جایگاه رویه قضایی در حقوق موضوعه

 از دیرباز در نظام‌های حقوقی جایگاه رویه قضایی به‌عنوان یک منبع حقوقی ه مورد بحث بوده و همین امر موجب افتراق بین انواع نظام‌های حقوق شده است. دباره این موضوع به گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزایی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

عریف رویه قضایی

«رویه قضایی اگر به‌ صورت مطلق و بدون قید استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است که از دادگاه‌ها صادر می‌شود. اما رویه قضایی به معنی خاص خود، در جایی به کار می‌رود که دادگاه‌ها یا دسته‌ای از آنها در خصوص یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش بگیرند و آرای راجع به آن مسأله آن قدر تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن دادگاه‌ها با دعوایی مشابه روبه‌رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.» این تعریفی است که «دکتر سیدعلی خزایی» در بیان اصطلاح رویه قضایی می‌گوید.

به گفته این مدرس دانشگاه، رویه قضایی در معنای خاص، راه‌حلی است که به طور معمول دادگاه‌ها در برخورد با یک مسأله حقوقی ارائه می‌کنند.

در برخورد با یک مسأله حقوقی شایع، دادگاه‌ها خیلی زود عادت برخورد مشابه با آن مسأله را پیدا می‌کنند، به‌طوری‌ که می‌توان برخورد دادگاه‌ها با موارد مشابه را از قبل پیش‌بینی کرد. اگرچه دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از راه‌حل قبلی نیستند، احتمال تبعیت از آن زیاد است.

خزایی با بیان اینکه رویه قضایی در معنای خاص را می‌توان با قدری مسامحه، «عادت دادگاه‌ها» نامید، می‌افزاید: رویه قضایی به همین معنی است که می‌تواند یکی از منابع حقوق به شمار آید و البته گاهی با نام دادگاه و موضوع آن همراه است؛ مثل رویه دادگاه‌های حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه شخص متوفی و افراز ملک.

 اعتبار امر قضاوت‌شده، نسبی است

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه ماهیت اعتبار امر قضاوت‌شده چیست؟ اظهار می‌‌کند: جز در موارد خاص و استثنایی، اعتبار هر رأی، مخصوص دعوایی است که دادگاه درباره آن اظهار نظر کرده است و هیچ دادگاهی نمی‌تواند برای خود یا سایر محاکم، قاعده حقوقی به وجود آورد؛ از این رو گفته می‌شود اعتبار امر قضاوت‌شده، نسبی است یا اینکه دادگاه به آرای پیشین خود وابسته نیست.

 به گفته وی، اما چون در عمل دادگاه‌ها مایلند که از روش سابق مراجع عالی‌تر از خود پیروی کنند، گاه خودبه‌خود نظر آنها نسبت به یکی از مسائل حقوقی یکسان می‌شود؛ یعنی ایجاد رویه قضایی نیز مانند عرف، طبیعی و غیرارادی است.

 نقش رویه قضایی

خزایی در پاسخ به اینکه نقش رویه در دادرسی در محاکم قضایی چه‌زمانی نمود و ظهور پیدا می‌کند؟ خاطرنشان می‌کند: وقتی قانون درباره با موضوعی، پیش‌بینی خاصی نکرده باشد یا قانون به ‌نحوی اجمالی و ابهام داشته باشد که به علت داشتن تاب تفاسیر مختلف، برداشت‌های متفاوتی از آن ایجاد شود.

هرچند قانون مادر یا قانون اساسی که آن هم باید پویا و منطبق با اوضاع و نیازهای روز جامعه باشد، بسیاری از اصول و راهکارها را پیش‌بینی کرده است، مع‌الوصف کلی‌گرایی و اجمال در تصویب قوانین، نکات تاریک و مبهمی را در دادرسی‌های قضایی ایجاد می‌کند که در این‌ گونه موارد، نقش رویه قضایی در کنار قانون به‌ عنوان منبع تکمیلی روشن می‌شود.

 اهمیت رویه قضایی در حقوق امروزی

خزایی با بیان اینکه امروزه رویه قضایی سهم بزرگی در شکل‌گیری حقوق دارد، ادامه می‌دهد: امروزه در نظام‌های مختلف حقوقی، رویه قضایی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. رویه قضایی به قانون عینیت می‌بخشد، به آن تحرک می‌دهد، نقاط ضعف و نارسایی آن را برطرف می‌کند و با نیازهای اجتماعی منطبق می‌سازد. رویه قضایی موجب رشد و تکامل و تحول قوانینو نیز سایر منابع حقوق است. حتی برخی معتقدند که رویه قضایی معیار خوبی است برای سنجش عدالت و انعکاسی است از اخلاق و تمدن یک ملت.

وی اظهار می‌‌کند: رویه قضایی، آسان‌تر از قواعد و مقررات قانونی، از مرزها عبور می‌کند و در واقع، استفاده از رویه قضایی کشورهای دیگر در مقایسه با استفاده از قوانین آن کشورها دارای قبح کمتری است. امروزه بررسی رویه قضایی، جنبه تفننی سابق را از دست داده و به عنوان یک ضرورت مطرح شده، به طوری که شناخت حقوق موضوعه بدون توجه به رویه قضایی غیرممکن است. در عمل نیز وقتی مسأله‌ای مطرح می‌شود، حقوقدانان به ویژه قضات دادگاه‌ها و وکلای دادگستری، به سرعت در جست‌وجوی رویه قضایی در آن زمینه برمی‌آیند، چراکه رویه قضایی برای همگان حقیقتی شناخته شده است.

 اعتبار رویه قضایی به‌عنوان منبع حقوق

«حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار رویه قضایی به عنوان منبع اصلی حقوق، اتفاق‌نظر ندارند.»  خزایی با بیان این مطلب می‌افزاید: عده‌ای از نویسندگان، رویه قضایی را از منابع حقوق دانسته‌اند و معتقدند که قاضی در مقام تفسیر قانون نباید صرفا در پی یافتن اراده قانونگذار باشد، بلکه می‌تواند قواعدی را به‌کار ببندد که با مصالح سیاسی و اقتصادی و اخلاقی جامعه سازگار است. این ترتیب باعث می‌شود که در کنار قوانین، دسته‌ای از قواعد عرفی حقوق ایجاد شود که ساخته دادگاه‌هاست و این همان رویه قضایی است.

در مقابل، برخی با استناد به جدایی و تفکیک قوه قضاییه از قوه مقننه، معتقدند که قوه قضاییه مأمور اجرای عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نباید در ایجاد قواعد حقوقی شرکت کند. دادگاه صرفا باید دعوای مطرح‌شده را با قانون تطبیق دهد و نسبت به همان موضوع تصمیم بگیرد. در واقع، اعتبار رأی دادگاه نسبی است و فقط در همان دعوا و بین اشخاصی که در دادرسی حضور داشته‌اند، ایجاد الزام می‌کند. بنابراین قواعدی که از رویه قضایی استخراج می‌شود، صفات قواعد حقوقی را ندارد؛ زیرا در برابر عموم ضمانت اجرایی ندارد و جز محکوم‌علیه، هیچ‌کس مجبور به اطاعت از رأی نمی‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس دیدگاه دوم از آنجا که ماده اصلی رویه قضایی را حکم دادگاه تشکیل می‌دهد و اعتبار رأی نیز نسبی و محدود به دعوای خاص است، روش‌های مرسوم بین محاکم را نمی‌توان از قواعد حقوقی محسوب کرد. خزایی در باب استثنائات این موضوع بیان می‌دارد: اصل نسبی بودن اعتبار رای در دو مورد اجرا نمی‌شود و رویه قضایی در ردیف منابع حقوق قرار می‌گیرد: مورد اول در جایی است که رویه قضایی از طرف سایر علمای حقوق نیز پذیرفته شود و احکام آن به صورت عرف و عادت مسلم در آید. مورد دوم جایی است که دیوان‌ عالی‌ کشور  یا در مواردی دیوان عدالت اداری، بر خلاف اصل کلی، آرای نوعی صادر می‌کند و سایر دادگاه‌ها را ملزم به رعایت آن می‌سازد که مورد اخیر به «وحدت رویه قضایی» مشهور است. خزایی با بیان اینکه دیوان‌عالی‌ کشور یا دیوان عدالت اداری به‌عنوان بالاترین مراجع قضایی که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی اعم از دادگاه‌ها و شعب دیوان عدالت اداری نظارت می‌کنند، می‌گوید: این دو نهاد وظیفه دارند که اگر درباره موضوع واحد، آرای متضاد از محاکم صادر شود با تشکیل هیأت عمومی رأیی صادر کنند که هم در آن مرجع و هم در موارد مشابه برای محاکم لازم‌الرعایه باشد. بنابراین دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری می‌تواند حسب مورد، مرجعی برای ایجاد رویه قضایی باشد.

 جایگاه رویه قضایی در حقوق خارجی و حقوق ایران

خزایی در پایان به جایگاه رویه‌قضایی در حقوق خارجی و ایران می‌پردازد: در انگلستان بعد از انقلاب صنعتی، حقوق قانونی توسعه زیادی یافت، اما همچنان شیوه عادی اعلان قواعد، «رویه قضایی» است و از قانون برای تغییر قاعده سابق استفاده می‌شود.

 وی ادامه می‌دهد: در انگلستان قاضی ملزم به تبعیت از قانون است، اما برخلاف فرانسه، از این الزام، حاکمیت مطلق قانون و نبود حقوق رویه‌ای استنتاج نمی‌شود. در واقع، انگلستان دوگانگی و ترکیبی بودن «استفاده از قانون و رویه قضایی» را پذیرفته است. اما در فرانسه دوگانگی و مرکب بودن حقوق کم‌رنگ است؛ زیرا سعی و تلاش حقوقدانان بر این است که رویه‌قضایی را منتسب به قانون و حقوق را تک‌منبعی معرفی کنند. در حقوق فرانسه و همچنین در حقوق ایران، نظر غالب آن است که تصمیمات دادگاه‌ها که در واقع عامل تشکیل‌دهنده رویه قضایی هستند، قابلیت ندارند که منبعی مستقل برای حقوق محسوب شوند. ممکن است تصمیمات مشابهی از طرف دادگاه‌ها گرفته شود، اما در هر حال راه‌حل‌ها همچنان موردی باقی خواهد ماند و به هنگام طرح مساله مشابه، دادگاه کاملا آزاد و مختار در تصمیم‌گیری خواهد بود و الزامی در تبعیت از آرای صادرشده قبلی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیمات قضایی فاقد عناصر کلیت و الزامی بودن است که دو ویژگی مهم قاعده حقوقی به‌شمار می‌آید. در واقع، برای اینکه رویه‌قضایی برای قضات دارای اعتبار حقوقی باشد، نیاز به قواعد الزام‌آوری در این زمینه است، در حالی که هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که مطابق آن قاضی ملزم به تبعیت از رویه‌قضایی باشد، مگر در حالت استثناء که همان موارد آرای وحدت رویه‌قضایی است که مورد اشاره قرار گرفت.