گرانفروشی فراهم می‌شود و مشتری به راحتی به خواسته گرانفروش تن می‌دهد و حتی ممکن است عرضه‌کننده را به عرضه کالا به قیمتی فراتر از قیمت مصوب یا متعارف ترغیب کند.

رحمدل اضافه می‌کند: دلیل چهارم را می‌توان به فساد  برخی ماموران ناظر بر قیمت‌ها دانست.

با این توضیح که اگر مأموران ناظر بر قیمت‌ها به جای نظارت بر قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده، با عرضه‌کنندگان وارد معامله شوند یا به هر دلیلی در انجام وظیفه خود مماشات کنند و عرضه‌کننده ترسی از کشف قضیه و تعقیب آن در مراجع مربوطه نداشته باشد طبیعی است که فلسفه وجودی نظارت از بین خواهد رفت. شاید بتوان دلیل پنجم را به عدم تناسب ضمانت اجرای گرانفروشی با تخلف صورت گرفته دانست. با این توضیح که هدف از گرانفروشی تحصیل مال بیشتر است و ضمانت اجرای آن باید به ‌نوعی تعیین شود که انگیزه مزبور را در فروشنده از بین ببرد.

  چند ماده قانونی

وی با بیان اینکه قانو‌گذار در کنار گرانفروشی در ماده 2 قانون تعزیرات به کم‌فروشی و تقلب در ماده 3  و احتکار در ماده 4 هم اشاره کرده است ادامه می‌دهد: طبق ماده 3، «کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه بـــه میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.» و طبق ماده 4 قانون مزبور: «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت». به گفته این استاد دانشگاه، مجازات گران‌فروشی در ماده 2 قانون مورد اشاره قرار گرفته است و بر حسب میزان گران‌فروشی تعیین می‌شود و به نظر می‌رسد مجازات تعیین‌شده کافی است. مثلا قانون برای گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال، در مرتبه اول تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ در مرتبه دوم اخطار شدید و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر؛ در مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر؛ در مرتبه چهارم جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور کردن پروانه واحـد بــه مهــر در مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و در مرتبه ششم نیز تعطیل و لغو پروانه واحد پیش بینی شده است.
وی ادامه می‌دهد: قانون برای گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست‌هزار ریال تا مبلغ دویست‌هزار ریال و گران‌فروشی از مبلغ بیش ازدویست‌هزار ریال تا یک میلیون ریال و گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال نیز در قانون مجازات‌هایی را پیش‌بینی شده است.

 راهکارهایی برای پیشگیری از گرانفروشی

رحمدل راهکارهایی نیز برای پیش‌گیری از گرانفروشی دارد و می‌گوید: با توجه به دلایلی که برای گرانفروشی بر شمردیم می‌توان تقویت مراجع نظارتی و نیز تعیین قیمت برای کالا‌هایی که برای آنها قیمتی تعیین نشده و فروشنده خود را مجاز به عرضه آن به تشخیص خود می‌داند را از جمله راهکارهای مربوط به پیشگیری از گران‌فروشی تلقی کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که کدام نهادها در مبارزه با گرا‌فروشی نقش دارد و عملکرد نهادهای ذی‌ربط در پیشگیری از وقوع گران‌فروشی و مقابله با این پدیده، پس از وقوع چگونه است؟ توضیح می‌دهد: مسئولیت پیگیری و رسیدگی به شکایات مربوط به گرانفروشی بر عهده سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وابسته به وزارت بازرگانی است و  قانون، سازمان تعزیرات حکومتی را ضمانت اجراهای مقرر در ماده 2 بر اساس گزارش مرجع مزبور یا شکایت مستقیم مردم تعیین کرده است. غیر از این سازمان‌ها می‌توان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی را مراجع نظارتی بر این امر محسوب کرد.

 بررسی عملکرد نهادهای نظارتی

این استاد دانشگاه در ارزیابی نهادهای نظارتی نیز اظهار می‌کند: ارزیابی عملکرد این نهادها مستلزم دسترسی به آمارهایی است که سازمان‌های مزبور در مورد نحوه فعالیت خود منتشر می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: اما به طور کلی به‌لحاظ عدم پیگیری موارد عدیده گران‌فروشی توسط مردم به لحاظ مقرون به صرفه نبودن آن و نتیجتا عدم انجام  مطلوب وظیفه نظارتی به ‌طور مستمر توسط مراجع نظارتی نمی‌توان عملکرد آنان را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

رحمدل درباره اینکه آیا دستگاه قضایی، می‌تواند قبل از ورود پرونده به دادگاه نظارت‌هایی بر وضعیت گرانی قیمت داشته باشد یا راسا بر اساس اطلاعات مردمی گران‌فروشان را به دادگاه بکشاند، می‌گوید: به نظر می‌رسد قانونگذار گران‌فروشی را جرم به معنی خاص کلمه تلقی نکرده و آن را تخلف نامیده است. به این اعتبار سازمان تعزیرات حکومتی که تحت نظر وزارت دادگستری فعالیت دارد جزو نهادهای شبه‌قضایی تلقی می‌شود و  ابلاغ قضات آن نیز توسط رییس قوه‌قضاییه صادر نمی‌شود بلکه توسط وزیر دادگستری صادر می‌شود. به این اعتبار باید به این سوال پاسخ منفی داد. وی در پایان به نهادهای مسئول برای رعایت هرچه بهتر قوانین در این حوزه توصیه می‌کند: نظارت مستمر بر رعایت قیمت‌ها از طریق بازرسی‌های مکرر و عدم مسامحه در انجام وظایف خود می‌تواند اهرم اجرایی موثری برای الزام عرضه‌کنندگان به رعایت قیمت‌های مصوب و خودداری از گران‌فروشی باشد.