شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد.

به همین دلیل است که در تهیه لوایح قانونی کیفری در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون‌نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه جزایی جلوگیری شود. در این میان آشنایی با قانون جدید آیین دادرسی کیفری با  توجه به ابداعات و نوآوری‌هایی که داشته است ضروری نظر می‌رسد. در گفت‌وگو با دکتر «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی قرار تعلیق تعقیب در قانون جدید می‌پردازیم.

  اهداف کلی آیین دادرسی کیفری

در مورد هدف آیین دادرسی کیفری می‌توان چهار برداشت را از یکدیگر تفکیک کرد که در طول زمان به هم افزوده شده‌اند:  برداشت عینی کلاسیک، برداشت ذهنی مکتب تحققی، برداشت‌ الهام گرفته از جرم‌شناسی واکنش اجتماعی و جرم‌شناسی بزه‌دیده‌شناختی و چهارم، برداشت نامتجانس کنونی.

توکلی‌کیا با این مقدمه به «حمایت» توضیح می‌دهد: هرگاه عمل ارتکابی از لحاظ قوانین و مقررات جرم شناخته شود دادسرا باید بزهکار را تحت تعقیب قرار دهد.

به گفته وی، طرفداران سیستم قانونی بودن تعقیب معتقدند ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرایم، امنیت قضایی را به مخاطره می‌اندازد. به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود.

  تعقیب در قوانین ایران

در اکثر کشورهای دنیا دادستان به‌عنوان رییس دادسرا عهده‌دار چنین وظیفه مهم وخطیری است و تعقیب کیفری بزهکاران و به حرکت در آوردن چرخ‌های عدالت کیفری علی‌الخصوص در جرایم عمومی به عهده او واگذار شده است. اصل بر این است که دادستان به محض اطلاع از وقوع جرم مکلف است شخصاً دعوای عمومی را تعقیب یا با ارجاع امر به بازپرس دستور تعقیب امر جزایی را صادر کند. تکلیف و الزام دادستان به تعقیب امر جزایی تحت عنوان قاعده قانونی بودن تعقیب شناخته شده است. براساس این سیستم به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوای عمومی علیه مجرم از هر درجه‌ای که باشد مطلقاً به میل و اراده دادستان گذاشته نشده است، بلکه دادستان به نمایندگی از جامعه در صورت وقوع جرم ووجود دلایل علیه بزهکار، ملزم به تعقیب امر کیفری است. از آنجا که دادستان صاحب حق تعقیب محسوب نمی‌شود بلکه فقط موظف به اعمال آن است به این ترتیب اختیاراتش محدود است و نمی‌تواند مثل شاکی خصوصی با صلح وسازش از تعقیب کیفری متهم انصراف دهد.

این مدرس دانشگاه در ادامه به بیان تعقیب در کشور ما برابر قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازد و توضیح می‌دهد: در کشور ما تعقیبی که از طرف دادستان شروع شده است جز به موجب قانون موقوف نمی‌شود. با وجود این ماده 4 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 1352 که به عنوان ماده 40 مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری سابق اضافه شد، به دادسرا اجازه داده بود در صورت حصول برخی شرایط تعقیب کیفری متهم را معلق کند. در سال 1356 ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری با اصلاحاتی جایگزین ماده مزبور شود.

وی با بیان اینکه نهاد تعلیق تعقیب تاسیس حقوقی جدیدی است که از سال 1352 به این طرف در کشور ما متداول شده است، ادامه می‌دهد: به موجب ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری(مصوب 25/3/1356) «در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان ‌رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح ‌قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد. اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد و شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.»

توکلی‌کیا تاکید می‌کند: ماده یادشده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است. همچنین در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده و یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.»

  شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

باید در این باره به این نکته نیز اشاره کرد که صدور قرار تعلیق تعقیب شرایطی دارد که در صورت احراز شدن آنها این قرار صادر می‌شود. وی در این باره نیز توضیح می‌دهد: با توجه به متن ماده قانونی می‌توان گفت که صدور قرار تعلیق تعقیب شرایطی دارد که مورد نخست آن این است که تعلیق تعقیب تنها در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که مجازات آنها قابل تعلیق است امکان‌پذیر است؛ بنابراین در حدود و قصاص و دیات نمی‌توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد.

این مدرس دانشگاه وجود نداشتن شاکی یا گذشت او را شرط دوم اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: شرط سوم این است که شاکی خسارت واردشده را جبران کرده باشد یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیبی برای پرداخت آن در مدت مشخصی فراهم کند.

به گفته وی، شرط چهارم نیز این است که متهم سابقه‌ محکومیت کیفری موثر نداشته باشد. محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی) بنابراین سابقه محکومیت کیفری غیرموثر مانع صدور قرار تعلیق تعقیب نیست. هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه‌ محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور فوراً به‌وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

توکلی‌کیا مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب را که دادستان است، شرط بعدی عنوان می‌کند و درباره آن توضیح می‌دهد: البته بازپرس نیز می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی تعلیق تعقیب را از دادستان درخواست کند، ولی به‌نظر می‌رسد خودش حق صدور این قرار را ندارد.

وی با بیان اینکه جلب رضایت و موافقت متهم توسط دادستان نیز جزو شروط است، می‌افزاید: دادستان پس از اخذ موافقت متهم، در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب می‌تواند اقدام به صدور قرار کند. این مدرس دانشگاه می‌گوید: مدت زمان تعلیق تعقیب به توجه به نص قانون از شش ماه تا دو سال است؛ بنابراین دادستان نمی‌تواند تعقیب کسی را برای بیش از دو سال معلق کند.

به اعتقاد توکلی‌کیا به نظر می‌رسد که این شرایط باید تواماً وجود داشته باشد و هرکدام جزو سبب هستند در نتیجه به استناد قانون «المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه» فقدان هر یک از آنها مانع صدور قرار تعلیق تعقیب خواهد بود.

  تعقیب در زمان تعلیق

این مدرس دانشگاه اضافه می‌‌کند: در صورتی که متهم در مدت تعلیق، به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی مذکور در ماده 81 را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب وی ادامه خواهد یافت. وی ادامه می‌دهد: در این باره مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

وی می‌گوید: چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه شود، دادگاه قرار تعلیق را ابقا می‌کند.

توکلی‌کیا با بیان اینکه قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت نکند، تعلیق لغو خواهد شد، تاکید می‌کند: در بیشتر موارد، پرونده‌های کیفری در دادسرا طرح دعوا می‌شود، اما در برخی مواردی که به موجب قانون باید پرونده به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه نیز می‌تواند مقررات تعلیق تعقیب را اعمال کند.

وی در پایان می‌گوید:‌ قرار تعلیق تعقیب، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.