مسئولیت دولت ها در خودداری از حمایت تروریسم

گروهک‌های جنایتکاری که علیه ملت‌ها اسلحه می‌کشند نه تنها از پایگاه اجتماعی و حمایت‌های مردمی برخوردار نیستند، بلکه هیچ گونه منابعی درآمد روشنی در اختیار ندارند. پس این سؤال مطرح می‌شود که منشأ تأمین مالی و تسلیحاتی آنها چیست که سبب می‌شود این گونه سازمان‌ها در مدتی طولانی به حیات خود ادامه دهند! و هر روز نیز به گسترده فعالیت‌های خود بیفزایند. در گفت‌وگو با «عبدالله سمامی»، حقوقدان، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و مدرس دانشگاه به این قبیل سوالات پرداخته‌ایم.

عبد‌الله سمامی در تعریف تروریسم دولتی به «حمایت» می‌گوید: پدیده تروریسم اساسا ریشه در سیاست‌های کلان برخی دولت‌ها دارد که منافع خود را در استعمار و سلطه بر دیگر کشور‌ها تعریف کرده‌اند. این موضوع که اساس شروع فعالیت گروهک‌های تروریستی را تشکیل می‌دهد، فقط یکی از دلایلی است که ردپای کشورهای صاحب قدرت و سرمایه یا‌ پدیده «تروریسم دولتی» را اثبات می‌کند.  وی با بیان اینکه تروریسم دولتی به هرگونه عمل حکومت‌ها و دولت‌های که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به حمایت و سازماندهی اقدامات و فعالیت‌های جنایتکارانه، خشونت‌بار و تروریستی در کشورهای دیگر شود، اطلاق می‌شود، می‌گوید: زمانی که هدف‌های سلطه‌جویانه و تمامیت‌خواه برخی کشور‌ها پایگاه قانونی ندارد و از حمایت‌های افکار عمومی برخوردار نیست و وقتی روش‌های دیپلماتیک و رایزنی‌های سیاسی جواب برخی زیاده‌خواهی‌ها و خواسته‌های ضدمردمی دولت‌های زورگو را نمی‌دهد همچنین‌ شرایط نظامی و سیاسی و اقتصادی نیز وقوع لشکرکشی‌های نظامی و تجاوزات جنایتکارانه را غیرممکن می‌سازد، این گروهک‌های مزدورو تروریست هستند که به پشتوانه حمایت‌های مالی و نظامی برخی از دولت‌های فاسد به میدان فرستاده می‌شوند.

  تأمین امنیت تروریست‌ها

به گفته این مدرس دانشگاه، یکی دیگر از این حمایت‌ها تأمین امنیت تروریست‌هاست در حالی که در قوانین بین‌المللی ذکر شده است که گروه‌های تروریستی نباید در هیچ کجای دنیا مکان امن برای فعالیت داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: دولت آمریکا با برداشت مبتنی بر منافع خود از قواعد و حقوق بین‌المللی زمینه را برای رفت و آمدهای آزاد تروریست‌ها در خاکش و فعالیت گسترده در کشورهای تحت کنترل نظامی یا سرسپرده خود فراهم می‌کند و این در حالی که این گروهک‌های تروریستی در فهرست سازمان‌های تروریستی و وزارت امور خارجه دولت آمریکا قرار دارند و این یعنی خود دولت آمریکا به تروریست بودن این گروه‌ها معترف است.

  چند مثال تاریخی

سمامی می‌افزاید: اعضای گروهک تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) دقیقا زمانی که در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امورخارجه آمریکا قرار داشتند به راحتی با برخی سیاستمداران آمریکایی در ارتباط بودند و از حمایت‌های علنی این افراد بهره می‌بردند که نمونه دیگری بر این ادعاست. در خصوص کشورهای تحت سلطه نظامی آمریکا مانند عراق و افغانستان نیز به خوبی مشاهده می‌شود که همزمان با حضور نظامی آمریکایی‌ها، تروریست‌ها نیز حضور گسترده پیدا می‌کنند و در واقع حضور نظامی آمریکا، امنیت فعالیت‌ گروه‌های تروریستی را تأمین می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به اعتراف‌های عبدالمالک ریگی، سرکرده معدوم گروهک تروریستی جندالشیطان که پس از دستگیری با ارائه اسنادی معتبر از دیدار با مقامات بلندپایه آمریکایی، دریافت پول و اسلحه و ارتباطات تنگاتنگ با آنها پرده برداشت، اشاره کرد. عثمان اوجالان (برادر عبدالله اوجالان) که در زمان تشکیل پژاک مسئولیت پ.ک.ک را بر عهده داشت، نمونه دیگری است که در مصاحبه تلویزیونی صراحتا تمایل آمریکایی‌ها و نقش آنها در تشکیل پژاک را بیان می‌کند.  وی ادامه می‌دهد: عثمان جعفری از جداشدگان پژاک، که در بدو تأسیس، مسئولیت روابط خارجی پژاک را بر عهده داشت نیز در مصاحبه‌ای از دیدارهای متعدد خود با نمایندگان متعدد آمریکا و مذاکرات بین دو طرف سخن می‌گوید. این پروسه ابعاد گسترده دیگری را نیز دربرمی‌گیرد؛ غیر از پدیدآوری گروه‌های معارض و تجهیز مالی و تسلیحاتی، دولت امریکا به گونه‌ای کاملا بی‌پروا اقدام به ارائه آموزش‌های نظامی به اعضای سازمان‌های تروریستی می‌کند. یکی از نمونه‌هایی که تا به حال فاش شد، آموزش تفنگداران دریایی ایالات متحده به اعضای گروهک تروریستی منافقین در صحرای نوادا و پس از آن در تگزاس است تا اعضای این گروهک برای اقدامات تروریستی احتمالی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اهداف آمریکا در عراق آماده شوند.

  اسناد بین‌المللی مبارزه با تروریسم

این مدرس دانشگاه با اشاره به اسناد بین المللی درباره مبارزه با تروریسم بیان می‌دارد: در دهه‌های اخیر، شمار زیادی اسناد حقوقی درباره تروریسم تنظیم و تصویب شده است که درکنار هم، حقوق بین المللی برای مبارزه با تروریسم محسوب می‌شوند. اکنون بیش از 14 عهدنامه بین المللی و دو پروتکل درباره انواع خاص جرایم بین‌المللی که جرایم تروریستی شایع هستند، وجود دارد که هر کدام از این اسناد، مشتمل بر فهرست یا توصیفی عینی از جرائم ممنوعه است و اقدامات مشخصی را برای سرکوب یا مجازات آنها مقرر داشته است. وی این اسناد را به سه دسته ذیل تقسیم می‌کند و در ادامه می‌گوید: بخش اول، اقدام بر ضد وسایل معین حمل و نقل یا تسهیلات خاص است. هواپیماربایی، حمله مسلحانه به فرودگاه‌های بین‌المللی، تصرف کشتی‌های غیر نظامی بازور و... از اقدامات تروریستی شایع بین‌الملل است. به همین دلیل، با حمایت ایکائو، چهار کنوانسیون چندجانبه تهیه و تصویب شده است که به ترتیب، اعمال غیرقانونی ارتکابی در هواپیما، تصرف غیرقانونی هواپیما و اقدامات مجرمانه بر ضد امنیت هواپیماهای غیرنظامی و در فرودگاه‌های بین المللی را پوشش می‌دهد: اول، کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما. دوم، کنوانسیون جلوگیری از تصرّف غیرقانونی هواپیما. سوم، کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری. چهارم، پروتکل مقابله با اعمال خشونت‌بار غیر‌قانونی در فرودگاه‌های مورد استفاده  هوانوردی بین المللی غیر نظامی. پنجم. کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی. ششم. پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی سکّوهای ثابت واقع در فلات قاره.  چند سند دیگر هم که یکی به اعمال تروریستی بر ضد دریانوردی تجاری و دیگری به اقدامات تروریستی بر ضد سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره مربوط می‌شود، با حمایت سازمان بین المللی دریایی منعقد شده است.  سمامی درباره بخش دوم نیز توضیح می‌دهد: اقدام بر ضد گروه‌های خاص در این بخش قرار می‌گیرد. سران دولت یا حکومت و مأموران دیپلماتیک، آماج‌های دلخواه تروریسم بین‌الملل بوده‌اند. تأثیرات این گونه حملات تروریستی، به ویژه از آن رو شدید است که نه فقط ایمنی این اشخاص را به مخاطره می‌افکند، بلکه برای حفظ روابط معمول بین‌المللی هم که لازمه همکاری میان دولت‌هاست تهدیدی جدی است. جنبه دیگری از تروریسم بین‌المللی که نگرانی جدی جامعه بین‌المللی را برانگیخته گروگان‌گیری است. سه کنوانسیون چند‌جانبه در این باره موجود است که با حمایت ملل متحد تهیه شده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم این مسائل را مد نظر قرار داده است: یک، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم ضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله نمایندگان دیپلماتیک. دو، کنوانسیون راجع به ایمنی کارکنان سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته. سه، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با گروگان گیری.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد: بخش سوم شامل استفاده از مواد یا وسایل معینی برای اهداف تروریستی می‌شود. خطرهای بالقوهء نهفته در تحصیل و استفاده غیرقانونی از مواد هسته‌ای، مایه نگرانی شدید جامعه بین‌المللی شده است. با به‌کارگیری فزاینده انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، این خطر که مواد هسته‌ای در اختیار تروریست‌ها قرار گیرد پیوسته بیشتر می‌شود.  به گفته این مدرس دانشگاه، در این زمینه دو معاهده چندجانبه، با حمایت و توجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تنظیم و تصویب شده است: یک، کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای. دو، کنوانسیون علامت‌گذاری مواد انفجاری پلاستیکی به منظور تشخیص آنها.  سمامی در بررسی مسئولیت دولت‌ها در خودداری از ارائه کمک و حمایت از تروریسم‌ها بیان می‌دارد: اساساً هر دولتی تعهد دارد تا از شهروندان خود در مقابل اعمال و وضعیت‌های ناقض حقوق بشر حمایت کند. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی یا پذیرش قرار دهد. با توجه به موارد فوق در صورت انتساب عمل تروریست‌ها به دولت یا حمایت از تروریست به هر شکلی، دولت صدمه رساننده مستقیماً مسئولیت بین‌المللی داشته و دولت صدمه دیده نیز تحت شرایطی حق دفاع از خود را خواهد داشت.

  وظیفه نظارتی نهادهای بین‌المللی

وی در ادامه با اشاره به نهاد بین‌المللی‌ای که وظیفه نظارت و رسیدگی بر این امور را دارد، می‌گوید: با سیاست‌ها و برنامه‌های مورد بحث در سازمان ملل متحد و از طریق تصمیم‌های مجمع عمومی است که دولت‌ها می‌توانند اسناد مبارزه با تروریسم را به عنوان تهدیدی جهانی توسعه بخشند در واقع تصویب اعلامیه 1994 توسط مجمع عمومی این حقیقت را نشان داد که سازمان متحد تنها مرجعی است که در آن تمام کشور‌ها برای جنگ علیه تروریسم بین‌الملل با یکدیگر همکاری کرده‌اند. سازمان ملل متحد مرجعی بی‌بدیل در فراهم آوردن محفلی برای تمام شرکت‌کنندگان در جامعه جهانی به منظور آماده‌سازی زمینه برای رویکرد جهانی مقابله با این پدیده شوم است. سازمان ملل با مرکزیت داشتن برای همکاری بین‌المللی به منظور اعتلا و حمایت از حقوق بشر می‌تواند به بهترین وجه ممکن تلاش‌های ضدتروریستی را که به قربانی کردن حقوق بشر نمی‌انجامد، تضمین کند. کنوانسیون‌های ضدتروریسم مدون ‌با نظارت نظام ملل متحد که با اسناد منطقه‌ای تکمیل شده، مبنای حقوقی مستحکمی برای اقدام علیه تروریسم بین المللی فراهم آورده است. سمامی با اشاره به وظایف سازمان ملل در خصوص جلوگیری، نظارت و مبارزه با تروریسم بین‌المللی می‌افزاید: این مبنای حقوقی، نیازمند اقتدار بیشتر و قلمروی گسترده‌تر است تا اقدامات مؤثر برای توجه به معضل تروریسم بین‌الملل در تمام جنبه‌های آن امکان‌پذیر شود. برای نیل به این هدف، سازمان، ملل متحد، وظایفی مهم به عهده دارد که باید انجام دهد:  

 اول- سازمان ملل متحد باید دولت‌ها را در اجرای مؤثر اسناد حقوقی موجود یاری رساند.

دوم- سازمان همچنان به عنوان مرجعی برای پایه‌ریزی و ایجاد رویکرد سیاسی مشترک برای جلوگیری، نظارت و مبارزه با تروریسم بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

سوم- مجموعه کنوانسیون‌های بین‌المللی باید برای پرداختن به مسائل کلیدی مبارزه با تروریسم که هنوز تحت پوشش آن اسناد قرار نگرفته است، گسترش یابد.

چهارم- سازمان ملل متحد باید دولت‌ها را تشویق کند که چارچوب حقوقی جامعی برای اقدام علیه تروریسم بین‌المللی از جمله، تهیه و تدوین یک کنوانسیون عام راجع به مقابله با تروریسم بین‌المللی فراهم آورد.

این مدرس دانشگاه واکنش‌هایی را که رویه قضایی تا کنون در این مورد نشان داده است، نیز مورد بررسی قرار می‌دهد: کنوانسیون مدون ضد تروریسم مدون‌شده با نظارت سازمان ملل متحد که با اسناد منطقه‌ای تکمیل شده مبنای حقوقی مستحکمی برای اقدام علیه تروریسم بین‌المللی فراهم آورده است. به علت فقدان موافقت‌نامه‌ای بین‌المللی راجع به چهارچوب قانونی جنگ علیه تروریسم بین‌الملل اقدامات انجام‌گرفته بسیار گزینشی و جزیی بوده با وجود این در پرتو اعلامیه راجع به اقدامات امحای تروریسم بین‌المللی و اعلامیه‌های لیما و پاریس این امر امکان پذیر شده که مساله تروریسم بین‌المللی از تمامی جهات مورد توجه قرار گیرد.