علل کاهش زندانیان نفقه در برخی استان ها

محکومان به پرداخت مهریه و نفقه بخشی از افرادی هستند که جامعه آماری زندان‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که در قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی نیز به آن پرداخته شده است، هرچند که با کش و قوس‌های فراوانی در مجلس همراه بوده است. البته اگر از موضوع محکومان بدهکارمهریه بگذریم طبق آمار منتشرشده ستاد دیه کشور مجموع زندانیان مرتبط با نفقه در کشور 397 نفر است که تهران با داشتن 56 زندانی در رتبه اول قرار گرفته است .

اما نکته قابل تامل در انتهای این فهرست این است که استان‌های ایلام و یزد در زمینه نفقه و محکومیت‌های مرتبط با آن، تنها استان‌هایی هستند که هیچ زندانی در این ارتباط  ندارند و البته هرمزگان، سمنان و خراسان شمالی نیز به طور مشترک با داشتن 3 زندانی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.«حمایت» در این باره با روسای دادگستری استان‌های یزد، خوزستان و هرمزگان  گفت‌وگو کرد که در پی می‎آید.

 استفاده از مشارکت‎های مردمی

رییس کل دادگستری استان یزد گفت: ستاد دیه در هر استان با هدف کمک به زندانیانی تشکیل شده است که از پرداخت محکومیت مالی خود ناتوان هستند. خوشبختانه ستاد دیه استان یزد هم با همکاری انجمن حمایت زندانیان، کمیته امداد امام(ره) و با انجام برنامه‌ریزی و رایزنی با نهادهای مرتبط و خیران برای جلب مشارکت‌های مردمی زمینه آزادی همه زندانیان نفقه را فراهم کرده است.

غلامحسین حیدری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه ستاد دیه استان یزد متشکل از افرادی دلسوز و پرتلاشی است که برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فعالیت می‌کنند، تصریح می‌کند جلسه‌های این ستاد هر ماه به صورت منظم برگزار می‌شود و در هر جلسه پرونده این جرایم مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقام ارشد قضایی استان یزد فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم این دادگستری را هم در خصوص انجام کارهای فرهنگی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد قابل توجه ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در این راستا این معاونت با هماهنگی صدا و سیمای استان به تهیه تیزر تبلیغاتی پرداخته است تا قوانین مربوط به مهریه و نفقه را به مردم گوشزد کند.

 تدبیر رییس قوه قضاییه

رییس کل دادگستری استان خوزستان هم تدبیر رییس قوه قضاییه درباره مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در ساماندهی تعداد زندانیان نفقه موثر می‌داند و می‌گوید: در حقیقت پس از اجرایی شدن این ماده قانونی به طور چشمگیری به تعداد زندانیان بدهکار افزوده شد اما قضات توانستند با تدبیر رییس قوه قضاییه از روند صعودی زندانیان نفقه جلوگیری کنند. محمدباقر الفت در گفت‌وگو با «حمایت» یادآور می‌شود: برای حل این مشکل، طی دستوری از رییس قوه قضاییه اعلام شد فرد بدهکار را روانه زندان نکنید مگر ملائتش ثابت شود. با ابلاغ این موضوع به طور چشمگیری از تعداد زندانیان نفقه کاسته شد. این مقام قضایی نظارت مستمر بر روند فعالیت‌ دادگاه‌های اجرای احکام مدنی، عمومی و خانواده این استان را یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش جمعیت زندان‌های این استان در بخش نفقه می‌داند و می‌افزاید: شاید یکی از دلایلی که تعداد زندانیان نفقه در بعضی از استان‌های کشور زیاد است تعداد بالای مردهایی باشد که باید انفاق می‌کردند اما به عمد با وجود تمکن مالی از انجام آن سرباز زده‏اند.

 بهره‌مندی از ظرفیت شوراهای حل اختلاف

رییس کل دادگستری استان هرمزگان هم اهتمام جدی قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف این استان را در برقراری مصالحه میان زوج‏ها مهم ارزیابی می‌کند.حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های اعسار با حفظ حقوق طرف مقابل و بهره‌مندی از ظرفیت شوراها نیز از جمله علل کاهش تعداد زندانیان نفقه این استان به شمار می‌آید. وی اظهار می‌کند: از سوی دیگر استفاده از قابلیت‌های اجرایی ستاد دیه با هدف پرداخت بدهی محکومان مالی، جلب رضایت شاکیان و پیگیری انجمن حمایت زندانیان در خصوص  امور مربوط به این گروه از زندانیان نیز از جمله اقدامات اجرایی است.

این مقام مسئول، اجرایی کردن بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نظارت و بازرسی مستمر مقام‌های قضایی از زندان‌ها به منظور بررسی پرونده‌ها با همکاری مددکاران برای کاهش ورودی به زندان‌ها و در نهایت فراهم کردن زمینه آزادی افراد دارای شرایط لازم را از دیگر اقدام‌های مهم این مرجع قضایی برای کم‌ شدن  زندانیان جرایم غیرعمد بر می‎شمرد. وی اظهار امیدواری می‌کند: سیاست‌هایی که برای تحقق این اتفاق تاکنون اعمال شده  است همچنان در سال جاری اجرا شود تا شاهد ساماندهی زندانیان جرایم غیرعمد در کشور باشیم.